بيوت خاصة لحماية نساء غزة المعنفات من الضرب والقتل

بعد فشل حل المشاكل عشائرياً وعدم إلتزام الرجال بالتعهدات الشفهية أو حتى المكتوبة، تسعى العديد من المؤسسات في غزة لإنشاء بيوت خاصة بالنساء المعنفات، لنشر الوعي والحد من السلوك العدواني الذي يمارسه الرجل بحق المرأة، بغض النظر عن نوع العنف الذي يشمل الجسدي والنفسي واللفظي والرمزي، وغيره.

غزة: تسعى كثير من المؤسسات الخاصة والحكومية لإنشاء بيوت خاصة بالنساء المعنفات داخل قطاع غزة، لتوعيتهن وحمايتهن من الضرب والقتل، وكذلك للتقليل من الضغوطات النفسية التي قد يتعرض لها الأبناء بسبب مشكلات بين آبائهم وأمهاتهم، وللحد من السلوك العدواني الذي يمارسه الرجل بحق زوجته أو أخته أو حتى ابنته.. هؤلاء النساء اللواتي يعجزن عن التصرف أمام قوة الرجل البدنية بل وشتائمه الجارحة أحيانا، وقد تتعرض النساء للعنف وتواجهن ذات المشكلات في كل مرة لاسيما بعد فشل حل المشاكل عشائريا بسبب عدم إلتزام الرجال بالتعهدات الشفهية أو حتى المكتوبة امام رجال العشائر لكونها لا تلزمهم قانونيا، ذلك كله دفع المؤسسات التي تعنى بالمرأة بالاسراع لافتتاح بيوت لإيواء النساء أحيانا وتوعيتهم وتثقيفهم إذا لزم الأمر.

ليس للفضيحة والعار وإنما للحماية والتوعية

اعتماد الطرشاوي مدير عام التأثير والاتصال بوزارة شؤون المرأة قالت في حديث "لإيلاف" بأن "العنف ضد النساء ليس ظاهرة في مجتمعنا الفلسطيني، ولكنها حالات نادرة يجب رعايتها وتقديم المساعدة لها".

وأضافت "لا نقبل أن تترك الفتاة بيتها وتفر منه، مع العلم أن هذه الحالات غير موجودة في مجتمعنا، ولكنها منتشرة في المجتمعات الأوروبية".

وأشارت بأن "غزة بحاجة إلى بيت أمان، وهو بيت ليس للفضيحة أو العار وإنما هو لحماية المرأة وتوعيتها لتكون قادرة على مواجهة المصاعب".

وأوضحت الطرشاوي بأن "بيت الأمان في قطاع غزة تمت دراسته مع عدة جهات وبمشاركة وزارة الداخلية و وزارة شؤون المرأة والأوقاف، وهو الآن تحت التجهيز لوجستيا وشارف على الإنتهاء، ففي غضون شهر يتم استكماله وبدء العمل فيه".

وتابعت "هناك معايير تم وضعها لترتيب هذا البيت، وقد عرفنا من خلالها المعنفة وبيئتها المحيطة، وذلك يعني بأنه ليس كل فتاة تواجه إشكالية بسيطة تدخل بيت الأمان". وأضافت "كي نميز بين الفتاة المعنفة وغير المعنفة وجدنا أن الشراكة مع الوزارات الأخرى هي الحل، لمساعدتنا في الرعاية والمتابعة والتحري والوصول إلى الحلول مع العائلات".

وبينت الطرشاوي بأن "المشروع شارف على الإنتهاء وهو يتبع لوزارة الشؤون الإجتماعية، حيث سيكون مكانه في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة، وسيعمل في بيت الأمان من 15 إلى 20 متخصصة وإدارية، وقد تكفلت الحكومة المقالة بغزة بكافة مصاريف هذا البيت وأثاثه وأجور الموظفات".

وقالت الطرشاوي أن البيت هو للنساء المعنفات فقط، وتابعت قائلة "علينا أن نفرق بين المرأة التي ارتكبت جنحة وتقضي حكما بالسجن، والمرأة المعنفة التي تواجه مشاكل يومية مع أقرباءها، ولا يوجد من يحميها".

بيت الأمان للنساء قد يسبب العزلة

مارسيل المصري محامية مركز صحة المرأة التابع لجمعية الهلال الأحمر بغزة قالت في حديثها "لإيلاف" "هناك نسبة لا بأس بها من النساء المعنفات، وليست كما يقول البعض بأن غزة مثالية والعنف فيها قليل جدا، لأن عادات وتقاليد المجتمع تمنع كثير من النساء من إفشاء السر، لذلك نجد أن كثير من المعنفات يتكتمن على ما العنف الذي يطالهن".

ورأت بأن "فكرة إنشاء بيت لحماية النساء جيدة، ولكن المشكلة أن ذلك البيت يسبب لها العزلة، وسيكون من الصعب دمج المرأة في المجتمع".

وأضافت "لقد ذهبت إلى دار الوفاق بالأردن وسمعت هناك بأن كثير من النساء تعيش فيه طوال الوقت دون حل، وهذا أمر مزعج، ثم أننا قد نجد أزواجا معنفين من طرف ثالث، وهذه مشكلة أكبر وأعمق".

وأوضحت المصري قائلة "في مجتمعنا هناك من يسعى لقتل ابنته، وهناك من يضرب زوجته، وهناك من يلاحق أخته وكل ذلك بسبب الميرات والعادات والتقاليد وليس على خلفية الشرف كما يدعي البعض".

وتقول بأن "النساء في غزة بحاجة إلى الدعم النفسي، لذلك من المفترض أن يكون هناك طاقم إرشادي اجتماعي ونفسي للتوجيه، وأطباء لمعالجة النساء وتأهيلهم بعد العنف الذي وقع عليهم".

لا بد من "إدارة حماية الأسرة" في الشرطة

وتتحدث المصري عن نسبة العنف ضد النساء مقارنة مع الدول العربية الأخرى فتقول: "مجتمعنا شرقي وعربي كما هو حال الدول الأخرى العربية في المنطقة، وبالتالي فإن نسبة العنف ضد المرأة تتساوى في المجتمعات العربية إلى حد كبير، وإن كان هناك اختلاف فهو بحسب التعداد السكاني، فحالات العنف بارزة في مصر والأردن مثلا بسبب الكثافة السكانية".

وردا على رفض بعض النساء لمشروع بيت الأمان للنساء، قالت المصري: "تريد بعض النساء أن يتم حل المشاكل عشائريا وأن تلجأ المرأة إلى أقربائها، مع العلم أن حل المشاكل بطريقة عشائرية أصبح غير مجدي، لأن حلها هو أن تبقى الفتاة صابرة، وكثيرا ما يتم حل المشاكل عشائريا ولكن سرعان ما تعود مرة أخرى".

وأشارت "لابد من حلول جذرية للعنف ضد المرأة لأنه إذا لم تكن هناك حلول ستزداد الأمور سوءا لاسيما أننا نعيش في بيئة متقلبة داخل قطاع غزة".

وتقترح المصري "إنشاء إدارة حماية الأسرة داخل أجهزة الشرطة بشرط أن تكون منفصلة عن الشرطة في كل شيئ، وأن يلبس موضفوها اللباس المدني".

لا سلطة فوق سلطة القانون

من جهتها قالت نادية أبو نحلة مدير مركز طاقم شؤون المرأة بغزة "لإيلاف" أنه وبالشراكة مع عدد من المؤسسات سيتم تنفيذ مشروع مركز "حياة لدعم الأسرة" لحماية وتوعية المرأة، وأضافت "استطلاعات الرأي وذهاب النساء إلى مراكز الشرطة بشكل يومي تشير إلى ازدياد العنف ضد المرأة، مما يستدعي وقفة جادة من أجل حمايتها".

وأوضحت "إن هذا المشروع هو بتمويل من مؤسسة اليونيفام الدولية وUNDP وصندوق المرأة العالمي، حيث سيكون هناك مقر لهذا المشروع الذي سيقدم خدمات الدعم النفسي لضحايا العنف والإكتئاب جراء الطلاق وقضايا الميراث وغيرها، والتوعية بالعدالة الإجتماعية والقانون".

وبينت بأن المشروع لن يكون لإيواء النساء، وإنما لحل المشاكل بطرق أخرى، ولتقديم الإستشارات القانونية والدعم الكامل لحقوق المرأة ولاستقبال الشكاوى، حيث سيتم افتتاح المؤسسة خلال شهر تقريبا".

وأشارت أبو نحلة "المرأة محمية بالعرف العشائري في قطاع غزة وليس بالقانون، ولكننا نقول أنه لا سيادة ولا سلطة فوق سلطة القانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع".