فرضيات حول الجهة التي تقف وراء الاعتداء الإرهابي في مراكش

ترتفع تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء الإعتداء الإرهابي الذي وقع الخميس الماضي مراكش، ويشبه في اسلوبه ما يعتمده تنظيم القاعدة في عملياته، في وقت لم يتم فيه إعلان مسؤولية التنظيم بعد عن الحادث.

الرباط: يثير عدم إعلان، حتّى الآن، أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف، الخميس الماضي، مقهى "أركانة" بمراكش، مجموعة من علامات الاستفهام حول الجهة التي تقف وراء هذه العملية، على الرّغم من تأكيد وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أن تقنية التفجير عن بعد، التي جرى بها تنفيذ هذا العمل الإرهابي، تذكر بالأسلوب الذي يستعمله عادة تنظيم القاعدة.

ويضع هذا التأخير المراقبين أمام 4 فرضيات، ينتظر أن يبحث فيها المحققون، الذين يجمعون الأدلة الكافية من أجل الإمساك بأول خيط يمكنهم من إزالة الغموض، الذي ما زال يكتنف هذا الحادث.

وقال محمد ضريف، الخبير المغربي في شؤون التنظيمات الإسلامية، "نحن أمام مجموعة من الفرضيات، إذ لا يمكن تأكيد فرضية دون أخرى. فما يقوله وزير الداخلية هو عبارة عن استنتاج، باعتبار أن الطريقة التي استعملت في تفجيرات مراكش هي عبوة ناسفة تم التحكم فيها عن بعد، وهي طريقة تستعملها القاعدة، لذلك استنتج أن أصابع الاتهام توجه إلى هذا التنظيم".

لكن هذه المسألة، يشرح محمد ضريف، في تصريح لـ "إيلاف"، "غير مؤكدة لأن الحركة الانفصالية الباسكية (إيتا) تستخدم أيضًا هذا الأسلوب"، مبرزًا أنّ "لا شيء يشير إلى تنظيم القاعدة. فكما قلت وزير الداخلية قام بمجرد استنتاج".

وأكد الخبير المغربي في شؤون التنظيمات الإسلامية أنه "إذا كان القاعدة يقف فعلا وراء هذا الاعتداء. فأكيد أن هذا التنظيم سيبادر بعد ذلك إلى الإعلان عن تبنيه لهذا التفجير، لأنه عادة ما يأخذ القاعدة بعض الوقت للإعلان عن الاعتداءات التي يقوم بها".

لكن إذا لم يكن وراء الاعتداء، يوضح محمد ضريف، "فأكيد أنه لن يصدر أي بيان يتبنى فيه هذه العملية، وهذا سيرجح فرضيات أخرى قد تكون معه جهات غير القاعدة تقف وراء هذا الاعتداء".

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية "الفرضية الأولى، كما قلت، تحمل المسؤولية إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على أساس أنه يرغب في استهداف المصالح الفرنسية في المغرب. واختار مدينة مراكش، لأنه يقيم فيها العديد من الفرنسيين. ونحن نعرف أن هناك توترًا في العلاقة بين فرنسا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي كان يهدد دائمًا باستهداف المصالح الفرنسية، كما أنه قام، أخيرًا، باختطاف عدد من الرعايا الفرنسيين من النيجر".

أما الفرضية الثانية فتتحدث، حسب محمد ضريف، عن كون أن "هناك خلية لم يتم التعرف عليها عندما قامت السلطات المغربية بتفكيك ما سمي بخلية أمغالا، في شهر نونبر 2010، التي كانت متهمة بكونها أرادت أن تكون تنظيما تابعا للقاعدة في المغرب الإسلامي داخل المغرب، وبدأت في استقطاب مجموعة من السلفيين الجهاديين. وربما أن خلية ما ظلت خارج المراقبة الأمنية هي التي كانت وراء هذه الاعتداءات".

وفي ما يخص الفرضية الثالثة، فتشير بأصابع الاتهام، يشرح الباحث المغربي، إلى "إمكانية أن تكون بعض الجهات الانفصالية وراء هذا الاعتداء، باعتبار أنه الآن المنتظم الدولي بشكل عام يتجه نحو تأييد مقترح الحكم الذاتي، الذي يعتبره المغرب وسيلة للحفاظ على الأمن في المنطقة ومواجهة الإرهاب. وأكيد أن بعض الجهات الانفصالية تريد أن تثبت العكس، وأن تقدم المغرب كبلد عاجز عن حماية أمنه الداخلي".

أما بالنسبة للفرضية الرابعة فإنها مرتبطة، حسب محمد ضريف، بـ "هؤلاء الذين كانوا يراهنون على إعادة السيناريو التونسي والمصري هنا في المغرب، بمعنى دفع الشعب إلى مواجهة السلطة وإسقاط النظام، كما حدث في تونس ومصر.

وأضاف "ربما رأى هؤلاء أن الأحزاب اتخذت اتجاها آخر في إطار القيام بإصلاحات بشكل توافقي، وربما يريدون تأزيم العلاقة بين الشارع والسلطات من خلال دفع هذه الأخيرة إلى التراجع عن الإصلاحات ضمن مقاربة أمنية".

وأشار إلى أن "هناك مجموعة من الفرضيات، ويجب أن تأخذ كل واحد بشكل جدي إلى أن تثبت التحقيقات جدية فرضية من هذه الفرضيات، وقد تكون فرضيات أخرى".
وكان الاعتداء الإرهابي قد أسفر عن مقتل 16 شخصًا، من بينهم مغربيان و14 أجنبيًا، في حين بلغ عدد الجرحى 25 مصابًا.

يذكر أن قوة الانفجار تسببت في إحداث ثقب بـ70 سنتيمترًا، مخلفًا خسائر مادية مهمّة داخل المقهىوخارجه، كما تم العثور على مسامير حديدية في المكان نفسهوفي أجسام الضحايا.