بغداد: القاعدة إخترقت الأمن وتعدّ لاغتيال شخصيات مهمّة

قالت السلطات العراقية إن تنظيم القاعدة استطاع اختراق الاجهزة الامنية، وهو يخطّط الآن لتنفيذ عمليات اغتيال ضد عدد من الشخصيات المهمة، مؤكدة اعتقالها عددًا من الخلايا المسلحة التي تنفذ عمليات قتل بالأسلحة الكاتمة الصوت والعبوات الناسفة... فيما حذّرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي من أن استمرار الفساد من دون عقاب سيؤدي الى تفتيت الدولة وغيابها تدريجيًّا.

قال الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ان السلطات تتابع خلايا مسلحة للقاعدة تتحرك لتنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات مهمة مؤكدًا ان المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها من خلال تنفيذ عمليات القتل بالاسلحة الكاتمة للصوت والعبوات الناسفة تؤكد وجود خرق امني. وأضاف عطا خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عرض خلاله اعترافات ثلاثة من عناصر القاعدة ان تنظيم القاعدة يعتمد في عملياته المسلحة حاليًّا على الخلايا الصغيرة التي تضم ثلاثة او اربعة عناصر تقوم عناصر نسائية لا يعرفونها بنقل كواتم الصوات والعبوات الناسفة اليها وبعد تنفيذهم للعمليات الموكلة بهم تسحب منهم هذه الاسلحة ةتسلم الى خلايا اخرى.
وأشار الى ان القوات الامنية تتعامل مع هذه النشاطات بتحركات سريعة وتشديد الاجراءات الاحترازية ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، اضافة الى الجهد الاستخباري الذي يعتمد على معلومات المواطنين. وقال انه من خلال تتبع نشاط هذه الخلايا المسلحة فقد تم التأكد بوجود خروقات امنية وقام القضاء بإصدار مذكرات القاء قبض وتم فعلاً اعتقال عدد من العناصر محذّرًا المسؤولين والضباط باخذ الحيطة والحذر في تحركاتهم .

واشار الى ان القاعدة تتبع الان اسلوب الخلايا الخيطية التي يصعب كشفها بسهولة لانها تعتمد على خلايا صغيرة لايعرف بعضها البعض وهم يتحركون بين مناطق بغداد بشكل خاص لتنفيذ عملياتهم .

واكد اللواءعطا انه على الرغم من انخفاض عمليات القاعدة في العراق خلال السنوات الثلاث الاخيرة الى ان هذا التنظيم مازال قادرا على تنفيذ عملياته الارهابية حيث ان هناك العديد من خلاياه المسلحة مازالت نشطة .

وخلال اعترافات عرضها اللواء عطا لثلاثة لعناصر خلية مسلحة القي القبض عليهم مؤخرا اشار "مثنى احمد حسين" الى انه من مواليد عام 1982 وهو عضو في القاعدة وقام مع رفاق له بتنفيذ عمليات خطف ونصب كمائن واغتيالات اخرها قتل مديري مؤسسة السجناء السياسيين وقناة المسار العراقية . اما "قصي غانم ذياب احمد" فقال انه مسؤول عن تنفيذ عدد من عمليات الاغتيال بكاتم الصوت في عدد من مناطق العاصمة العراقية .. فيما اشار "عبد الرحيم علي سلمان" من مواليد عام 1988 الى انه نفذ عمليات اغتيال عديدة بكاتم الصوت .

ويأتي هذا الاعلان عن نشاط خلايا القاعدة في العراق في وقت وضعت قوات الجيش والشرطة في حالة التأهب القصوى تحسبًا لشن عمليات انتقامية في هذه البلاد التي تعتبر واحدة من ساحات القتال الرئيسية لتنظيم القاعدة وذلك بعد أن قتلت القوات الأميركية زعيم التنظيم اسامة بن لادن في باكستان الاحد الماضي .

وحققت القوات العراقية والأميركية انتصارات مهمة على جناح القاعدة بالعراق ومن بين ذلك قتل كبار قادته العام الماضي لكن المتشددين السنة مازالوا نشطين وينفذون عشرات الهجمات كل شهر. وقد رحبت الحكومة العراقية بنبأ مقتل بن لادن وقال المتحدث باسمها علي الدباغ ان الحكومة تشعر بارتياح كبير لمقتل اسامة بن لادن الذي كان مخططا وموجها للكثير من اعمال القتل للعراقيين وتدمير البلد والتسبب في الكثير من المشاكل للعراقيين.

وقال الكولونيل باري جونسون المتحدث باسم الجيش الأميركي " ندرك أن قتل بن لادن قد يؤدي الى رد فعل عنيف من القاعدة في العراق وتنظيمات متطرفة أخرى تتبع تنظيم القاعدة" .

وقتل زعيما تنظيم القاعدة في العراق ابو ايوب المصري وابو عمر البغدادي القائد المزعوم لتنظيم دولة العراق الإسلامية في غارة في ابريل (نيسان) عام 2010 حيث كانت هذه ضربة كبيرة للجماعة التي أنحي باللائمة عليها في سقوط مئات القتلى بالعراق بعد غزو هذا البلد عام 2003 . لكن قادة الجيش العراقي مازالوا يتهمون القاعدة بتنفيذ عشرات الهجمات التي تنفذ كل شهر ضد المواطنين والشرطة والجيش ومسؤولي الحكومة العراقيين .

العراقية تحذر من ان استمرار الفساد بدون عقاب سيفتت الدولة
قال مستشار العراقية هاني عاشور في تصريح مكتوب تلقته "أيلاف" اليوم ان انتشار الفساد المالي والاداري بهذا الحجم في العراق من دون معاقبة واضحة للمفسدين واحالتهم الى القضاء العادل سيؤدي الى غياب الدولة العراقية تدريجيًّا بعد ان بدأت ملامح انهيار المنظومة القانونية والاخلاقية التي تمثل هيبة الدولة. واضاف ان الشعب العراقي اصبح على اطلاع تام بظواهر الفساد واسماء المفسدين وهو يراهم الان اقوى من الحكومة لعدم القدرة على محاسبتهم .

وقال ان الحديث المتقدم بين ابناء الشعب العراقي حاليًا يتعلق بالفساد وتفاصيله التي تنخر جسم الدولة ومؤسساتها ما اصبح يدفع الكثير الى الشعور بغياب الدولة ونمو مافيات واسعة منتفعة تدفع الأمور نحو الاتجاهات التي ترغب بها متحدية الدولة والمجتمع .

واشار الى ان دولا عديدة انهارت بسبب ظوهر الفساد واصبحت تحكمها مافيات مالية كبيرة وانهارت تجاربها الديمقراطية وتعرضت للحروب الداخلية والسقوط المريع على ايدي امراء الفساد كما انهارت اقتصاداتها بعد ان تم تهريب ثروات واموال الشعب للخارج . واكد ان العراقيين اليوم يخشون من هذه النهاية بعد ان وصل الفساد الى كل مفردات المؤسسات الحكومية ووجد من يحميه .
وقال عاشوران هيئة النزاهة وامام الحجم الهائل من الفساد لم تعد قادرة على المواجهة ومواكبة تحليل المعلومات وردع الفاسدين لانها تواجه عقبات في محاسبة المفسدين الذي سرعان ما يجدون من يحميهم . وقال انه كان على الحكومة ان تستثمر مهلة المائة يوم التي فرضتها عن نفسها للكشف عن الفاسدين واحالتهم الى القضاء وهي تمتلك آلاف الملفات بهذا الخصوص غير ان الذي جرى ان الحكومة اعتقدت خطأ ان الكشف عن الفساد سيؤدي الى إضعافها في الوقت الذي تولت وسائل الاعلام ذلك وكشفت ملفات الفساد وحولته الى تهمة للحكومة .

ونبه الى انه كان على الحكومة ان تبطش بعصابات الفساد لتشفي غليل الشعب العراقي الذي يرى يوميًّا مخالب الفساد تنشب في جسمه وجسمالدولة . وحذر من ان الاستمرار بهذا الصمت على الفساد سيؤدي الى زعزعة ثقة المواطن بالدولة ويؤدي الى تغييبها ويدفع بعض ضعاف النفوس الى الانقياد وراء عصابات الفساد لشعورهم انهم اقوى من الدولة ما سيؤدي الى انهيار مريع في المنظومة القانونية والاخلاقية للمجتمع .

يذكر ان منظمات دولية لمكافحة الفساد قد وضعت العراق ثالثا في قائمة أسوأ بلدان العالم من ناحية الفساد المالي و الاداري بعد مانيمار والصومال وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية.
فقد أعلنت هيئة النزاهة العراقية ان قيمة الفساد المالي الذي شهده العراق قد تجاوزت العام الحالي المليار دولار وقالت انه تمت خلال 2010 محاكمة 873 مسؤولا بريء منهم 165 فيما ادين 709 بينهم 75 بدرجة مدير عام فأعلى و9 بدرجة وزير.

وأكدت الهيئة وجود 1437 مطلوبًا بفساد حاليًا، موضحة أن هذا الفساد يشكل مشكلة كبيرة في البلاد واشتكت من تدخلات سياسية تعيق عمل الهيئة وانجازها لمهامها في مكافحته. وقالت
أن قيمة ممارسات الفساد المالي الذي شهده العراق تجاوزت مليار دولار في عام 2010 وأشارت إلى إدانة 709 من المسؤولين بينهم 75 مسؤولا بدرجة مدير عام و9 بدرجة وزير من مجموع 874 تمت إحالتهم إلى المحاكم بقضايا فساد.وأوضحت الهيئة أن قيمة المبالغ التي طالها الفساد بلغت خلال عام 2010 ترليون و135 مليار دينار منها أربعة في المئة في جرائم رشوة و18 في المئة جرائم اختلاس و22 في المئة جرائم أضرار بأموال الدولة و37 في المئة جرائم تزوير. وأشارت هيئة النزاهة إلى وجود أكثر من ألف و400 مطلوب بالفساد حاليًا وأضافت أن التدخل من قبل جهات سياسية لم تسمها يعيق عمل الهيئة وأداء مهامها في مكافحة الفساد.

وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قد قال إن الوسائل المتبعة في معالجة الفساد أو القضاء عليه غير مجدية في الوقت الراهن، وأشار إلى أن أهم المعوقات التي تواجه الهيئة هو عدم استقلاليتها وافتقارها إلى الكوادر المتخصصة، إضافة إلى فقدان الوسائل التقنية في مراقبة المفسدين وقلة التخصيصات الماليrdquo;.

وحسب إحصائية لهيئة النزاهة عن عام 2009 فان عدد مذكرات التوقيف بقضايا فساد بلغت 3710 مذكرات منها 152 بدرجة مدير عام فما فوق و 2588 مذكرة بحق من هم دون مرتبة مدير عام . وتوزعت قضايا الفساد على كافة وزارات الدولة بنسب مختلفة، حسب قرب أو بعد اعمال الوزارة عن الخزينة العراقية ! وقد بلغت قضايا الرشوة في مؤسسات الدولة 380 قضية وفي التزوير 1901 قضية وفي الاختلاس 511 قضية وفي تجاوز حدود الوظيفة 1404 وقضايا اخرى بلغت 2817 قضية.