الشورى السعودي يوافق على إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ

وافق مجلس الشورىالسعوديعلى الإسراع في إنهاء دراسة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ بما يحقق لها مزيداً من الاستقلالية والمرونة، ويناقش مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها.

وافق مجلس الشورى على الإسراع في إنهاء دراسة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ بما يحقق لها مزيداً من الاستقلالية والمرونة، ويناقش مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السادسة والعشرين التي عقدها مجلس الشورى اليوم الأحد.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامديأن المجلساستمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430 /1431هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ووافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في إنهاء دراسة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ بما يحقق لها مزيداً من الاستقلالية والمرونة وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 21/ 3/1425 هـ، كما وافق على دعم توجهات المؤسسة العامة للموانئ لرفع الطاقة التشغيلية للموانئ قليلة الحركة وبما يحقق الاستفادة القصوى منها.
ووافق المجلس على توصية إضافية تنص على إعادة فتح ميناء الخبر وتشغيل الخط الملاحي بين المملكة ومملكة البحرين.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وادارتها.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس سبق أن أصدر قراراً بالموافقة على مشروع خطة لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية بعد أن ناقش وبحث سبل تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق ، منوهاً إلى أن مشروع الخطة المكونة من سبع مواد نوقشت من قبل العديد من الجهات الحكومية والتي أبدت العديد من الملحوظات عليها ، وأعيدت للمجلس تحت عنوان جديد هو "مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وادارتها".
وأوضح أن المجلس يدرك أن أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق لا ترقى إلى ما تعيشه المملكة من نقلة حضارية كبيرة لذا سعت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إلى وضع قواعد جديدة تعالج الوضع القائم حالياً ، وتعمل على تطويره ، وتحدد معالم الوضع المستقبلي لتلك المراكز وإنشائها على أسس خدمية تجعل من استخدام شبكة الطرق في المملكة أمراً ميسراً بلا عوائق.
وأرجعت اللجنة في تقريرها تدني مستوى مراكز الخدمات على الطرق إلى تعدد الجهات المشرفة على مراكز الخدمة، ونقص الكوادر البشرية والإمكانات المادية في المتابعة والإشراف المستمر، وعدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز ، وقيام ملاك المراكز والمحطات بإسناد أعمال الإدارة والتشغيل إلى العمالة الوافدة وعن طريق التأجير المجزأ، إلى جانب غياب الشركات المتخصصة والبترولية عن الاستثمار في إنشاء المراكز على مستوى عال بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة والتستر الواضح في أعمال المحطات والمراكز.
وقامت اللجنة بدراسة المشروع بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وملاك عدد من المحطات والمراكز ، كما اطلعت على عدد من التجارب الدولية والعربية في هذا الصدد ، وضمنت اللجنة تلك القواعد العديد من الاشتراطات لإنشاء المراكز وجهة الإشراف المخولة بالرقابة عليها، وشجعت القواعد الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة على الاستثمار في مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وإدارتها على الطرق مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك - وفقاً للأنظمة والتعليمات - وبخاصة في المناطق النائية.