الشعب (المصري)... يريد مراجعة إتفاقية السلام مع إسرائيل

بعد نجاح الثورة المصرية، بدأت تتشكل ملامح مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر وإسرائيل، قد لا تحصل فيها الأخيرة على الخدمات التي كانت تحظى بها في عهد مبارك، وقد يطالب فيها المصريون بمراجعة إتفاقية السلام، ما قد ينعكس على علاقات القاهرة مع أميركا سلباً وإيجاباً مع إسرائيل.

القاهرة: كانت إسرائيل واحدة من أكثر الدول حرصاً على بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم، خشية سيطرة تيارات سياسية أو دينية متشددة على السلطة، والإنقلاب على إتفاقية السلام الموقعة بين البلدين منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي.

ودعت علانية عبر رئيس وزرائها بنيامين نتياهو أميركا إلى دعم نظام حكم مبارك، لكن ثورة الشعب المصري كانت أقوى من أية ضغوط، سواء داخلية أو خارجية، وأطاحت بذلك النظام، الذي ظل في حكم البلاد لنحو 30 عاماً. وبدأت تتشكل ملامح مرحلة جديدة ومختلفة من العلاقات بين الجانبين، قد لا تحصل فيها إسرائيل على الخدمات التي كانت تحظى بها من قبل الرئيس السابق حسني مبارك، وقد يطالب فيها المصريون بمراجعة إتفاقية السلام، لاسيما أن بنودها تسمح بذلك. وسوف تتأثر العلاقات مع أميركا سلباً وإيجاباً بالعلاقات مع إسرائيل.

علاقات أميركية جيدة

بعدما استطاعت الثورة إزاحة نظام حكم مبارك الذي دام نحو 30 عاماً، بدأت صفحة جديدة من العلاقات المصرية الإسرائيلية، والعلاقات المصرية الأميركية. وإتسمت العلاقات الأخيرة بالإستقرار منذ سقوط حكم مبارك في 11 فبراير/شباط وحتى الآن، ولم يطرأ عليها أية تغييرات، بل تسير في إتجاه التعزيز، لاسيما بعد زيارة أكثر من مسؤول أميركي رفيع المستوى القاهرة. وكان على رأس هؤلاء هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية، وأخيراً جون ماكين المرشح الرئاسي السابق، وعضو الكونغرس البارز، الذي أعلن من أميركا عن تأسيس صندوق لمساعدة الإقتصاد المصري بعد الثورة.

توتر شعبي وسياسي

غير أن ملامح العلاقات المصرية الإسرائيلية، لا تسير في الإتجاه عينه، في ظل دعوات شعبية مصرية، بل وسياسية، إلى ضرورة إعادة النظر في تلك العلاقات، بحيث تكون مبنية على تبادل المصالح، ويكون الشعب طرفًا أصيلاً في تسيير دفتها، سواء إلى الأمام أو إلى الخلف، خاصة أن النظام السابق لم يكن يقيم للرأي العام أي وزن في ما يخص تلك العلاقات، وكان ينظر إلى الخارج دائماً صوب البيت الأبيض في واشنطن.

بدأت ملامح العلاقات الجديدة، في أعقاب تصريح لوزير الخارجية المصري نبيل العربي، قال فيه إن الرئيس مبارك كان كنزاً ثميناً لإسرائيل، مشيراً إلى أنه كان يخدم مصالح تل أبيب، ولكن ذلك لن يستمر بعد ثورة 25 يناير. جاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيي الجمل، لتثير المزيد من الغبار في طريق العلاقات، التي لم تكن يوماً متينة، حيث إتهم إسرائيل بالوقوف وراء ما يوصف بـ"الثورة المضادة"، والسعي إلى تقسيم مصر، كما فعلت في العراق والسودان، ومحاولة نشر الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعرضت الأنابيب، التي تنقل الغاز الطبيعي إلى إسرائيل والأردن لهجمات، كان آخرها ما وقع الأربعاء الماضي 27 أبريل/نيسان الجاري، فيما انطلق العديد من المظاهرات صوب السفارة الإسرائيلية في القاهرة، مطالبة بطرد السفير وقطع العلاقات، وذلك بعد تكرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عشرات القتلى.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتياهو عن قلقه من توتر العلاقات مع مصر، بعد تنحّي مبارك في مواقف عدة، كان آخرها خلال لقائه بسفير الإتحاد الأوروبي منذ أسابيع عدة. وأذاع التلفزيون الإسرائيلي تقريراً عقب تفجير أنبوب الغاز في العريش، وقال فيهإن مسيرة التسوية بين مصر وإسرائيل ينتظرها مستقبل مظلم للغاية، خاصة في ظل الانتقادات التي توجهها الحكومة المصرية إلى تل أبيب، واتساع دائرة رافضي التعاون مع إسرائيل يومًا بعد يوم.

بلغ الأمر ذروته لدى قادة إسرائيل بعد نجاح مصر في إبرام اتفاق صلح بين حركتي السلطة الفلسطينية في رام الله وحركة حماس في قطاع غزة، وفتح معبر رفح للتخفيف عن الفلسطينين المحاصرين في غزة. وهو الصلح الذي لم يستطع نظام حكم الرئيس السابق إنجازه على مدار أكثر من أربعة أعوام. وإعتبرت أسرائيل أن هذا الصلح موجه ضد مصالحها وأمنها.

لا تغيرات جذرية

إلى أين تسير العلاقات المصرية الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة؟، يجيب الدكتور نبيل حلمي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة الزقازيق قائلاً إن تغير الظروف في مصر سوف يؤدي إلى تغير في سياسيات الدولة تجاه العديد من القضايا على المستوى الدولي، وأضاف لـ"إيلاف" أن ذلك لا يعني إحداث تغيرات جذرية في السياسة المصرية، والإقدام على إلغاء إتفاقية السلام مع إسرائيل مثلاً.

وأرجع حلمي ذلك إلى أن مصر دولة ذات حضارة راسخة، ومعروف عنها الإلتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، وقد أعرب المجلس العسكري، الذي يقود البلاد حالياً، إلتزامه بذلك في البيان الثاني له، مشيراً إلى أن مصر لن تنقلب على إلتزاماتها الدولية أو على إتفاقية السلام، لكنها لن تسمح لإسرائيل بخرق تلك الإتفاقية، حيث دأبت على ذلك طوال السنوات الماضية، حيث كانت مصر تتغاضى لعدم إثارة الرأي العام، وحفاظاً على العلاقات بين البلدين، وحتى تستمر عملية السلام مع الفلسطينين.

واعتبر حلمي أن ظروف التوقيع على إتفاقية السلام كانت تحمل الكثير من الغبن والإكراه لمصر، ولكن الآن تغيرت الظروف، وينبغي مراجعة بعض بنودها، مشدداً على أن مصر حريصة على يكون ذلك في إطار القانون الدولي، وأكد حلمي أن العلاقات الدولية عادة ما تكون علاقات حكومية رسمية، وليست شعبية في الدرجة الأولى، وتكون قائمة على الإحترام المتبادل، ما دامت الدولتان توفيان بإلتزامتهما تجاه بعضهما البعض.

رغبة جارفة لمراجعة اتفاقية السلام

الغالبية الكاسحة من المصريين ليست ضد السلام مع إسرائيل، بل هي معه، ولكنها ضد التطبيع، هكذا يرد الدكتور عمار علي حسن رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية على مزاعم إسرائيل بأن المصريين لا يريدون السلام، وقال لـ"إيلاف" إن هناك اعتبارات جديدة سوف تتدخل في إعادة تشكيل ملامح العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن أهم تلك الإعتبارات دخول الرأي العام المصري إلى دائرة صنع القرار في ما يخص السياسة الخارجية، بعدما كانت الأنظمة السابقة تستبعده تماماً منها، فهو لم يتم استشارته عند إبرام إتفاقية السلام مثلاً، وهناك رغبة شعبية جارفة حالياً في مراجعة بنود تلك الإتفاقية، وليس إلغاءها، رغم أن اسرائيل ارتكبت العديد من الخروقات التي كانت تبرر إلغاءها حسب نص الإتفاقية نفسها.

لكن نظام مبارك كان يغضّ الطرف عن ذلك، والشعب بعد الثورة لايريد الإلتزام بها، ما دامت إسرائيل لا تلتزم بها، مشيراً إلى أن هناك بنودًا تقيد حرية مصر في نشر قوات عسكرية فيمعظم أراضي سيناء، ومن حق البرلمان الجديد مراجعة النصوص المجحفة، بحيث تكون واقعية وقانونية ومتلائمة مع رغبات الشعب المصري، وأكد حسن أن الإتفاقية تنص على إمكانية مراجعة بنودها بعد إنقضاء ثلاثين عاماً.

وإستطرد حسن قائلاً إن القضية الفلسطينية ستكون عاملاً مهماً في توتر أو تحسن العلاقات بين إسرائيل ومصر وكل الدول العربية، معتبراً أن غضب اسرائيل من إبرام مصر صلحًا بين السلطة الفلسطينية وحماس ليس في محله، لأن مصر سوف تقوم بدور أكبر في المرحلة المقبلة في تلك القضية بما يعجّل من إقامة دولة فلسطينية.

وفي ما يخص العلاقات المصرية الأميركية، قال حسن إن تلك العلاقات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحسن أو توتر العلاقات مع إسرائيل، لأن أميركا يهمها في المقام الأول أمن إسرائيل وتفوقها عسكريًا وسياسيًا وإقتصاديًا على باقي دول المنطقة، متوقعاً أن تحاول مصر فصل علاقتها مع أميركا عن علاقتها مع إسرائيل في المرحلة المقبلة. كما إن أميركا لن تغامر بعلاقاتها مع دولة محورية وقوية مثل مصر، ومن المتوقع أن تمارس ضغوطاً على إسرائيل من أجل الإسراع في عملية السلام وعدم إغضاب المصريين.

علاقات تصنعها أجهزة سيادية

فيما أكد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حلوان أن المجلس العسكري أعلن إلتزام مصر بكل الإتفاقيات والمعاهدات الدولية. وقال عودة لـ "إيلاف" إن أحداً لا يمكنه التنبؤ بشكل العلاقات بين البلدين أو بين أميركا ومصر، مشيراً إلى السياسة الحالية لمصر تسير يومًا بيوم. لكن تاريخ العلاقات مع إسرئيل يؤكد أنها تشهد توترات وتحسن من حين إلى آخر، حسب السلوك الإسرائيلي تجاه القضايا العربية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأضاف أن النظام القديم كان يتخذ مواقف شديدة تجاه تل أبيب في الكثير منالأحيان، مثل موقفه من الحرب على غزة في 2008، وغزو لبنان في 2006. وأنه من المعروف أن السلام بين مصر وإسرائيل يتسم بأنه سلام بارد على المستوى الرسمي، ومتوتر على المستوى الشعبي، فالمظاهرات الشعبية ضد اسرائيل لم تنقطع أبداً.

ولفت عودة إلى أن السياسة الخارجية للدول ترسمها وتديرها الأجهزة السيادية، وليست من خلال الجماعات الشعبية، وسوف تستمر العلاقة بين الدولتين على النحو التاريخي، ما دامت إسرائيل تصرّ على عدم الوفاء بإلتزاماتها طبقاً لإتفاقية السلام، وتصرّ على عدم منح الفلسطينين حقوقهم. ويرى عودة أن إتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل تعتبر إتفاقية تجارية بحتة بين القطاع الخاص في الدولتين، وأن مراجعتها أو إلغاءها لا يؤثر على العلاقات السياسية بينهما.

الإتفاقية جيدة

من جانبه، دافع محمد بسيوني السفير المصري في إسرائيل (لأكثر من عشرين عاماً) عن إتفاقية السلام، وقال إنها جيدة، وكانت في مصلحة مصر، ولم يكن فيها أية نصوص مجحفة، أو بنود سرية. وأضاف لـ"إيلاف" أن المعاهدة منحت مصر الإستقرار منذ توقيعها وحتى الآن، وسمحت لها بتدفق الإستثمارات، وتقوية الإقتصاد الوطني، بل وجعلت وضع مصر العسكري في سيناء أفضل مما كان قبل حرب 5 يونيو/حزيران 1967.

وأشار بسيوني إلى أن العلاقات بين الدولتين لن تشهد توترات خطرة، بل سوف تسير كما كانت في السابق، لأن مصر تؤسس للديمقراطية الحقيقة، ولن تقدم على ما من شأنه فتح جبهات توتر قد تليهيها عن الإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطية.

مؤكداً أن من يطالبون بمراجعة بنود إتفاقية السلام لم يقرأوا تلك الإتفاقية جيداً. وفي ما يخص العلاقات بين مصر وأميركا، أوضح بسيوني أن تلك العلاقات مرتبطة بالعلاقات مع إسرائيل، وتتسم ببعض الخصوصية، لاسيما أن مصر دولة إقليمية كبرى، ومن مصلحة أميركا الحفاظ على علاقات جيدة معها.