اعادة نقاط المراقبة بين دول الاتحاد الاوروبي "امر ممكن"

بروكسل: اعلن رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في رسالة الاحد ان وضع مراقبة موقتة على الحدود الداخلية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، الذي تطالب به فرنسا وايطاليا، هو "أمر ممكن من بين امور اخرى".

وقال باروزو في رسالة الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني تحمل تاريخ 29 نيسان/ابريل الماضي ان "اعادة وضع مراقبة موقتة على الحدود هو أمر ممكن من بين امور اخرى شرط ان تخضع لمعايير محددة واضحة المعالم يمكن ان تشكل عنصرا لتقوية معاهدة التنقل الحر +شنغن+".

وبعد التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب تدفق المهاجرين من شمال افريقيا، اتفق ساركوزي وبرلوسكوني الثلاثاء على ان يطلبا تعزيز عمليات المراقبة على الحدود الداخلية للاتحاد الاوروبي.

وقد طلبا من المفوضية "دراسة امكان ان تعاد موقتا مراقبة الحدود الداخلية" للدول الاعضاء "في حال (ظهور) صعوبات استثنائية في ادارة الحدود الخارجية المشتركة وفي ظروف يجب تحديدها".

كما طالبا بتعزيز الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس).

واشار باروزو في رسالته الجوابية ان "تعزيز تطبيق معاهدة شنغن هو موضوع تقوم المفوضية بدراسته".

وستقوم المفوضية الاوروبية الاربعاء بتقديم سلسلة من الاجراءات من اجل مكافحة الهجرة، تضم مقترحات حول تبني لوائح اتفاق شنغن.

وكتب باروزو "انا على اقتناع باننا نتشاطر الاهداف نفسها بضرورة تبني سياسة موحدة ازاء موضوع الهجرة في دول الاتحاد الاوروبي"، محذرا في الوقت نفسه من "رؤية امنية جدا".

وتتواجه باريس وروما علنا منذ اسابيع حول ملف حوالى 20 الف تونسي وصلوا الى السواحل الايطالية منذ كانون الثاني/يناير من اجل الذهاب الى فرنسا، واعلنتا الجمعة انهما تفكران في ادخال تعديلات على نظام شنغن.

وحاليا، تستطيع احدى دول الاتحاد وضع مراقبة موقتة على حدودها الوطنية فقط في حال تعرضها "لخطر يحدق بسكانها او بامنها الداخلي".