نيودلهي تبحث عن مقعد على طاولة موردي الأسلحة للرياض

يصل وزير الدفاع الهندي إي كي أنتوني السبت المقبل إلى الرياض في زيارة رسمية للسعودية تقوده أيضا إلى قطر وتستغرق ثلاثة أيام وتهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين نيودلهى وكلا من الرياض والدوحة.

قال مصدر ديبلوماسي في السفارة الهندية في الرياض لـ"إيلاف" أن تعزيز التعاون العسكري بين بلاده والحكومة السعودية يتصدر جدول أعمال الزيارة التي تأتي في ظل تزايد التدريبات المشتركة والتفاعل بين الجيش الهندي ونظيره السعودي إلى جانب بحث جهود مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن حيث تقوم البحرية الهندية منذ أكتوبر 2008 بدوريات لمكافحة القرصنة.مشيرا إلى اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين تم توقيعها بين البلدين في أواخر فبراير/ شباط العام الماضي أثناء زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء الهندي مانموهان سيينغ هي الأولى لرئيس وزراء هندي منذ 28 عاماً وأجرى خلالها مباحثات متنوعة مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز. بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين.

وكشف مصدر سعودي مطلع لـ" إيلاف"في وقت سابق أن محادثات تتم حاليا بين القيادات العسكرية السعودية والهندية حول إجراء مناورات بحرية مشتركة بين القوتين ستكون الأولى من نوعها بين الجانبين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه إن المناورات تستهدف زيادة التعاون العسكري البحري وشحن القدرات الدفاعية والهجومية لقوات البلدين، مؤكداً "أن هناك اتجاها سعوديا لتعزيز علاقات التعاون العسكري بين الرياض ونيو دلهي بما في ذلك البحث في تزويد القوات المسلحة السعودية بمعدات وأسلحة هندية الصنع".

ولم تستبعد مصادر السفارة الهندية في الرياض أن يتم خلال زيارة الوزير انتوني البحث في تزويد السعودية بعدد من صواريخ "البراهموس"الهندية في إطار خطة الرياض بناء منظومة دفاعية بحرية في إطار سياسة سعودية تقتضي تنويع مصادر تسليحها.

ومن المعروف أن الهند تجاوزت بين عامي 2006 و2010 أكبر مستوردي الأسلحة في العالم وهي الصين،في إشارة إلى نية نيودلهي تحديث قواتها المسلحة وقدرتها العسكرية في شبه القارة الهندية. ومن المتوقع أن تحافظ الهند على هذا المركز في السنوات القادمة،بعد أن خصصت أكثر من 80 مليار دولار لإنفاقها على برامج تحديث صناعتها العسكرية بحلول عام 2015.

وفي الوقت ذاته، قدمت وزارة الدفاع الهندية مقترحًا طموحًا للغاية لزيادة قدرة الدولة على إنتاج التكنولوجيا العسكرية داخليًا خلال نهاية هذا العقد. ما يعني أن الهند ستصبح لاعبًا أساسيًا في سوق الأنظمة الدفاعية في العالم.

وفي بداية هذا العام، أعلنت وزارة الدفاع الهندية عن هدف طموح جدًا بإنتاج 70% من مستلزماتها العسكرية داخل الهند بنهاية هذا العقد، بدلا من 30%، وهي النسبة التي تنتجها الآن.
ففي يناير 2011 كشفت الهند عن سياسية فريدة من نوعها لوزارة الدفاع الهندية، نصت على دعم كبير لقاعدة الصناعة العسكرية داخليًا، بدلا من صياغة هذه السياسة في السابق على شكل عقود شراء مكثفة بالإضافة إلى ذلك، شددت الهند على ضرورة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة البحث والتطوير في صناعتها العسكرية.

وتعهدت الهند ببناء قاعدة كبيرة للصناعة العسكرية في ظل متغيرات دراماتيكية في سوق هذه الصناعة، وأجبرت المتغيرات الاقتصادية في العالم الدول الكبرى المصنعة للأسلحة على خفض ميزانيات للصناعة العسكرية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، ما دفع هذه الكيانات العسكرية إلى تقديم مزيد من الامتيازات التي تشمل عروضًا سخية لنقل التكنولوجية العسكرية واستعدادها للمشاركة في هذه الصناعة داخل الهند ذاتها.

وعلى صعيد متصل علمت "إيلاف" انه إضافة إلى الحلفاء التقليديين للمملكة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الصين وروسيا والآن الهند بالإضافة إلى الحليف التقليدي "باكستان" فان الرياض تدرس حاليا عقد صفقات تسلح جديدة مع دول أخرى مثل جنوب أفريقيا وماليزيا وإندونيسيا.

ووفقا لإحصاءات رسمية فقد أنفقت الرياض نحو 183 مليار دولار على التسليح في الفترة من عام 2000 - 2009 وأبرمت الرياض مؤخرا اتفاقا مع شركة"بوينغ" الأميركية لتزويد البحرية السعودية بـ 124 مقاتلة من طراز" 18 أف .أي سوبر هورنيت" بقيمة تبلغ نحو 5 مليارات دولار على أن يتم استكمال تسليمها قبل نهاية عام 2014.

يشار إلى أن نائب رئيس هيئة الأركان الهندي الجنرال ميلان ناديو زار السعودية خلال شهر مايو/ أيار الماضي أعقبه مدير مكتب الاستخبارات الهندي راجيف ماثور بزيارة "سرية" للمملكة في أكتوبر/تشرين الأول الفائت لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية مع نظرائه السعوديين وبالذات ما يتصل بمكافحة الإرهاب بعد أن شهد مستوى التنسيق بين أجهزة استخبارات البلدين تحسنا ملموسا على صعيد تبادل المعلومات الأمنية.

وزار الأمير بندر بن سلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني العاصمة الهندية أواخر الشهر الماضي حيث التقى رئيس الوزراء مانموهان سينغ الذي أبلغ الأمير بندر التزام الهند القوي بتطوير شراكتها الإستراتيجية مع السعودية، مشيراً إلى أن منطقة غرب آسيا والخليج شريك اقتصادي مهم للهند ومصدر كبير لتزويدها بالطاقة، وأن التعاون بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي عامل سلام واستقرار في المنطقة.

وتعد العلاقة التجارية بين الهند والمملكة من بين العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلتا الدولتين، وتتمتع السعودية، بما أنها المزود الأول للنفط بالنسبة للهند، بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه الهند نمواً اقتصادياً يراوح بين 7 و8 في المائة في المدى المنظور.