الأوروبي يعلن إستعداده للتوسط لنقل سكان "أشرف" إلى كندا

أعلن الإتحاد الأوروبي استعداده للتوسط من أجل نقل سكان معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في شمال بغداد الى دولة ثالثةرجّح أنها ربما تكون كندا شرط وقف الحكومة العراقية هجوماتها على المعسكر الذي منعت بغداد وفد الإتحاد من زيارته... فيما دعا ممثل للمرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني الحكومة الى اجراءات عاجلة لوقف تصاعد الاغتيالات بكاتم الصوت وحلّ مشكلة التفاوت الكبير في مرتبات المسؤولين الكبار وبقية موظفي الدولة.

وقال إستراون إستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي رئيس لجنة العلاقات مع العراق في ختام زيارة الى العراق اليوم انه انتقد بشدة خلال مباحثاته مع المسؤولين العراقيين هذا الاسبوع "المذبحة التي ارتكبت في 8 نيسان (أبريل) 2011 ضد سكان المعسكر، والتي كانت انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، واحتقارًا وإساءة للبرلمان الأوروبي، الذي أصدر قرارين بشكل محدّد حول أشرف مدعومين من قبل غالبية كبيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي، يطلبان من الحكومة العراقية احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص الـ3400 في أشرف، وأن لا تلجأ إلى العنف".

وأشار إستيفنسون في تصريح صحافي مكتوب تسلمت "ايلاف" نسخة منه إلى أنه بصفته رئيسًا للوفد الأوروبي قد ابلغ المسؤولين العراقيين الاستعداد "للتوسط بعد العودة إلى بروكسل في قرار طويل الأمد لحلّ أزمة أشرف بالتباحث والاتفاق مع مجلس الوزراء الأوروبي والمفوضية الأوروبية على إعادة استيطان سكّان أشرف في كل من أوروبا والولايات المتّحدة الأميركية، ومن المحتمل في كندا، لكنّنا لسنا مستعدين للتفاوض طالما البندقية مصوّبة".

واكد قائلا "نحن سوف لن نبدأ بالتوسّط في أي حل وأي قرار، ما لم تسحب الحكومة العراقية قوّاتها من أشرف، وما لم تزوّد سكانه برعاية طبية مستعجلة للجرحى الذين حالتهم حرجة وخطرة، وما لم يتم رفع الحصار عن المخيم وإعادة السلام والحالة الطبيعية إليه، فإذا استجيبت هذه المطالب فيمكن لنا في هذه الحالة أن نبدأ بالتوسّط والتفاوض مع كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والاتحاد الأوروبي وأميركا واللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وآخرين".

وشدد بالقول على أن كل هذه الاجراءات "مشروطة تمامًا بتلبية الطلبات المذكورة تزامنًا مع إجراء تحقيق مستقل حول المذبحة التي حدثت في الثامن من أبريل/نيسان لتشخيص المسؤولين عن قتل 35 مدنيًا غير مسلّحين وإحالتهم إلى العدالة". واوضح انه طلب من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري "أن يسمح لنا بزيارة أشرف، لكنّه قال بصراحة: لا يمكن التباحث حول هذا الأمر إطلاقا".

واضاف إستيفنسون "كان عندنا مهمة تاريخية إلى بغداد وأربيل هذا الأسبوع لمناقشة الشراكة الأوروبية العراقية، حيث تعلّقت النقاط الرئيسة فيها بحقوق الإنسان وحقوق النساء، وأساسًا أشرف، ثم الربيع العربي ونتائجه المترتبة على العراق والنمو الاقتصادي والاستثمار الداخلي والأمن والحالة السياسية العامّة، وقابلنا كلّ الساسة على المستويات العليا ماعدا رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي كان في زيارة إلى كوريا الجنوبية.. واجتمعنا مع كل من النجيفي رئيس مجلس النواب ونواب في البرلمان وزيباري وزير الخارجية والرئيس جلال الطالباني، وفي إقليم كردستان مع بارزاني رئيس الإقليم، إضافة إلى رئيس برلمان كردستان ورئيس حكومة كردستان، كما قابلنا الدّكتور صالح المطلق نائب رئيس الوزراء والدّكتور أياد علاوي رئيس القائمة العراقية كلاً على حدة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت الاربعاء الماضي إن وزيرها زيباري بحث مع ستيفنسن الوضع في معسكر اشرف، والذي تطلق عليه السلطات العراقية معسكر "العراق الجديد"، والصدامات الأخيرة التي شهدها بين القوات العراقية وسكانه، والتي ادت إلى مقتل 35 واصابة حوالي 300 منهم، حيث اكد الوزير موقف حكومة العراق القاضي بإنهاء وجود هذا المعسكر بطريقة سلمية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي واحترام التزامات العراق الإنسانية حيال سكان المعسكر، في إشارة إلى عدم تسليمهم إلى سلطات بلادهم.

وكانت منظمة مجاهدي خلق عبرت الثلاثاء عن مخاوف من أن يؤدي اتفاق وقع بين العراق وإيران الاحد الماضي لتبادل تسليم المعتقلين والمطلوبين بين البلدين، قائلة انه "يمهّد لإبادة جماعية لسكان المعسكر" البالغ عددهم 3400 شخص، بينهم الف من النساء والاطفال.

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إصدار أوامرهما إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق لزيارة معسكر أشرف بشكل عاجل، وإصدار قرار دولي لحماية سكان المخيم، متهمة وزير العدل العراقي بتمهيد الطريق مع حكام إيران لشنّ هجوم آخر عليه.

وعلى الفور، أكدت الحكومة العراقية أنها لن تسلم عناصر منظمة مجاهدي خلق إلى سلطات بلادهم بموجب الاتفاقية، وقال وزير الدولة المتحدث الرسمي باسمها علي الدباغ إن هناك التزامًا ذاتيًا من العراق بعدم تسليم عناصر المنظمة إلى إيران او ترحيلهم اليها. وأوضح أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل العراقية مع نظيرتها الإيرانية هي لتبادل المجرمين والمحكومين، حيث إن هناك حاليًا 302 إيرانيًا في السجون العراقية و184 عراقياً في المعتقلات الإيرانية.

وقد سمح الرئيس السابق صدام حسين لمجاهدي خلق بالإقامة هناك لحملهم على مساندته في محاربة النظام الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980و1988. لكن بعد سقوط الرئيس السابق في نيسان (أبريل) عام 2003 نزعت القوات الاميركية اسلحة هؤلاء المعارضين، وسلمت السيطرة على المعسكر إلى قوات الامن العراقية، التي يقيم قادتها علاقات جيدة مع نظام طهران.

ثم أصبح مصير المعسكر محل نقاش منذ ان سلمه الجيش الاميركي إلى السلطات العراقية عام 2009 بموجب اتفاق أمني بين الولايات المتحدة والعراق. وأعطت بغداد مهلة للمقيمين في معسكر أشرف لمغادرة العراق قبل حلول نهاية العام الحالي.

وقد طردت السلطات الإيرانية حركة مجاهدي خلق التي تأسست في عام 1965 بهدف قلب نظام الشاه، ثم النظام الاسلامي من البلاد في الثمانينات، وتعتبرهم الولايات المتحدة منظمة ارهابية، لكن الاتحاد الاوروبي أزال عنهم هذه الصفة في مطلع عام 2009.

السيستاني يدعو الحكومة إلى عمل يوقف الاغتيالات المتصاعدة

هذا ودعا ممثل للمرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني الحكومة الى اجراءات عاجلة لوقف تصاعد الاغتيالات بكاتم الصوت، وحلّ مشكلة التفاوت الكبير في مرتبات المسؤولين الكبار وبقية موظفي الدولة.

وقال عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) ان مسلسل الاغتيالات بالاسلحة الكاتمة والعبوات الناسفة لموظفي الدولة يكاد يكون يوميًا، ويأخذ حجمًا واسعًا لتطال مختلف موظفي الوزارات مدنيين وعسكريين.

وحذر من انه اذا لم تتخذ اجراءات سريعة للحد من مسلسل الاغتيالات فإنها ستولّد حالة من القلق والخوف، وتؤدي الى فقدان الثقة بالاجهزة الامنية، والى نتائج سلبية. وطالب الحكومة بتكثيف الجهد الاستخباري لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه العمليات والكشف عن العناصر التي تقوم بها، بحيث يؤدي إلى رفع كفاءة العناصر الاستخبارية والتعاون والتنسيق بين هذه الأجهزة ووضع الخطط الأمنية المضادة، ودعاها إلى كشف العناصر التي تقوم بهذه الأعمال والجهات التي تقف خلفها، وفي الوقت نفسه تشجيع منتسبي الأجهزة الأمنية والاستخبارية الذين يساهمون في كشف هذه الخلايا وإحباط الأعمال الإرهابية بمكافئتهم وترقيتهم.

وشدد ممثل السيستاني على ضرورة الإسراع بتعيين الوزراء الأمنيين لوزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني الشاغرة والتي يتولاها رئيس الوزراء نوري المالكي وكالة منذ تشكيل الحكومة الحالية في اواخر العام الماضي.

من جانبه، قال مهند الموسوي القيادي البارز في التيار الصدري في خطبة الجمعة بمدينة الصدر في بغداد ان عمليات الاغتيال بكواتم الصوت والعبوات الناسفة التي تستهدف ضباط الجيش والشرطة والمسؤولين الحكوميين، رسالة من اميركا بأن الاوضاع الامنية غير جيدة. وطالب القوات الامنية بإعلان قدرتها على تولي المهام الامنية وخروج القوات الاميركية من البلاد بنهاية العام الحالي.

وتشهد عمليات اختيار هؤلاء الوزراء خلافات بين القوى السياسية، التي رفض المالكي بعض مرشحيها، الذين قال انهم لم يستوفوا شروط تكليفهم بحقائب هذه الوزارات بأن لايكونوا من المنتمين الى الاحزاب او الذين لهم علاقات مع المليشيات المسلحة.

حول مشروع قانون تخفيض رواتب كبار المسؤولين والرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب التي عُرِضت على البرلمان أخيرًا، قال الكربلائي ان النسب المئوية المعمول بها للتقاعد لهذه الرواتب تتضمن تخفيضاً شكلياً وبسيطاً لا يرتقي إلى المستوى الذي طالب به أبناء الشعب العراقي، بحيث يخفِّض من الفوارق الفاحشة بين الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين وبقية موظفي الدولة.

واشار الى أن النسبة الأكثر شمولاً لهؤلاء المسؤولين هي نسبة 80%، وبالتالي فإن التخفيض الذي يجنِّب شعور الموظف، الذي قضى سنين طويلة في العمل في دوائر الدولة، بالغبن الاجتماعي لم يتحقق.

واضاف إن الموظف الذي قضى 30 أو أكثر من السنين في الخدمة يتقاضى بين 300 ألف و 700 ألف دينار، في حين أن المسؤول الكبير في الدولة، الذي قضى 4 سنوات، يتقاضى قرابة 8 ملايين دينار.

وحذر من ان هذا القانون، وفي حال عدم تعديله، سيولّد شعوراً لدى عموم المواطنين، خصوصاً الموظفين، بعدم تحقيق العدالة والإنصاف في مستوى الرواتب التقاعدية،حيث إن مواده لا تتضمن إلا تخفيضات شكلية وبسيطة، وبالتالي سيؤدي إلى بقاء شعور المواطن بالغبن في ما يخص حقوقه التقاعدية، وهي من الأمور المهمة لشرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي.