سوريا تحاكم الفضائيات العربية والدولية "المغرضة"

شكلت نقابة المحامين في سوريا لجنة قانونية لمحاكمة المحطات الفضائية والشخصيات التي اتهمتها سوريا بالتحريض ضدها. وأشار محامون في تصريحات لـ"ايلاف" الى أن الايحاء بأن هذه الفضائيات تسيء للشعب السوري هو محض افتراء، فهي تكشف عن جرائم النظام.

القاهرة: بدأت لجنة قانونية شكّلتها نقابة المحامين في سورية بدراسة ما أسمته "الجرائم المرتكبة من قبل بعض المحطات الفضائية العربية والدولية والشخصيات ضد سورية"، وعقدت اجتماعاتها بهدف جمع الأدلة والوثائق الداعمة لادعائها ضد تلك الفضائيات والشخصيات.

واعتبر المحامي رجاء الناصر القيادي في حزب الاتحاد العربي الاشتراكي المعارض في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن ما تورده الفضائيات من أرقام للقتلى أقل من الأعداد الحقيقية، لافتا الى تقرير رسمي أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا" يهاجم الفضائيات، و يتحدث عن مقتل سبعين مدنيا فقط منذ بداية الأحداث في سوريا، موضحا "أننا وثقنا أسماء 435 شخصا قتلوا في المحافظات السورية حتى الآن وعدا الذين قتلوا اليوم"، وشدد في اتصال هاتفي أجرته " ايلاف" الى محافظة حلب (شمال سوريا) "بأن الكلام الرسمي كلام مردود"، مؤكدا " لدينا أسماء مدنيين قتلوا برصاص القوى الأمنية كما أن هناك عشرات المفقودين".

وحول تشكيل لجنة قانونية في نقابة المحامين السورية لمحاكمة الفضائيات والشخصيات التي تتحدث عن سوريا قال "أنّ هذه الاجراءات تثبت بأن النقابات والاتحادات المهنية السورية تقوم بدور أمني بسبب تبعيتها لحزب البعث الحاكم في سوريا، وبدلا عن أن تعبر عن مصالح أعضائها وشعبها، وبدلا عن أن تكون منصة للحرية باتت جهازا من الأجهزة الأمنية"، وأفاد" رأينا سابقا أنها اتخذت مجموعة من القرارات بشطب أعضاء من جدول المهنة بمجرد أنهم نادوا بالحرية أو تقدموا بمطالب تتعلق بالحريات العامة ".

وأضاف "جرى معاقبة بعض المحامين لأنهم دافعوا عن زملائهم المحامين، ولعل هذا مايزيد من الحاح فك ارتباط النقابات والاتحادات المهنية بحزب البعث، والعودة بها لتكون نقابات مستقلة، وهذا بات مطلبا من مطالب المتظاهرين".

بدوره اعتبر المحامي محمود مرعي رئيس مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لـ"ايلاف " أن الفضائيات العربية والدولية لايمكن محاكمتها، ولكنه قال" أنه يمكن أن يتم تلفيق أي تهم لهم من التهم الجاهزة من قبيل النيل من هيبة الدولة ونشر أخبار كاذبة لكل من يصرح على الفضائيات من النشطاء، وهم مواطنون سوريون ".

وأشار محامون في تصريحات متفرقة لـ"ايلاف" الى أن الايحاء بأن هذه الفضائيات تسيء للشعب السوري هو محض افتراء فهي تكشف عن جرائم النظام، معبّرين عن اعتقادهم بأنه لا أسانيد قانونية لمثل هذه اللجان لان جرائم النظام موثقة والمجتمع الدولي عبّر عن انتقاداته في أكثر من مناسبة لتصرفات النظام السوري تجاه شعبه والتي وصلت الى حد القتل والتنكيلووالحصار دون رحمة.

وتتألف اللجنة القانونية من نقيب المحامين السوريين نزار السكيف، وأمين سر مجلس النقابة الدكتور محمد أديب الحسيني، وخازن النقابة نبيه جلاحج، ومحمد بشير جزائرلي ومحمد نذير سنان، والدكتور محمد واصل وزكريا ميرعلم وعمار بلال مقرراً.

وكانت نقابة المحامين وبعد الاطلاع على" ما تم ارتكابه من جرائم من بعض أجهزة الإعلام وبعض الشخصيات من أفعال التحريض وانطلاقا من دورها الوطني ومسؤوليتها القانونية، بادرت إلى تشكيل لجنة لإقامة الدعاوى بحق كل من يثبت أنه ارتكب أي جرم بحق الشعب السوري والتحريض على ارتكاب جرائم، حيث كلفت اللجنة ببيان المواضيع المتفرقة وتحديدها وتنظيم الادعاءات بها وبحث الاختصاصات المكانية لهذه الجرائم والمحاكم المختصة من وطنية وسواها"، بحسب مصادر سورية رسمية.