قائمة الأمم المتحدة السوداء "للارهابيين" تخالف القانون الدولي

فيينا: ندد مقرر الامم المتحدة السابق لمكافحة التعذيب النمساوي مانفريد نوفاك مساء الاثنين بالقائمة السوداء للمنظمة الدولية التي تعاقب "الارهابيين" معتبرا انها "تنتهك القانون الدولي" نظرا لعدم امكانية اخضاعها لاي رقابة قضائية مستقلة.

وقال هذا القانوني في مؤتمر في فيينا قدم خلاله كتابا للسويسري فيكتور كوشير حول هذا الموضوع "ربما يكون من المبرر وضع مثل هذه القوائم لكن الامر يتحول الى اشكالية عندما لا تكون هناك اي رقابة قضائية".

وكان مجلس اوروبا قد ندد سابقا بهذا الوضع. ويؤدي الادراج في هذه القائمة خصوصا الى تجميد ارصدة الاشخاص المعنيين وتقييد حريتهم في السفر. وامام هذه القيود اعتبر نوفاك انه من الضروري ان تبت هيئة مستقلة في امر بقاء هؤلاء الاشخاص في القائمة بعد مرور بعض الوقت.

وخلال هذا النقاش اوضحت دبلوماسية نمساوية ان بامكان الاشخاص المستهدفين منذ 2006 مطالبة الامم المتحدة بشطبهم من القائمة. وتحت رعاية النمسا التي تراست في عامي 2009 و2010 لجنة فرعية لمجلس الامن الدولي مخصصة للقاعدة وطالبان تم شطب نحو 50 اسما من قائمة تشمل نحو 500 شخص ومنظمة.

وكانت هذه القائمة وضعت عام 1999 بموجب قرار الامم المتحدة رقم 1267. وجرى تجميد ارصدة الاسماء المدرجة فيها وخضعت لقيود على حركة السفر وحظر تسلح. ويتعين لسحب اي شخص من هذه القائمة موافقة اعضاء مجلس الامن الـ15 بالاجماع.