لجنة تحقيق تونسية تنفي سعيها إلى تشويه صورة الجيش

تونس: نفت لجنة لتقصي الحقائق في تونس الاثنين سعيها إلى تشويه صورة الجيش التونسي أو إدانة عناصر الأمن التونسية على خلفية التحقيقات حول التجاوزات والانتهاكات التي سبقت وتلت الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات توفيق بودربالة، إنه "لم يصدر من اللجنة، ولا من رئيسها، ما قد يفهم منه سعي إلى تشويه صورة الجيش أو الطعن في وفائه لمبادئ الجمهورية أو التشكيك في نزاهة قواته المسلحة"، مبررًا في بيان إيمان اللجنة بـ"الدور الوطني والشجاع"، الذي قام به الجنود خلال الثورة، وذلك بامتناعهم عن إطلاق النار على المواطنين، بل وحمايتهم في الكثير من الجهات.

وكان الجيش التونسي قد توعد من أيام بمقاضاة "المشككين" في نزاهة قواته، بمحاولة اتهامها بالتورط في إطلاق النار على المتظاهرين قبل ثورة الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، و"بتطبيق القانون على كل من يشكك في نزاهة القوات المسلحة" في تونس.

في الإطار نفسه، قال بودربالة، وهو حقوقي ترأس سابقًا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيانه إن لدى لجنته "معطيات" تفيد بأن "إطلاق النار من قبل بعض الجنود قد حصل بعد الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، ولم يتعد حالات محدودة"، مشيرًا إلى أن اللجنة سجلت "بإيجابية" فتح تحقيق في الغرض من قبل القضاء العسكري.

وبخصوص تورط عناصر من الأمن في قتل مدنيين تونسيين خلال الاضطرابات بتونس، قال بودربالة، إن اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة "لم يصدر منها ما قد يفهم منه إدانة لسلك الأمن برمته"، مبينًا أن "إصلاح المؤسسة الأمنية يشكل احد ضمانات نجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة، وإن اللجنة التي يترأسها "تميز بين العاملين بمختلف الأجهزة الأمنية بجد وانضباط والملتزمين بالقانون وبمبادئ وحقوق الإنسان وبين من ارتكبوا جرائم موثقة خلال الثورة وتسببوا في قتل أو جرح مواطنين أبرياء"، حسب قوله.

منوها الى انه يعتقد بان القائمين على وزارة الداخلية أو كل رجل أمن شريف "لا يقبلون بطمس الحقائق وإبقاء من أخطأ في حق الشعب التونسي بعيدًا عن المساءلة التي هي المدخل الطبيعي لتحقيق المصالحة القائمة على مبادئ العدالة الانتقالية".

يذكر ان وزارة العدل التونسية كانت قد أعلنت أخيرًا نشر عشرات القضايا أمام محاكم البلاد تتعلق بجرائم قتل تونسيين على أيدي "قناصة" خلال وقبل ثورة الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي التي أطاحت بنظام بن علي.

وقال مصدر قضائي انه تم نشر 192 قضية بعدد من محاكم الجمهورية تتعلق بجرائم قتل التونسيين خلال الثورة. وكان رئيس بعثة المفوضية العليا لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بكري نداي قد قال مطلع شهر شباط/فبراير الماضي إن 147 شخصا لقوا مصرعهم منذ بداية الاضطرابات في تونس في منتصف كانون الأول/ديسمبر. أما بقية القتلى وعددهم 72 شخصا فقد قتلوا في السجون نتيجة نيران وأعمال عنف، كما أصيب 510 شخصا بجروح.