"إيلاف" تستطلع رأي المعارضة حول مستقبل "سوريا الحرة"

ترددت أنباء عن عرض تركي للنظام السوري بتسليم سدّة الحكم إلى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع كمخرج للأزمة الحالية في سوريا، ولكن... ما رأي المعارضة السورية في بدائل النظام في حال نجحت المظاهرات؟.

مَن هي الشخصيات التي قد تخلف الرئيس السوري بشار الأسد، في حال نجحت المظاهرات في إسقاط نظامه؟، وَمن الأوفر حظًًا في ظل مبادرات عديدة ووجهات نظر مختلفة؟، خصوصًا إذا أخذنا بالاعتبار تداول احتمالات عدّة في تقارير متفرقة، من بينها انتقال الحكم إلى جماعة الاخوان المسلمين أو نائب الرئيس السوري السابق المنشقّ عبد الحليم خدام أو عمّ الرئيس السوري رفعت الأسد نائب الرئيس السوري السابق.

السؤال المشروع الذي طرحته "إيلاف" في ظل الأزمة الحالية هو: هل ثمة أسماء أخرى متداولة يمكن استعراضها، وما رأي المعارضة السوريّة في الجهة الأوفر حظًا لحكم سوريا إن سقط الرئيس الأسد؟.

الصحافي السوري المعارض تمام البرازي اعتبر في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن "لا أحد يخلف الرئيس الحالي بشار الأسد في حالة نجحت المظاهرات، لأنه سيكون هناك مجلس انتقالي يعدّ دستورًا جديدًا للبلاد، وقد رشحت أنا ومجموعة من السوريين المستقلين لرئاسة المجلس الانتقالي المحامي والناشط السوري هيثم المالح، الذي اعتقله النظام السوري لفترات طويلة، والذي توارى عن الأنظار حاليًا، لأنه ملاحق من السلطات الأمنية".

ورأى "أنّ أوراق عبد الحليم خدام ورفعت الأسد محروقة، والمعارضة السورية لن تتقبلهما، فكيف بالشعب؟"، وأضاف "هناك أنباء عن أن مدير المخابرات التركية حقان فيدان حمل رسالة إلى سوريا عندما أتى لساعات مترأسًا الوفد التركي الخميس الماضي، وفي الرسالة بعض التوصيات للرئيس الأسد، وحملت عرضًا تركيًا لأخذ إجازة مفتوحة "للأسد وأسرته في تركيا" ليسلم الرئاسة إلى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع (وهو من محافظة درعا) بشكل مؤقت، ريثما يهدأ الشعب السوري"، وأضاف "تم رفضها كليًا من قبل الرئيس الأسد، الذي تساءل هل أنتم معي أم ضدي؟"، بحسب المصدر.

وأعلن البرازي عن استغرابه "في أن يجتمع مجلس الأمن القومي التركي، و ُيعلن بكل بساطة أن الاجتماع لدراسة ماذا يمكن أن يفعل في شأن سوريا؟، ثم يرسل بعد الاجتماع مدير المخابرات إلى سوريا، ليرسل البدائل والتوصيات إلى النظام السوري، وكأن سوريا أصبحت إمارة أو مقاطعة تركية".

وعبّر عن اعتقاده" أن جماعة الاخوان المسلمين ليسوا بديلاً من النظام في سوريا، فقد عزلوا أنفسهم لفترة طويلة ضمن عدم معارضتهم للنظام في ظل المراقب السابق للاخوان المسلمين خلال عامي 2008-2009". وأفاد "في أحداث غزة جمّدوا أنفسهم تحت جناح المراقب السابق علي صدر الدين البيانوني"، وفي رأي البرازي "أنه لهذا أطيح بالبيانوني"، وقال "الآن فعّلوا أنفسهم في ظل حماية غير معلنة من رجب طيب أردوغان مازالوا يرتبوا أوراقهم، وهناك حذر شديد لديهم، وفي كل خطواتهم وبياناتهم، حتى إنهم بعد شهر ونصف شهر من التظاهرات أعلنوا أن على الشعب السوري، بل إن من حقه التظاهر".

وبرر البرازي ذلك بأنّ الاخوان لا يريدون أن يكونوا مبررًا لقمع النظام شعبه أو أداة من أدوات تصديق رواياته، خاصة أنهم يقولون إن المرسوم 49 القاضي بإعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين حدّ من تحركاتهم، اضافة الى خروجهم من البلاد، بعد أحداث الثمانينات الدامية، كما إنهم يقولون إن البيانوني قام بايقاف تحركاتهم":.

ولفت الى أن الاخوان" انتخبوا الحمويان محمد رياض الشقفة كمراقب عام ونائبه محمد فاروق طيفور (من محافظة حماه السورية) في مؤتمرهم العام 2011"، والاثنين كانا من جناح الصقور "بمعنى أنهما كانا من القيادات العسكرية في الثمانينات أثناء انتفاضة حماه، وعاشا بعد فترة الثمانينات بعد سوريا في بغداد، ثم انتقل فاروق الى الأردن منذ سنوات، ثم خرج من الأردن، وسافر الى السودان، ثم الى مكان لم ُيعلن عنه، ولكن الشقفة أطلق عليه عملاء النظام السوري 23 رصاصةبعد الاحتلال الأميركي للعراق،وأُنقذ بأعجوبة، وما زالت هناك رصاصات في جسمه، وسافر الى اليمن، وهو الآن يسافر الى تركيا بكثرة".

بدائل سوريا تأتي من تركيا

وأوضح البرازي أن "البدائل والخيارات أصبحت تأتي من الخارج، اذ بدأ الاتراك في اقتراح البدائل لبشار الأسد، فهذا ما يعني أن الأمر مطروح، وينبىء أن هناك شيئًا ما يتم الإعداد له"، لافتا الى"أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ليس لديه القدرة على الإمساك بالبلد وبزمام الأمور في مثل هذه الظروف تحديدًا، خاصة أنه منذ حوالي أسبوعين التقى وفد من درعا الرئيس السوري، وعندما طلب منهم الاجتماع مع الشرع، رفضوا الاجتماع معه، لأنه لم يتدخل، وانتهت مصداقيته تجاههم، لأنه رفض الوقوف مع شعبه بما فيه الكفاية" على حد قوله، متسائلاً "ماذا فعل الشرع لإيقاف المذابح التييتعرض لها أهالي درعا؟".

ولفت البرازي إلى "مجلس انتقاليمقبل، في حال نجحت التظاهرات، وتم ترشيح الدكتور عارف دليلة، لأنه يملك استقلالية ونزاهة، ولم يتعامل مع النظام، وهذا الرجل له مصداقية، لكن النظام لا يحبّه، بل اعتقله، لأن الناس يحبّونه من كل الأطياف والطوائف، وهو بالنسبة إلى النظام كابوس".

وقال "إنّه الخيار الأسوأ، وهاجمته بقسوة، ذلك الخيار الذي طرحه البعض عبر مناشدة علي حبيب وزير الدفاع الحالي ورئيس الأركان داوود راجحة في" مبادرة وطنية"، علمًا أن الرجلين رجال النظام وأركان النظام الحالي، وعلي حبيب هو من رجالات حافظ الأسد الرئيس الأب، وحتى الآن هو ركن أساسي من أركان نظام بشار الأسد ودعامة أساسية من دعاماته". ورأى "أن هذه المبادرة غريبة، فهي من حديثي العهد من رجالات السياسة، الذين دخلوا الى المعترك السياسي في السنوات الأخيرة، لأنها اعتبرت المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هو الجيش، وتحديداً وزير الدفاع الحالي العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داوود راجحة".

وكانت المبادرة قد اعتبرت "كلا الشخصين (حبيب وراجحة) بما يمثلان من خلفيةٍ يدركها السوريون قد يكونانقادرين على لعب دور محوري بعملية التحول، وقيادتها عبر الدخول في مفاوضات مع القادة المدنيين الممثلين لقيادات المعارضة أو أية شخصيات أخرى تحظى باحترام السوريين، من أجل تشكيل حكومة انتقالية، تفضي بدورها إلى إنجاز جدول زمني لإنجاز عملية التحول الديمقراطي، تبدأ أولاً بكتابة دستور مؤقت جديد للبلاد، يجري التصديق عليه عبر استفتاء وطني.

وبعد ذلك،تقوم الحكومة الانتقالية بوضع قانون جديد للانتخاب والأحزاب السياسية، الذي من المفترض أن يحكم عملية انتخاب رئيس الدولة وانتخاب البرلمان، وتشرف على الانتخابات لجنة وطنية مستقلة عبر إشراف قضائي ومراقبين محليين ودوليين، ويفتح الباب أمام تشكيل الاحزاب السياسية التي ستشارك بفعالية في الانتخابات المقبلة".

الناخب السوري هو صاحب القرار

لكن المعارض السوري أسامة المنجد، وهو منسق حملة "المبادرة الوطنية للتغيير، من أجل تحول آمن نحو الديمقراطية في سوريا"، اعتبر في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن "الشخصيات التي ستكون بديلاً من الرئيس السوري بشار الأسد سيقررها الناخب السوري، عبر انتخابات حرة ونزيهة، ومراقبة من قبل لجان متخصصة".

وقال "إنّ أي حديث عن انتقال السلطة إلى أية جهة محددة أو شخص بعينه بعد التغيير في سورية هو مجرد إعادة تدوير سخافات النظام، وتكرار لمسرحياته الهزلية، ومحاولاته المكشوفة، بل الخاسرة، في تخويف السوريين من المستقبل". وأكد "انه لا أحد يمتلك الحق في أن يكون له أي منصب في سوريا المستقبل، إلا عبر صناديق الاقتراع". وعبّر عن اعتقاده "أن بشار الأسد سيسقط، عاجلاً أم آجلاً، وكل الدلالات تشير إلى ذلك، ولعله يدرك ذلك بنفسه".

نجاح ثورة شباب سوريا

بدوره قال فراس قصاص رئيس حزب الحداثة والديمقراطيةالمعارض في تصريح خاص لـ"ايلاف" "بالنسبة إلي، ما يهمّ بالدرجة الاولى هو نجاح ثورة الشباب المطالبة بالحرية في سوريا، هذا النجاح الذي لنيتحقق إلا بإسقاط النظام ومعه بكل تأكيد بشار الأسد نفسه، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الشعب السوري".أما تفاصيلالمرحلة الانتقالية، مرحلة ما بعد الأسد، فهي، بحسب قصاص، قد لا تكون على قدر الأهميةالتي يوليها السوريلرحيل السلطة الحالية.

وأوضح قصاص،وهو من الموقعين على "المبادرة الوطنية للتغيير" أن "هذا لا يعني بالتأكيد أن الشعب السوري مستعد لكي يمنح جواز قيادةلتلك المرحلةإلى أية شخصية أو طرف سياسي هكذاجزافًا ومن دون أية محدداتأو شروط".

وأضاف "بالنسبة إلى ما يتوافر لديّ من معلومات عن المشهد الاجتماعي والسياسي السوري وما يصلني وأحسه من نبض الشارع السوري، أستطيع أن أقول من دون حذر أن الشارع السوري لن يمنح ثقته لأية شخصية متهمة بالتورط في قضايا فساد أو قمع في أية مرحلة زمنية خلال العقود الأربعة الماضية من حكم النظام، كائنًا من كان".

لكنه أكد "أن وصول البعض ممن يمكن عدّهم أحد الوجوه العسكرية للنظام،إنما يعتمد أولاً: على حجم الدور الذي يلعبه في عملية إسقاط النظام، أو الدفع في ذلك الاتجاه، بالتأكيد الشخصية العسكرية او السياسيةالتي سيكون لها نصيب الاسد في عملية إسقاط النظام، سيكون لها الشرعية الموضوعية والشعبية على حد سواء لقيادة المرحلة الانتقاليةإلى الدرجة التي يساهم فيها.

ثانيًا: الشخصية التي عرف عنها أنها أقل تورطًا في الفساد وأقل تلوثًا بالقمع، ستلقى قبول السوريين أكثر من سواها، طبعًا إذا كان لا بد من أن تكون الشخصيات الفاعلة في تلك المرحلة هي ممن شاركت في مواقع معينة من النظام لاعتبارات قديفرضها مسار الأحداث ومتطلبات إنجاح الثورة من اجل الحرية التي اندلعت في سوريا منذ 6 أسابيع".

وأوضح "أما الحديث الذي يجري تناوله عن تولي طرف سياسي بعينه دون الآخرين قيادة هذه المرحلة فيظل من وجهة نظريأمرًا مستبعدًا أساسًا، لأن عملية الإقصاء السياسي والقمع الذي تعرضت له كل القوى السياسية منعتها كلها من حيازة حوامل اجتماعية لأفكارها ومشاريعها السياسية، بالتالي يصعب على أي طرف سياسي تأمين غالبية، ناهيك عن تأمين توافق شعبي على قيادتهلعملية التحول التي تفترضها المرحلة الانتقالية".

مهمات الرئيس يحددها الدستور

من جانبه اعتبر مزكين ميقري القيادي الكردي أن" السؤال غريب" لأننا "لا نمر في مرحلة إنقلاب عسكري، يتبعه تأييد شعبي، كما حصل في ثورة 14 تموز/يوليو في العراق في العام 1958،حيث نزلت الجماهير إلى الشوارع بعد نجاح عبد الكريم قاسم، وتم تغيير الملكية إلى جمهورية، ولسنا في حالة مشابهة لثورة عبد الناصر في مصر على الملكية عام 1952 أيضًا. كما إن سوريا لا تمرّ بأمر مشابه لإنقلاب الثامن من آذار/مارس العسكري الذي تم تحويله إلى ثورة".

وأوضح أن "شعبنا منتفض على حكم ديكتاتوري إستبدادي، إقترب بتصرفاته في هذه الأيام من الفاشية"، ورأى"أنها ثورة شعبية تختلف كليًا عما جرى سابقًا في بلداننا، ولا تشبه الثورة التونسية أو المصرية أيضًا، بالرغم من بعض الشعارات المتشابهة، لذلك لا أعتقد أن الوضع بعد سقوط بشارالقريب، وكل مؤسساتهم المخابراتية والحزبية والتنفيذية معه، لا أعتقدأن الأمر سيطرح كما طرحتيه".

وأضاف "لدينا تصور طبعًا عن مستقبل سوريا، ولا يمكن إيجازه بسطرين"، وأفاد "أن سوريا ستنتقل إلى حكم برلماني ينوب فيه البرلمانيون عن ناخبيهم في إقرار دستور جديد للبلاد، يقطع نهائيًا مع مرحلة الإستبداد، ويغلق الطريق أمام إمكانية تكراره، كما إنه من مصلحة سوريا والشعب السوري حلّ المسألة السياسية الداخلية في الدرجة الأولى، وتثبيت ذلك في الدستور، بعكس ما روّج له بشار "أن الإصلاح الإقتصادي أولاً!!"، حيث "لا يمكن أن يكون هناك أي إصلاح، سواء إقتصادي أو غيره قبل حل المسألة السياسية".

وأشار الى أنه "ربما تكون هناك مرحلة إنتقالية يحكمها مجلس رئاسي لمدة سنة أو سنتين (رئيس مع أربعة نواب) ريثما تستقر السلطة التشريعية البرلمان)، وتأخذ الوقت الكافي لإنجاز دستور عصري يعرض على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته، وإقراره، ومن ثم إعادته للتصديق في البرلمان، وربما عرضه على الإستفتاء الشعبي بعد ذلك".

وأكد" لن تكون سوريا رئاسية الحكم، ومهمات الرئيس سيحددها الدستور، مع تفعيل دور رئيس الوزراء ومجلسه وتحت المراقبة الدائمة للشعب عبر البرلمان طبعا".

وقال" أعتقد أن سوريا ستحكم عبر البرلمان، من خلال إئتلافات سياسية، أي ستكون هناك حكومة مؤلفة من قبل الكتل البرلمانية، صاحبة غالبية الأصوات، أي غالبية النواب، ويقابلها معارضة، مما تبقى من كتل برلمانية، وقد تشكل كتلة معارضة موحدة أو لا".

وشدد على "أنه سيتم تداول السلطة التنفيذية عبر صناديق الإقتراع، التي سيقرر من خلالها الشعب السوري لمن يعطي أصواته، علمًا أن موضوع الديمقراطية التوافقية وارد في سوريا أيضًا، وله مرتكزاته وأسبابه الوجيهة، ولو لفترة من الزمن، تنتهي بالوصول إلى جو يمكن الوصول معه إلى ما يتم طرحه من قبل بعض قوى المعارضة السورية في السنوات الأخيرة، وهو دولة المواطنة".

وأفاد أنه "بالنسبة إلى الأخوان المسلمين لا أعتقد أن الواقع السوري يقول إن الحكم سينتقل لهم، وهم يقرّون بهذا الرأي، وأعتقد أنهم لن يحصلوا على دور قوي بنوابه داخل البرلمان، يمنحهم القدرة على تشكيل حكومة بمفردهم أو بالتحالف مع جهة أخرى".

وقال "سيكون هناك مرشحون عدةللرئاسة، علمًا أن دور الرئيس وصلاحياته ستختلف كليًا عما هو في دولة الحزب الواحد والقائد"، معتبرًا أننا "سنحتاج فترة ليست بالقصيرة حتى يتعود شعبنا على أن الرئيس والرئاسة تختلف عما سبق "، مرجحًا "تحول سوريا بسرعة إلى حكم برلماني ديمقراطي".

أربع سيناريوهات بانتظار سوريا

هذا وتتحدث أوساط في المعارضة السورية في تصريحات متفرقة لـ"ايلاف" عن أنه من المبكر الحديث عن سقوط النظام، لأنه حتى جماعة الاخوان المسلمين ومعظم تيارات المعارضة السورية، لم تتحدث عن هذا الخيار. وأشار معارضون الىأربع سيناريوهات بانتظار سوريا. فإما أن تستمر المظاهرات، وتتفكك مؤسسات النظام ويسقط.

والسيناريو الثاني هو أن يطهّر الرئيس السوري النظام، ويستجيب لرغبات المتظاهرين عبر مرحلة انتقالية، وهو ما يميل اليه عدد غير قليل من أوساط المعارضة والناشطين والمثقفين، الا أنه في ظل حالة القمع والاعتقالات والحلّ العسكري الأمني تضيق فرص هذا الخيار. أما السيناريو الثالث فهو على طريقة ما حدث في إيران من حيث العنف والبطش حتى إخماد المظاهرات بإصلاحات، قد تكون صورية، وقد لا تكون هناك إصلاحات بالمطلق، والسيناريو الأخير انقلاب على النظام من أحد الأقوياء في السلطة.