حزب "المؤتمر" يطالب السبسي بالرحيل إن لم يلتزم بموعد الانتخابات

دعا منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر التونسيّ رئيس الوزراء المؤقت إلى الرحيل إن عجز على الإيفاء بتعهده بإجراء الانتخابات في موعدها.

تونس: دعا السياسيّ التونسي المنصف المرزوفي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي إلى الرحيل إن عجز عن الإيفاء بتعهده بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد في 24 جويلية / يوليو المقبل.

وقال المرزوقي وهو من اشدّ معارضي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في مؤتمر صحافي عقده بمقرّ حزبه بالعاصمة التونسيّة:" نلمس تعطيلا للتعهدات المتعلقة بإجراء انتخابات المجلس التأسيسيّ في موعدها، من مصلحة التونسيين انتخاب مجلس شرعيّ يمثلهم ويكون قادرا على معالجة الملفات المتراكمة والحيوية، وإن كان السيد الباجي قائد السبسي عاجزا عن الإيفاء بتعهده تجاه موعد الانتخابات فليلتحق بسلفه محمد الغنوشي وليرحل".

وأبدى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تمسكه بموعد انتخابات المجلس التأسيسيّ المزمع عقدها في 24/ يوليو المقبل، وندد بالتلكؤ في إصدار القانون الانتخابيّ والحال أنّ البلاد لم يعد يفصلها عن موعد الانتخابات غير بضعة أسابيع.

وقال المنصف المرزوقي ردّا على سؤال (إيلاف) حول السّبل التي سينتهجها حزبه لفرض إجراء الانتخابات في موعدها:" سنبذل ما في وسعنا لكننا لن نفرض رأينا بالقوة، الشباب سيتحرّك عندما يرى أن ثورته مهددة وسيمسك زمام الأمور بيده، لذلك نطالب الحكومة المؤقتة بإجراء الانتخابات في موعدها".

وظهرت في تونس أصوات تنادي بتأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي حتى تستعد الأحزاب على أكمل وجه لهذه المحطة الانتخابيّة، في حين يحتدم الجدل حول القانون الانتخابيّ المفترض اعتماده في انتخابات المجلس التأسيسيّ، وتحديدا الفصل 15 المتعلق بإقصاء رموز نظام بن علي من الترشّح.

وكان رئيس الوزراء التونسي، الباجي قائد السبسي قد عدل مقترحا سابقا للهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بخصوص منع أنصار حزب بن علي من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي.

ويقول السبسي إنّ مشروع مرسوم رئاسي سيصدر قريبا وسيمنع مسؤولين سابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات العشرة الأخيرة بدل 23 سنة من الترشح لهذه الانتخابات منوها إلى أن حكومته اقترحت أيضا إقصاء أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه من انتخابات المجلس التأسيسي.

وكانت "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" التي يترأسها عياض بن عاشور قد قررت في 12 نيسان/ابريل استبعاد كل من تحمل مسؤولية في الحكومة او التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي) طوال السنوات ال 23 الماضية، من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي التي ستنظم في 24 تموز/يوليو. وسيتولى المجلس بالخصوص صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تونس المستقلة ليحل محل دستور 1959.

وقبل اتخاذ هذا القرار دار جدل كبير داخل الهيئة بين من دعا إلى استبعاد من تحمل مسؤولية في حكومات او في حزب بن علي في السنوات العشر الماضية ومن دعا إلى استبعاد كل من تحمل هذه المسؤولية في عهد بن علي (23 عاما).

يشار إلى أنّ قرار الاستبعاد يشمل فقط الترشح للانتخابات وليس الانتخاب.

وكانت الهيئة العليا قررت أيضا استبعاد كل من وقع عريضة لمناشدة بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 2014.

انفلات أمني

وتحدّث المنصف المرزوقي عن الوضع السياسي والأمني والسياسي الهشّ الذي تشهده تونس خلال الأسابيع الأخيرة خلال المؤتمر الصحافيّ.

وحذر من تواصل الانفلات الأمني في بعض الجهات وعدم محاسبة من يقف ورائه متهما من اسماهم "فلول البوليس السياسي" بالسعي لإعادة تونس إلى العهد البائد.

وتطرّق المرزوقي إلى تصاعد العنف والأحداث الخطيرة في العديد من المدن مثل "استعمال القوة المفرطة لمواجهة المظاهرات السلمية للشباب يوم 24 أبريل، والتعامل الأمني المشط مع أحداث محافظة سليانة يوم 26 أبريل، وموجة الفرار من السجون التي حدثت مؤخرا في محافظات القصرين وقفصة، والاعتداء المدبر على اجتماع سلمي نظمته حركة النهضة في المنستير يوم 30 من الشهر الجاري".

كما دان المرزوقي تهجم بعض المواطنين على ممثلي الأحزاب خلال اجتماعاتهم السياسية التي تعقد بين الفنية والأخرى، داعيا إلى ضمان حرية التعبير للجميع.

كما شجب حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" موقف بعض مديري السجون "الذين كان من المفروض إحالة أغلبهم على المحاكم فإذا بهم لا زالوا في مناصبهم بل يهددون بكل وقاحة الحكومة إن لم تستجب لمطلب إطلاق سراح أحدهم وهو مورّط في جريمة قتل".

وطالب الحكومة بالتحقيق الجدي في موجة الفرار من السجون "التي قد لا تكون عفوية وإنما سلاحا جديدا بين أيادي أعداء الثورة لبث الرعب في البلاد".