فتح وحماس تستعدان للمصالحة في القاهرة

رام الله: توقع الفصائل الفلسطينية الثلاثاء في القاهرة اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس يشكل الخطوة الاولى لانهاء اربع سنوات من الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وغزة.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من المستقليم للتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في غضون عام واحد.

وحتى ذلك الحين، يجب الابقاء على الواضع الراهن سواء في المفاوضات مع اسرائيل والابقاء على سيطرة كل من حماس على قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية.

ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المنفي في دمشق خالد مشعل الى القاهرة الاحد بينما من المتوقع وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء.

ودعي كل من حركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسار) والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين (يسار) وحزب الشعب الفلسطيني الى التوقيع على الاتفاق.

ويأتي التوقيع بعد ابرام مذكرة تفاهم في القاهرة في 27 نيسان/ابريل وقعها عزام الاحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح وموسى ابو مرزوق الرجل الثاني في المكتب السياسي لحركة حماس بعد اكثر من عام ونصف على محادثات غير مثمرة بين الحركتين.

ومن المقرر اقامة احتفال رسمي بالمصالحة الاربعاء بحضور عباس ومشعل وهو اللقاء الاول بينهما منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007 وسيلقي عباس كلمة بهذه المناسبة.

وسيحضر الاحتفال الامين العام للجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية المصري نبيل العربي ورئيس المخابرات المصري مراد موافي وقد دعي للاحتفال ايضا الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر.

وسيلتقي عباس ومشعل للتشاور مع المسؤولين المصريين المعنيين بالموضوع.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس اعلى للامن لمعالجة القضايا ذات الصلة بقوى الامن التابعة للفصائل على ان يتم توحيدها في المستقبل الى قوة امنية"مهنية"متكاملة.

وينص الاتفاق ايضا على تشكيل لجنة انتخابية واطلاق سراح السجناء من كلا الحركتين.

وسيعمل الطرفان بعد التوقيع على تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين لتستبدل حكومة سلام فياض لدى السلطة الفلسطينية وحكومة اسماعيل هنية لدى حماس.

ولم يتقرر بعد مصير سلام فياض الذي يقدره المجتمع الدولي بشكل كبير خصوصا الدول المانحة.

واعلن القيادي في حماس محمود الزهار الذي شارك في مفاوضات القاهرة خلال مقابلة نشرت الاثنين مع صحيفة الحياة اللندنية ان رئيس الوزراء القادم هو مستقل من قطاع غزة.

وقال الزهار ان "اختيار رئيس الحكومة الجديد سيتم بتوافق" رافضا الدعوات الاوروبية للابقاء على فياض. واضاف الزهار ان "تشكيل الحكومة سيتم في اطار وفاق وطني فلسطيني وليس وفاق فلسطيني اوروبي".

ولا يغير الاتفاق اي شيء في مفاوضات السلام مع اسرائيل المتعثرة اصلا.

واكد محمود عباس الخميس ان قيادة المفاوضات تعود اليه كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، رافضا اعتراضات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي خيره بين"السلام مع اسرائيل او السلام مع حماس".

واضاف عباس ان "هذه الحكومة تفعل شيئين هما تحديد موعد للانتخابات واعادة اعمار غزة".

واعلنت حماس انها ما زالت تعارض الاعتراف باسرائيل وبمفاوضات السلام الا انها قالت انها لن تحاول عرقلة ذلك.

إلى ذلك، اكد اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة والقيادي البارز في حركة حماس الاثنين ان الحكومة القادمة المتفق عليها في اتفاق المصالحة ستعفى متابعة الشان السياسي مشددا على ضرورة التوافق حول ادارة الصراع مع اسرائيل و"المقاومة".

وقال هنية في لقاء مع عدد الصحافيين لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في مكتبه بغزة "تم الاتفاق على ان تعفى حكومة التوافق الوطني القادمة المتفق عليها من متابعة الشان السياسي".

واضاف ان الحكومة التي جرى الحديث ان يكون "رئيسها من غزة على اعتبار ان رئيس المجلس التشريعي من الضفة الغربية (...) ستتولى ثلاث مهام اولها التحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير".

وتابع ان مهمتها الثانية "العمل والاشراف على اعادة بناء الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمهمة الثالثة هي اعادة اعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وانهاء الحصار".

واوضح انه "بدءا من الخميس المقبل اي في اليوم التالي لتوقيع اتفاق المصالحة سيجري التباحث في اسم رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني ووزرائها من كفاءات تحظى بتوافق الاطراف".

كما سيجري اول اجتماع "للقيادة الوطنية المؤقتة" التي تشكلت من "الامناء العامين للفصائل" والتي "تتولى اعادة بناء منظمة التحرير حيث تم ضم حركتي حماس والجهاد الاسلامي".

واكد هنية ان "المطلوب منا البدء بالخطوات العملية لنواجه التحديات. كلما اطلنا فترة تطبيق الاتفاق كلما سمحنا للتدخل الخارجي".

وقال هنية ان "اتفاق المصالحة من اجل حماية خيار المقاومة. نؤكد ضرورة التوافق الوطني لادارة الصراع مع الاحتلال وامل ان يستمر التفاهم الفلسطيني (في اشارة الى التهدئة الميدانية في غزة) في ظل الحكومة القادمة".

وعبر عن امله في اتخاذ اجراءات عملية في معبر رفح الحدودي مع مصر.

وحول اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل بشأن مسالة اقامة الدولة الفلسطينية، قال هنية "لا اتوقع ان يحصل شيئ اذا بقينا نراهن على المصادقة الاميركية".

واضاف ان "اقامة الدولة الفلسطينية لن تكون من دون قرار من الامم المتحدة بل بقرار فلسطيني رغم اننا لا نريد ان ندير ظهورنا للمؤسسات الدولية".