العدل والمساواة في دارفور ترفض وثيقة إتفاق سلام الدوحة

الخرطوم: اعلنت حركة العدل والمساواة اكبر حركات دارفور المتمردة تسليحا الخميس رفضها وثيقة اتفاق السلام التي تسلمتها من وساطة مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية والمتمردين.

وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادم لفرانس برس عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة "امس (الاربعاء) تسلمنا وثيقة الاتفاق من الوساطة ولكنها خيبت املنا لانها تجاهلت مطالب اهل دارفور وجاءت اقل من سقف اتفاقية ابوجا" التي وقعت مع حركة تحرير السودان جناح مني مناوي في ايار/مايو 2006.

واضاف جبريل ادم ان وثيقة الاتفاق "لم تعالج قضية النازحين واللاجئين ولا قضية تعويضات اهالي دارفور المتأثرين بالحرب كما انها لم تقدم حلا لقضية ملكية الارض في دارفور وتجاهلت الوضع الاداري للاقليم كما انها لم تقدم حلا لتقاسم الثروة والسلطة".

و"لهذه الاسباب، الوثيقة مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا. كما ان الوساطة اعطت الاطراف مهلة حتى السابع من (ايار) مايو القادم لتسليم ردها النهائي حول الوثيقة وهو امر غير منطقي. كيف لازمة امتدت لسنوات تقرر الاطراف حولها في ثمانية ايام".

ومنذ 2009 تجري مفاوضات بالدوحة بوساطة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقطر وتشارك فيها حركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة بينما يقاطعها عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان.

وتطالب حركات دارفور بمنصب نائب رئيس جمهورية السودان وان يعود دارفور اقليما واحدا كما كان عليه الوضع قبل 1994. واعلنت الحكومة السودانية مطلع هذا الاسبوع بانها ستجري استفتاء حول الوضع الاداري لاقليم دارفور في الاول من تموز/يوليو 2011.

كما تدعو حركات دارفور لتعويض مواطني دارفور تعويضا فرديا وجماعيا لتضررهم من الحرب التي تدور في الاقليم منذ 2003. وحول ملكية الارض تتهم حركات دارفور بعض القبائل العربية بالاستيلاء على اراضي مملوكة تاريخيا لقبائل افريقية في الاقليم غرب البلاد.