محلّل مغربيّ: الإرهاب لا يستطيع وقف مسلسل الإصلاح

يرى عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية في إفادات لـ(إيلاف) أنه لا وجود لقوة يمكن أن توقف الإصلاحات السياسية في المغرب، بما في ذلك الأعمال الارهابيّة.

الرباط: يتوقع مراقبون أن مسار الإصلاحات السياسية والدستورية في المغرب سيستمر وفق الوتيرة ذاتها، رغم ما ستخلفه الاعتداءات الإرهابية، التي هزت مقهى في مدينة مراكش، وأسفرت عن مقتل 16 وجرح 25، من تأثير على عدة مستويات.

وقال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، "لا تستطع قوة كيفما كان نوعها أن توقف اليوم الإصلاحات السياسية في المغرب".

وأضاف عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ "إيلاف"، "أكيد أنه سيكون للحادث الإرهابي في مراكش تأثير على مستويات متعددة، لكن الإصلاحات السياسية في المملكة هي مسألة وجودية، وهي التي يمكن أن تحول المغرب إلى دولة متقدمة".

وأشار الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية في الرباط إلى أن أحداث مدينة مراكش تزامنت مع انطلاق ورش الإصلاح الدستوري، الذي طالما طالبت بفتحه كافة القوى الحية في المملكة"، مبرزا أن "ما يتميز به هذا الورش، كما هو معروف، هو مقاربة متعددة ومختلفة، عما كان معمول به في التعديلات الدستورية في السابق".

وذكر عبد العزيز قراقي أن "هناك خيار على مستوى هذه الإصلاحات، ومدى تأثرها بالأحداث الإرهابية المؤسفة في مراكش، والتي لا يمكن لأي إنسان سوي وعاقل إلا أن يشجبها"، موضحا أنه "إذا ما توقف مسار الإصلاح فمعنى ذلك أن ما كان يطمح إليه الإرهاب قد وصل إليه وحقق مبتغاه، وتمكن من عرقلة سيرورة الإصلاحات الكبرى. وإذا ما واصل المغرب مسيرته فمعنى ذلك أنه انتصر على المشروع الإرهابي، الذي تغذى أساسا من الخوف والهلع".

وأضاف المحلل السياسي المغربي "أعتقد اليوم أن الخيار الأول هو الذي سينتصر. فمقاربة الأحداث اليوم تبين أن هناك فرق شاسع بين الكيفية التي واجه بها المغرب أحداث 16 ماي الإرهابية سنة 20003 في الدار البيضاء، والكيفية التي يتعامل بها اليوم مع خميس (أركانة) الأسود في مراكش".

وأكد عبد العزيز قراقي أن المقاربة تتوخى أولا الاعتماد على المناهج العلمية الحديثة، وزاد قائلا "أظن أن هناك نوع من النضج السياسي الذي يعرفه المغرب، وهو الذي سيدفع بأن تبلغ كافة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية مداها، رغم أن هذه الأحداث المؤسفة والمؤلمة تتطلب تعاونا أمنيا مكثفا ودقيقا، وقد يؤثر ذلك على مجموعة من الحقوق والحريات".

وأعتقد، يشرح أستاذ العلوم السياسية، أن "مغرب المستقبل اليوم عليه الرهان أكثر من أي وقت مضى، على ثلاث مجالات هي الديمقراطية، والحرية، وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنها "الآليات الوحيدة التي تمكن المغرب من أن ينتصر على الإرهاب، ومن أن يحول الأحداث الإرهابية إلى إجرامية عادية لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تمس الإصلاحات لأن مسألة الإصلاحات السياسية والدستورية هي وجودية بالنسبة للمغرب".