الهيئات الاقتصادية بحثت اوضاع لبنان في ضوء الأزمة السياسية

بيروت: عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا برئاسة الوزير عدنان القصار وبحثت في الأوضاع الاقتصادية، في ضوء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وعدم التمكن من تشكيل حكومة تستطيع إدارة شؤون البلاد والاهتمام بقضايا المواطنين. وركز المجتمعون على المخاطر التي بدأ يواجهها الاقتصاد اللبناني بكل قطاعاته الإنتاجية والخدماتية والتراجع الكبير في حركة الأسواق التي بدأت تشهد انكماشا غير مسبوق.

ودعت الهيئات القوى السياسية كافة إلى تحمل مسؤولياتها عبر تغليب المصلحة العليا على كل المصالح الأخرى، محذرة من خطورة ما تظهره المؤشرات الاقتصادية من تراجع كبير في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية وانحسار الرساميل الوافدة خلال الفصل المالي الأول من هذا العام وتراجع نسبة النمو من 7 الى 2% مع ما يرتبه ذلك من تداعيات خطيرة على تمويل احتياجات الدولة وعجز الخزينة لهذا العام، خصوصا وأن الموازنة العامة غائبة للسنة السادسة على التوالي.

وأكدت أن سلسلة الحوادث التي شهدها لبنان خلال الأشهر الأخيرة، بدأت تشيع مناخا سلبيا لدى المستثمرين اللبنانيين والعرب وألاجانب، الأمر الذي أضاع على لبنان عددا من الفرص الثمينة، كان بإمكانه الإفادة منها، لا سيما على صعيد الرساميل والتحويلات المالية التي اتجهت بفعل الأوضاع القائمة في البلاد إلى دول أخرى، بعدما كانت هذه الرساميل تجد في لبنان الملاذ الآمن لها.

ورأت أن الجمود القائم بات من شأنه تعريض مؤسسات كثيرة، من سياحية وتجارية وصناعية وسواها، إلى خطر الإفلاس والإقفال مع ما يستتبعه ذلك من تسريح لليد العاملة وخلق موجة من البطالة في صفوف اللبنانيين، طالما حذرت الهيئات من الوصول إليها.

من هنا ترى الهيئات لزاما عليها دق ناقوس الخطر والتحذير من مغبة الاستمرار في الفراغ الحكومي، مكررة مطالبتها جميع القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان وقبل الوصول إلى مرحلة تصبح فيها المعالجات صعبة وربما مستحيلة.

واذ شددت الهيئات التزامها الدفاع عن الاقتصاد والاستقرار المؤدي إلى الإنماء الاقتصادي، حذرت من أنه لا يمكن ان يستمر الوضع على ما هو عليه، مؤكدة انها لن نقبل بعد الآن ان تكون المشاحنات السياسية على حساب الاقتصاد والمجتمع والمرافق العامة، وان يكون الاقتصاد في خدمة السياسة، وان نرى الشأن العام مستباحا وكأن الدولة أصبحت شيئا من الماضي.

وابقت الهيئات اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة تطور الأمور، وهي شكلت لجنة متابعة للاتصال بكل الفاعليات السياسية لوضعها في حقيقة موقفنا من مجريات الامور واتخاذ مواقف تصعيدية لاحقة في حال عدم الوصول الى نتائج ايجابية. هذا وضمت اللجنة رؤساء اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعيات مصارف لبنان وتجار بيروت والصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الفنادق.