تواصل الجدل حول إستبعاد قياديين من إنتخابات التأسيسي

تونس: رفضت هيئة إستشارية في تونس الجمعة تعديلات سابقة قدمتها الحكومة بخصوص منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل للترشح لانتخابات المجلس التأسيسي المزمع عقدها في 24 تموز/يوليو المقبل.

وكان رئيس الوزراء التونسي ،الباجي قائد السبسي قد عدل مقترحا سابقا للهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بخصوص منع انصار حزب بن علي و قال ان مشروع مرسوم رئاسي سيصدر قريبا وسيمنع مسؤولين سابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات العشرة الأخيرة بدل 23 سنة من الترشح لهذه الانتخابات منوها الى ان حكومته اقترحت أيضا إقصاء أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه من انتخابات المجلس التأسيسي مؤكدا أن إقصاء هؤلاء "ليس جريمة كبرى".

وحسب بيان للهيئة فان المصادقة على منع "التجمعيين" ومن ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات العام 2014 تم بالأغلبية ودون نقاش.

من جهة أخرى قالت الهيئة في بيانها إنه في صورة عدم قبول الحكومة المؤقتة لهذه المقترحات "فإنها توضع أمام مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب التونسي"، مؤكدة ان جميع اعضائها يعتبرون أن الحكومة اتخذت موقفا لا يتماشى مع أهداف الثورة والتوجهات التي صاغتها الهيئة في الغرض.

ويتمثل المقترح الذي تقدم به رئيس الهيئة بخصوص الفصل 15 في منع الترشح لعضوية المجلس التأسيسي لمن تحمل مسؤولية صلب الحكومة باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وكذلك منع من تولى مسؤوليات صلب هياكل "التجمع" خلال الـ23 سنة الأخيرة على أن تضبط قائمة المسؤوليات بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.

كما يمنع من الترشح من ناشد الرئيس المخلوع الترشح لانتخابات ألفين وأربعة عشر على ان تضبط قائمة في ذلك.

وأوضح عياض بن عاشور ،رئيس هذه الهيئة أن هذه المقترحات تتنزل في إطار مساعدة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة للحكومة على تجاوز الإشكاليات المطروحة بما يكفل التقدم في الاستعدادات لموعد 24 تموز/يوليو القادم لانتخاب المجلس التأسيسي.

وتعليقا على هذا "التجاذب" بين الحكومة و الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي قال لزهر العكرمي، المحامي و رئيس "مركز مواطنة لتنمية مسارات الديمقراطية" و عضو هذه الهيئة الاستشارية في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للانباء "لا أتوقع ان يحتدم السجال بين الطرفين و أتوقع التوصل إلى حل توافقي لأن التوافق يحافظ على ماء وجه الجميع بعيدا عن الضغط أو التمنع "منوها إلى أن حكومة رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي "تتمنع حتى لا تعطي سلطة تقريرية للهيئة العليا لحماية الثورة و تبدو بمثابة برلمان يحدد اعمالها في حين تقوم الهيئة بدورها بالضغط على الحكومة حتى لا تهمش"، مضيفا انه يتوقع صدور موقف حكومي مما عرضته الهيئة اليوم الأسبوع المقبل.

هذا وقد بحث أعضاء هذه الهيئة الاستشارية و التي تضم ممثلين عن الاحزاب و الجهات و المنظمات المهنية و النقابات مرسوما خاصا بانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و تشريك القضاة في عضويتها.