حلمي الحديدي: لا أنوي الترشح إلى انتخابات الرئاسة في مصر

يقول حلمي الحديدي وزير الصحة المصريّ السابق ورئيس حزب النصر العربي في حوار مع (إيلاف) إنّ بداية الحكومة الحالية في مصر خاطئة، واختياراتها لم تكن معبّرة عن المرحلة التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير. كاشفًا عن عدم نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسيّة.

القاهرة: أكد الناشط السياسي حلمي الحديدي وزير الصحة السابق ورئيس حزب النصر العربي المصري -تحت التأسيس - في حوار مع"إيلاف" أنّ ما حدث في مصر في 25 يناير هو ثورة أشعل فتيلها الشباب، وأعطاها الشعب المشروعية، وكان الجيش هو الضامن لنجاحها، وأن السيناريو الذي يصل بمصر إلى الديمقراطية هو من وضع دستورًا يحقق للمواطن كرامته وأحلام شعبه.

وحذر الحديدي من مغبة أن يضع مواد دستور مصر الإخوان المسلمون، وحزب المصريين الأحرار "نجيب ساويرس"، وفلول الحزب الوطني بعد وصولهم إلى قبة البرلمان في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مشددًا على أن الدستور المصري الجديد يجب أن يمثل الغالبية الصامتة من الشعب المصري، التي تضم الشريحتين المتوسطة والفقيرة.

وأنتقد الحديدي حكومة عصام شرف، وقال إنها بدأت بداية خاطئة، وإن اختياراتها لم تكن معبّرة عن المرحلة التي تمر بها مصر، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب وزراء قادرين على إصدار القرار المناسب وبسرعة وفي التوقيت المناسب من دون تردد أو تأخير، كاشفًا عن أنه كان يأمل في هذه الحكومة أن تكون ائتلافية، تضم كل التيارات السياسية والحزبية والمستقلين، باستثناء حقيبتي حزبي الوفد والتجمع، اللتين تضمهما الحكومة حاليًا، كما تمنى أن تكون حكومة شرف تكنوقراط حقيقية، ولديها قبول لدى الجماهير، وليس حكومة تيسير أعمال، كما هو الحال.

وعزا الحديدي أسباب نجاح ثورة 25 يناير إلى أن القوات المسلحة كانت الضمان الوحيد، فضلاً عن تعقل القوات المسلحة ووطنيتها الصادقة، التي اتخذت موقعا إلى جانب الشعب، فحمت الثورة ونجحت مع الشعب، لافتًا إلى أن ثورة 25 يناير كانت من الممكن أن تتحول إلى حرب أهلية، كما يحدث في ليبيا أو إلى صراع في اليمن أو سوريا.

ونفى الحديدي اعتزامه الترشحإلى انتخابات رئاسة الجمهورية، غير أنه عاد، ولم يستبعد ترشيح حزبه إلى إحدى الشخصيات في حال جاهزية الحزب وتوافر الشخصية المناسبة، مشيرًاإلى أن الشخصيات المطروحة على الساحة لانتخابات الرئاسة في مصر حتى الآن تفتقد المقومات التي يراها ضرورية لهذا المنصب، ومقترحًا أن يكون للرئيس المقبل بعض الصلاحيات والسلطات غير المقبلة، وأن تكون عليه رقابة في ظل نظام برلماني شبه رئاسي.

الحراك السياسي والشباب

كيف ترون المشهد السياسي في مصر حاليا؟

أهم ما في المشهد السياسي لمصر هو الحراك السياسي لدى الجماهير والزخم السياسي لديها والرغبة لدى الكثير من الشباب للمشاركة في الحياة السياسية وصنع المستقبل وصنع القرار، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية لدى الكثيرين سواء من جانب الحكومة أو الشعب، لأننا مازلنا في مرحلة توابع الزلزال وهو ثورة 25 يناير. وكان حلمًا لدى الجميع، وكان من الصعب تحقيقه، والشعب لا يصدق مايحدث، وكان يعيش في قمقم، وخرج منه، ولا يفكر ماذا سيصنع، ونحن نمر بهذه المرحلة الآن، والحكومة نفسها لا يتجد لديها خبرة لكونها جديدة، وتضم وجوهًا جديدة، ولم تكن تمارس السياسة من قبل بمعناها الحقيقي، باستثناء بعض الوزراء بالحكومة، الذين يتسم أداؤهم بالسرعة، والمشهد السياسي الآن مثل المياه المتلاطمة لم ولن يهدأ إلا بعد فترة.

وساعد على هذا عدم الخبرة من الحاكم والتردد في إصدار القرارات والتأخر والبطء... كل هذه عوامل من جزئية توابع الزلزال.

ومصر تمر بهذه الفترة، وهي ضرورية لكل ثورة، ولا تزعجنا، ففي أعقاب الثورة الفرنسية استمرت هذه المرحلة أكثر من عشر سنوات، وبالنسبة إلينا في مصر، ولأن ثورتنا كانت هادئة وبيضاء، أرى في تقديري الشخصي أنها قد تستمر عامين، لكن لن نتوقف، بل نبني ولابد من البناء لمؤسسات تتفق مع ما نبتغيه من ديمقراطية وحرية وشفافية ومواطنة، وأيضًا نريد أن نبني نظامًا يعطي للمواطن حقه في الكرامة والحرية.

كما نريد أن نضع ميثاق شرف، وهو الدستور الذي يحقق للمواطنين أحلامهم، وأن نجعل العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة محبة وليست سيطرة أو سطوة لأننا لسنا أعداء بل كلنا مصريين، ومن يحكم فهو أخذ المسؤولية التي حّملها له الشعب، لكن في المقابل لا بد من أن يكون أداء الحاكم جيدًا حتى يرضى عنه الشعب ويمنحه الثقة في الاستمرارية، لأنني أرى إذا كنا نريد أن نكون ديمقراطيين حقيقيين، فلابد أن يكون الشعب هو مصدر السلطات.

ثورة 25 يناير وتحقيق الحلم

ماهي أسباب غيابكم عن الساحة السياسية في مصر لفترة تزيد عن ربع قرن من الزمن؟

أنا لا أعيد الحديث عن الماضي، ولكن كان المناخ السائد في هذه المرحلة لا يسمح، وكنت أحس بأننا كجيل، رغم الاحتقان الموجود لدينا، إلا أننا لا نملك القدرة على التغيير،غير أنه عندماقامت ثورة 25 يناير تحقق الحلم الذي كنا لا نستطيع أن نحققه، وعندما تحقق الحلم، كان من الطبيعي أن نعود إلى الحياة، أو ترد إلينا الروح، ونشارك في صنع بلدنا ومستقبلها، لأننا أولا وقبل كل شيء مواطنون، نملك في هذا البلد المواطنة والحقوق والحرية، ونريد أن نجعل مصر بلدًا جاذبة لأبنائها، وليست طاردة لهم.

ثانيًا: أن تيسر مصر الحياة لأبنائها، ولا تعسرها، وأن نعيش فيها كرماء على أنفسنا وعلى غيرنا، حتى تكون هناك نظرة احترام من جانب العالم الخارجي.

ثورة شعبية ناجحة

هل ما حدث في مصر هو ثورة بيضاء أم انقلاب أبيض؟

إنها ثورة بكل المعايير، أشعل جذوتها الشباب، والتف حولها الشعب، وأعطاها مشروعية، والجيش كان الضامن لنجاحها، وبهذا أصبحت ثورة شعبية ناجحة، والكلام غير هذا ينقص من الفعل الجيد، ويقلل من قيمة أنفسنا، حيث إن الشباب قام بجهد جميل، وقام بشيء لم نستطع كأجيال مختلفة القيام به، وكانت هناك محاولات سابقة في 17و18 يناير عام 1977، والناس حرقت البلد لكنها لم تنجح، ولكن عندما ينجح هؤلاء الشباب من خلال نجاح ومشروعية وضمان الثورة.

ليست انقلابًا، لأننا لسنا جيشًا، لكي نقوم بانقلاب، بل شعب، وعندما يتم إنقلاب، فإن قادته يهاجمون القصر الجمهوري، ولكن الشباب تجمهروا وتظاهروا في ميدان التحرير.

وطنية القوات المسلحة الصادقة

ماذا لو لمانضمت القوات المسلحة المصرية إلى الشعب، وإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه في حالة انعقاد دائم وأصدر بيانًا يؤيد مطالب الشعب المشروعة وذلك قبل إعلان تنحي الرئيس السابق؟

كان أجمل شيء، وهو الضمان الوحيد الذي أنجح الثورة، حيث كان من الممكن أن تتحول إلى حرب أهلية، كما يحدث في ليبيا، أو تنقلب إلى صراع مثلما يحدث في اليمن أو سوريا، ولكن الله حفظ مصر بتعقل القوات المسلحة ووطنيتها الصادقة، فاتخذت موقعًا إلى جانب الشعب، فحمت الثورة، ونجحت مع الشعب.

الديمقراطية والدستور

إلى أين تتجه مصر حاليًا في ظل المعطيات والمتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية والمجتمع ؟

السؤال هو للشعب ماذا يريد الناس؟ وهل نريد ديمقراطية؟.

إذن نضع آليات الديمقراطية، وإذا أرادها الشعب أي شيء آخر فهو صاحب الحق وكما يريد، فالذي يحدد المستقبل هو الشعب، ونحن كمفكرين وناشطين سياسيين وأفراد من الشعب من حقهم أن يفكروا للشعب ويطرحوا عليه السيناريوهات المختلفة، والسيناريو في نظري الذي يصل إلى الديمقراطية هو أولاً وضع دستور يحقق للمواطن كرامته وأحلام الشعب، ويكون نابعًا منه، ولا يفرض عليه.

ثانيًا: العمل على تحقيق التعددية الحزبية الحقيقية، لأنه من غيرها فلا توجد ديمقراطية، وعلى هذا الأساس أسجل اعتراضي على التعديلات التي طرأت على قانون تأسيس الأحزاب، فهذا خطأ، لأنها صعبت الأمور على تكوين الأحزاب، وركزت على من يملك المال، أو من يملك التنظيم القديم، وحرمت الأجيال الجديدة من أنها تقدم خدمة.

وأرجو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدق أن يعيد النظر في قانون تأسيس الأحزاب، ففي عهد عبد الناصر كان من حق خمسين فرد تأسيس حزب، وفي عهد السادات طرأت تعديلات لتصبح منحق ألف فرد تأسيس حزب، واليوم بعد ثورة 25 يناير أصبح يتطلب الأمر لتكوين حزب لا بد من خمسة آلاف فرد على أن يكونوا من عشر محافظات، وكانت لجنة الأحزاب في مجلس الشورى تنشر الأسماء على نفقتها. أما الآن فأصبح الحزب هو الذي يتولى هذه المسألة على نفقته.

والسؤال لماذا كل هذا ؟

فالذي أجرى هذه التعديلات على قانون تأسيس الأحزاب يفترض أن مؤسسي الأحزاب الجديدة مليونيرات، وإذا حدث ذلك بالفعل فهنا حدث زواج باطل بين السياسة والمال، ومعنى ذلك أننا سنعود إلى الفترة الماضية، وأنا ضد هذا، وأرجو مخلصًا من أجل مصر والمستقبل والشباب ومن أجل الذين يحبون مصر حباً عميقًا أن يعاد النظر في كل هذا.

يرى المراقبون أن حجم الفساد الذي وقع في عهد النظام السابق فاق حجمه في عهد الملك السابق فاروق. ما تعليقكم؟

كل شيء له حجمه، فكانت ميزانية مصر في عهد الملك فاروق صغيرة، وكبرت مع النظام السابق، وكل شيء يتضخم مثل تضخم الفساد والثروة، وأعتقد أنه ليس فقط تضخمًا، بل تورم وانتفاخ.

البقاء لمن يريده الشعب

ماهو تصوركم للساحة الحزبية في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث هناك توقعات بأن تزخر الساحة بأكثر من مائة حزب؟

فلتزخر الساحة بالأحزاب، والبقاء لمن يرى الشعب أنه جدير بالبقاء على الساحة، والحزب معناه هو تاجر لديه أفكار حزبية يعرضها على الشعب، ويشترون البضائع التي يريدونها، وإذا كسدت البضاعة، فلن يكون هناك وجود، وهذا ما يحدث في الانتخابات مثلاً وكل الحياة، فإذا الشعب بعد عن حزب ما سيموت، لأن الأحزاب تتغذى وتطعم وترتوي من رحيق الشعب، فإذا منع هذا الرحيق والتأييد، تذبل الأحزاب وتموت، وهذا حدث في كل بلاد العالم، لأن هذا هو الزخم السياسي والحراك بعد الثورة هو أن تندمج أحزاب معا أو يحدث ائتلاف في ما بينهم أو أن الشعب يرفض البعض، ويؤيد غيرها، وما يرفضه الشعب يموت، وما يؤيده يظل على قيد الحياة.

الكتلة الصامتة والدستور الجديد

أكدتم سابقا أنه لا توجد أحزاب في مصر، بل أحزاب ورقية. فهل من الممكن أن ينطبق ذلك على أحزاب المرحلة المقبلة؟

آمل ألا يحدث ذلك، وكل شيء وارد، بالطبع بناء على ماهية الدستور المزمع وضعه خلال الفترة المقبلة، فإذا تمت بالصورة الذي ستحدث بها وأخشى منها، فإن الأحزاب التي ستنجح في مجلس الشعب هم الآتي: الإخوان المسلمون، المصريون الأحرار "نجيب ساويرس"، فلول الحزب الوطني، وهؤلاء هم الشركاء الذين سيصلوا إلى قبة مجلس الشعب وهم الذين سيضعون دستور مصر.

وهنا أقول إنه سيكون دستورًا ناقصًا، لأنه لا يمثل الكتلة الكبيرة الصامتة من الشعب المصري، الذين نقول عنهم إنهم قاموا بالثورة، وهم الشريحتان المتوسطة والفقيرة، وعندها نكون ضيعنا الثورة، ولم نستفد منها بشيء، وعندما أتحدث عن دستور جديد، فيكون دستورًا يمثل كل جموع الشعب، ويحقق كل أحلامه في الحرية والكرامة والمواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة، ويعطي الحد الأدنى للكفاية الحياتية، ويحمي المواطن في الداخل والخارج.

هذا هو الدستور الذي أريده، لا بد من أن ينبع من الشعب، وإذا حدث ما أخشاه، فلن يكون الدستور نابعًا من الشعب وذلك من خلال تحجيم الأحزاب الجديدة بمنعها تقريبًا بالقانون الجديد، والإصرار على أن تكون انتخابات مجلس الشعب في شهر سبتمبر المقبل، على الرغم من أن الأحزاب الجديدة لم تعلن، وفي مرحلة التأسيس ولم يتعرف إليها الشعب وعلى برامجها، ولم ترس قواعد جماهيرية لها في محافظات مصر، ومقيدة بالقانون الجديد، وأقولها بكل صراحة إننا بذلك نعطي الحق فقط في تكوين الأحزاب للأثرياء فقط، وللمنظمين القدامى، سواء كان حزب وطني قديم أو إخوان مسلمين، وإذا كان هذا هدفهم، فليعلنوه. أما إذا كانت البلد ثورة ويوجد شباب وتوجهات جديدة ورغبة في ديمقراطية حقيقية فليقولوا لنا. أما الوضع هكذا فهو غير مرض.

ملامح برنامج الحزب

أعلنتم في مسقط رأسكم "دمياط" عن تأسيسكم حزب النصر العربي المصري. فماذا عن هذا الحزب؟ ولماذا اخترتم له هذا الاسم؟ وما هي أبرز مبادئه وبرنامجه؟

الحزب هو النصر العربي المصري، وأطلقنا عليه النصر، لأننا نحب النصر، ونتمناه، وتيمنًا بنصر ثورة 25 يناير، وسميناه العربي لأننا جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وبدونها نفقد الكثير، ومعها نكسب الكثير.

والمصري، لأننا نؤمن بالمواطنة المصرية، والانتماء المصري إلى أبعد الحدود، وقد ذكرت في تقديمي للحزب "نحن حزب عربي الهوى، مصري الهوية، أفريقي التوجه. ديمقراطي اجتماعي، بمعنى أنه يسمح بكل أسس الديمقراطية من حرية وعدالة، واجتماعي لأنه يضع مصلحة المجتمع فوق كل القواعد، وهذا هو الحزب.

بالنسبة إلى أبرز ملامحه وسماته، فتتلخص في نقاط بسيطة أولا: وضع دستور يحقق أحلام وطموحات الشعب، ويحمي أبناءه، ويعطيهم الكرامة وحق المواطنة، ولا يبنى على أسس من التفرقة، بحيث لا يقصى أحد ويستبعد ولا يميز أحد ليستفيد.

ثانيا: انتخابات رئيس الجمهورية يرى الحزب أن يكون برلمانيًا شبه رئاسي.

ثالثا: ينتخب الرئيس نائبه الأول في بطاقة واحدة، حتى نتفادى إذا حدث لا قدر الله لرئيس المستقبل مرض أو إعاقة أن هناك نائبه الأولموجود، ومنتخب وللرئيس المقبلالحق في تعيين نائب ثان أو ثالث. رابعًا: نؤمن في الحزب أن للمرأة كالرجل، لها الحقوق نفسها،وعليها الواجبات عينها،وتتولى كل المناصب من أدناها إلى أقصاها، وأن الشباب هم عماد المستقبل، ولا بد من إتاحة الفرصة لهم للمساهمة والمشاركة والإحساس بأن هذه بلدهم.

وفي ما يخص مجال الصحة فالتأمين الصحي الشامل الكفء، والتعليم هو حجر الزاوية في التقدم، ولا بد من إعادة النظر في المناهج، وحذف كل الزيف والكذب، وإضافة كل ماهو مستحدث للعلم والتقنيات ،وأيضا إعطاء المعلم حقه وتدريبه التدريب الكافي، لكي يكون قدوة، والأبنية التعليمية لابد أن تكون جاذبة لا طاردة للطالب، وأن التعليم الأساسي مجاني حق لكل مواطن وباللغة العربية "القومية".

بعد ذلك التلميذ القادر يدفع مصروفات وغير القادر إذا كان مجتهدًا ونابغًا تتبناه الدولة، لأن التعليم هو المدخل للتنمية الاقتصادية بأنواعها المختلفة والتنمية البشرية تعتمد على التدريب والتعليم، وبالنسبة إلى الإقتصاد نؤمن بآليات السوق الإجتماعي ولا خصخصة، كما نؤمن بالقطاع العام، وللحكومة دور، وبالقطاع الخاص ولابد من أن يعمل، وتفعيل دور القطاع التعاوني، وخاصة في مجالات الزراعة والصناعات الصغيرة.

أما بالنسبة إلى السياسة الخارجية فنحن مصريون عرب، ولابد من التأكيد على هذا عمليًا للعلاقة القوية ما بين الشعوب بدعم الوحدة الاقتصادية العربية، وبدعم نظم التعليم ودمجها معاً، حتى نتعلم الشيء نفسه، ونفكر بالطريقة نفسها. وأما الثقافة فلابد من تعميم الثقافة العربية على كل المجتمع العربي، ولا نأخذ من الغرب كل شيء، لأننا لنا هويتنا وثقافتنا ولغتنا وقوميتنا وإنتماؤنا.

صعوبات إجرائية ومادية

هل سيخوض حزبكم انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلتين؟

أتمنى أن يشارك الحزب في هذه الانتخابات، ولكي نرسي قواعد الحزب، أحتاج شهرًا أو أكثر من الآن، وهناك مقر مؤقت للحزب في القاهرة حاليًا، وذلك إلى حين الحصول على موافقة لجنة شؤون الأحزاب، ثم المقر الرئيس للحزب، والمشكلة هي الحصول على عضوية خمسة آلاف فرد من 10 محافظات، وقد زرت محافظات دمياط والفيوم، وتوجد لنا قواعد وأرضية جيدة للحزب في محافظات أخرى عدة، وإذا ما تم جمع هذا العدد المطلوب من الأعضاء لتأسيس الحزب فستكون المسائل المادية بعد ذلك.

ولكي أنشر أسماء خمسة آلاف عضو في الصحف اليومية، فهناك تكلفة عالية، لأننا لسنا مليونيرات، ولا نقدر على القرارات التي هبطت علينا بدون إعداد، ولم تكن الإجراءات مثل ذلك، فكانت لجنة شؤون الأحزاب تنشر أسماء مؤسسي الأحزاب الجديدة على نفقتها، وليس نفقة الأحزاب، ولها سعر مخفض، والسؤال لماذا نتكفل بذلك؟، وماهي المصلحة من أن الحزب يدفع للصحف مليون جنيه، ونحن أحوج إلى كل قرش، لأنه توجد أعباء مادية من مقار وغيرها.

عبء كبير

**لماذا لا تخوضون ماراثون انتخابات الرئاسة؟

أرفض هذا، ولا أنوي الترشح، وأعتقد أنه شرف كبير لأي مواطن أن يتولى حكم مصر، ولكن هذا الشرف ثمنه غال، ولا بد من أن أحس بأنني مستوفي للشروط الكاملة، خاصة أن مصرفيها 85 مليون نسمة، وفي تقديري أتمتع بقدراتي الذهنية، ولكن هذا المنصب يحتاج جهدًا عضليًا وبدنيًا وصحيًا، لذلك أحس بأنني لا أستطيع القيام بهذا الجهد، فضلا عن أن هناك مسؤوليات جسام في ظل الظروف الراهنة الاقتصادية والزراعية، والناس كلها حالمة تريد الأفضل، وأشعر أن هذا المنصب سيكون عبئًا كبيرًا على من سيتولاه، ولنقوّم أنفسنا وقدراتنا التقويم الحقيقي، وإذا أصرّ الشعب على ترشحي إلى هذا، سأوضح له الأمور بكل شفافية، ويأخذني على علاتي بصحتي وبسني، لكنني شخصيًا لن أتقدم من تلقاء نفسي إلى هذا المنصب.

جاهزية الحزب

هل من الممكن في حال عدم ترشحكم أن يرشح حزبكم شخصًا آخر إلى انتخابات الرئاسة؟

من الممكن إذا كان الحزب جاهزًا، وتوجد شخصية في الحزب، يمكن ترشيحها، فسوف نرشحها إلى انتخابات الرئاسة.

ماذا عن الشخصيات التي طرحت نفسها، وأعلنت عن ترشحها إلى انتخابات الرئاسة المقبلة؟

لم أدرس هذه الأسماء بدرجة كافية، ولكنني أحس بأنها تفتقد ما أراه متوافرًا في منصب الرئاسة.

في منظوركم ماهي أبرز المقاييس والمعايير الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة مصر؟

أولاً لابد أن يملك القدر الكافي من التمتع بالصحة والشباب وأعتقد أن يتراوحسن المرشح مابين 50-60عامًا هو الأنسب، لأنه سن يبلغ فيه الإنسان النضج فكريًا، إلى جانب القدرة الجسمانية والصحة، ثانيًا: أن يكون لديه رؤية ليس لمجرد أنه يريد أن يكون رئيس الجمهورية، بل رؤية لانتشال المجتمع مما فيه إلى مرحلة أخرى، مثل الزعماء الكبار الذين شاهدناهم في ماليزيا، ونقلوا بلادهم من مرحلة إلى نقلةنوعية، ثالثا: أن يحب الشعب، لأنه من غير الحب لا يمكن أن يعطي.

ماذا عن إعلان سيدة إعلامية للترشح إلى منصب رئيس مصر؟ وهل تصلح لقيادة دولة تعدادها 85 مليون نسمة؟ وهل تصلح لرئاسة حزب سياسي؟

مثلما يقولون "البنت زي الولد ليست كمالة عدد" ولنؤمن بها، وإذا كانت تتمتع بالكفاءة فلتتفضل، وأيضًا المواصفات تنطبق عليها فأهلاً وسهلاً بها، ومن مبادئ حزبنا أن المرأة مثل الرجل لها ماله وعليها ما عليه، والدستور المصري ينصّ على عدم التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.

أما بالنسبة إلى المرأة التي ستتولى رئاسة حزب سياسي، فهذا شيء جيد، ونتمنى أن يتقدم الشباب لرئاسة أحزاب، لأنني لديّ مفاهيم مختلفة جدًا، وأقول إننا شركاء، ونحن مواطنون لا رعايا، ونحن إخوة مشاركون، كلنا نعمل في شركة واحدة اسمها مصر، وكل من يستطيع أن يقدم ويعطي فليتفضل.

ماهي رؤيتكم بالنسبة إلى "كوتة "المرأة في مجلس الشعب، وأيضًا نسبة الـ50%عمال وفلاحين؟

جاء في برنامج الحزب أن الكل سواسية، بحيث لا يُقصى أحد ولا يميز آخر، وكوتة المرأة ونسبة الـ50%عمال وفلاحين تميز لا مبرر له، وأرفض كل أنواع التمييز، وحزبنا يرفض هذا، كما نرفض التعيين في مجلس الشعب، ولماذا لا يخوض الانتخابات، ويلتحم بالجماهير، ويتعرف إلى مشاكلهم، كما يتعرفون إليه، وأنا ضد كل أنواع التمييز، وأيضًا ضد كل أنواع الإقصاء.

صلاحيات وسلطات غير مطلقة

ذكرتم من قبل ضمن محاور برنامج حزبكم أن النظام البرلماني شبه الرئاسي هو الأفضل لمصر. ماذا تقصدون بذلك؟

في النظام البرلماني هناك البرلمان، وهو يحكم فقط، والرئيس بصورة شرفية، وأنا لا أريد لرئيس جمهورية مصر المقبل أن يكون شرفيًا. أما ما نريده فهو أب لمصر، بمعنى الأبوة السياسية، وليس بمعنى كبير العائلة، ونريد لهذا الرئيس بعض الصلاحيات والسلطات غير المطلقة، وأن يكون عليه رقابة، لأن النظام الرئاسي مطلق الحرية والسلطة لا رقابة عليه، ونقول له لا هناك رقابة عليك، ولك سلطة وليست مطلقة، ولك صلاحيات لكن ليست بدون حدود، ويراعى ذلك في الدستور، لذلك أشدد على ضرورة أن يضع الدستور الشعب.

لا تنسيق ولا تناغم

أكدتم من قبل أن غياب المنهجية في العمل صفة اكتسبتها حكومات مصر المتعاقبة خلال الثلاثين عامًا الماضية؟

ليس خلال ثلاثين عام فقط، بل أكثر من ذلك، ويتجسد ذلك في العملية التعليمية من خلال نظام الثانوية العامة والإعدادية،وقيام ثلاثة وزراء تعليم متعاقبين بإدخال تغييرات علىالشهادتين، فهل هذا منهجي، وفي وزارة الصحة مثلاً أحد الوزراء، يطرح استرداد تكاليف العلاج، وآخر يريد عمل مستشفيات مجانية للناس كلها. إذن لا يوجد تنسيق ولا تناغم حتى بين الوزراء، ولا توافق بين الحكومات المتعاقبة.

هناك أصوات تطالب بإلغاء مجلس الشورى "الغرفة الثانية من البرلمان"، واقترحتم في هذا الصدد عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى مع إعطائه صلاحيات رقابية وتشريعية؟
الحزب يؤمن بغرفتي البرلمان، لأن فائدتهما هو أن القانون لا يتم "سلقه"، حيث توجد مرحلتان من المناقشة والدراسة والبحث، والغرفة الأولى "مجلس الشعب" شبابي أو مندفع بعض الشيء، أم الغرفة الثانية "الشيوخ" يتسم بالهدوء والحكمة، وتصدر القوانين مضبوطة، وأوافق على عودة مجلس الشيوخ كما كان في السابق، وأن تكون له صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة.

بداية خاطئة للحكومة ولكن..

في تصوركم ماهي عناصر وصفة نجاح حكومة شرف في اجتياز مصر لهذه المرحلة المهمة؟

أولاً البداية كانت خاطئة، واختياراته لم تكن معبّرة عن المرحلة التي تمر بها مصر، بمعنى أنه مثل اختيارات المحافظين وهي اختيارات لا ترضي الناس، وهناك مجموعة من الوزراء جيدة جدًا، ومنهم أذكر بدون تحفظ د.نبيل العربي وزير الخارجية وهذا مثال، وأرى أن هذه المرحلة تحتاج نوعية من الوزراء قادرة على إصدار القرار المناسب وبسرعة،وفي التوقيت المناسبمن دون تردد أو تأخير، لأن التوقيت مهم والقرار السريع، والاثنان يكونان معًا، لكن ما نراه هو ان التردد موجود وعدم وضوح الرؤية، والشعب يطالب بإنتخاب المحافظين، حتى لا يحدث مطالبات، كما حدث في قنا والأسكندرية والدقهلية.

ولماذا لا يتم عمل صيغة مناسبة نعطي الفرصة للناس أن تختار وفي الوقت نفسه نعين أناسًا واثقين منهم، ولا داعي للعناد مع الشعب، ونحن جربنا العناد، ولم ينفع، ولا داعي إطلاقا للتشبث بالرأي، والشعب عندما يطلب ويتدلل على حكامه فلابد من أن يستمعون إليه، إضافة إلى ذلك أنه ليس من مصلحتي إطلاقًاأن أعمل "كوتة" محافظين من الجيش والشرطة وأساتذة الجامعات، وهي ليست وليمة، ولكن بالكفاءة والقبول، وكنت أتمنى أن تكون الحكومة الجديدة ائتلافية باستثناء حزبي الوفد والتجمع المشاركين فيها، وأن تكون حكومة تكنوقراط حقيقية، وأن تكون مقبولة لدى الناس، وليست حكومة تسيير، ولا يعنيني ماهية ميول الوزراء بقدر مايعنيني قدراتهم وكفاءاتهم وكذلك القبول.

ود.جودة عبدالخالق وزير التضامن الإجتماعي شخصية محببة إلى نفسي، وأحترمه، ولكن وضعته في موقع ليس له، وبذلك خسرته وكفاءته، لأنه رجلأستاذ إقتصاد وقس على هذا، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مع إحترامي الكبير له شغل نفسه بسفريات وزيارات، في وقت نحتاج فيه التركيز على الأمن والأمان في الداخل، وهناك وزير الخارجية من الممكن أن يقوم بهذه المهمات الخارجية لإثيوبيا ودول الخليج وغيرها، والقوانين التي صدرت مثل الأحزاب وغيرها لا ترضي الجماهير، وهذا يعني أنه نقص في الرؤية، فمثلاً إشهار وتأسيس الأحزاب قالوا إنه بالإخطار فقط، ولكن ثبت غير ذلك، حيث إنهم صّعبوا الأمور، وبدلاً من لجنة شؤون الأحزاب في مجلس الشورى أصبحت قضائية، وهذا لا يرضي الجماهير.

كيف تستعيد مصر دورها الإقليمي مرة أخرى؟

بأن تصبح مصر التي في خاطري، ولا تكونقرية أو عزبة، بل أن تصبح دولة بكل مقدراتها وثرواتها البشرية والاقتصادية والعلمية والزراعية، ولدينا الكثير من الخيرات.

أخيرًا .. ماهو تصوركم المستقبلي لمصر سياسيًا واقتصاديًا وحزبيًا واجتماعًيا؟

هذا في علم الله، المهم أن نبدأ اليوم، ونؤمن بهدف، ونحاول أن نرى الوسائل التي تحقق هذه الأهداف.

وكل ما أتمناه أن أختم حياتي بأن أقدم لمصر ولشبابها ولشعبها حزب جميل يؤمن بالله والسلوكيات وبحق المواطن والمواطنة وبالثقافة.