مجموعة الاتصال حول ليبيا تجتمع في روما ومذكرات بتهم جرائم حرب

تشارك 22 دولة في اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا في روما اليوم لبحث آليات دعم المعارضة الليبية ماديا وغيرها من القضايا.

مصراتة:يتوقع ان تعلن مجموعة الاتصال حول ليبيا التي تجتمع الخميس في روما، ارساء وضع الية مساعدة مالية للمعارضة الليبية وذلك غداة اعلان المحكمة الجنائية الدولية عن بحث اصدار مذكرات توقيف بتهمة جرائم ضد الانسانية في هذا البلد وهجوم دام للقوات الحكومية في مصراتة.
ومن المقرر ان تشارك في الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال التي تشرف على التدخل الدولي الجاري في ليبيا منذ 19 آذار/مارس، في روما 22 دولة و6 منظمات دولية منها الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي ومنظمة المؤتمر الاسلامي و6 مراقبين بينهم الاتحاد الافريقي والبنك الدولي.

وسيسعى الاجتماع الى تاكيد ان التدخل العسكري يهدف الى التوصل الى وقف لاطلاق النار ووضع الية للمساعدة المالية لحركة التمرد، بحسب ما اعلن الاربعاء وزير الخارجية الايطالي فرنكو فراتيني.
واوضح فراتيني "آمل ان نتوصل الى وضع الية لصندوق دولي. انه مقترح جدي سيتيح استخدام هذا الصندوق المضمون والشفاف، تحت رقابة دولية، للتزود بالحاجات الاساسية".

ويبدو ان مبدا هذا الصندوق يقوم على استخدام ارصدة العقيد معمر القذافي واسرته التي تم تجميدها من قبل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ضمانة لفتح خطوط قروض لفائدة المتمردين الليبيين.
وقال عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي الاداة السياسية للمتمردين "ان هدفنا في روما سيكون تحديد كيفية تمكين الشعب الليبي من الاستخدام الافضل لموجوداته المجمدة عبر العالم" مؤكدا ثقته بامكانية الحصول على ما بين 2 و3 مليارات دولار طلبها المجلس الثلاثاء.

واكد غوقة "حصلنا على دعم البلدان حيث تجمد هذه الارصدة".
واعلنت النمسا انها جمدت 1,2 مليار يورو من هذه الموجودات في اطار العقوبات على اقارب الزعيم الليبي. واعرب وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه عن اسفه لتردد القضاء البريطاني في الافراج عن "اكثر من مليار دولار" جمدتها لندن.

ولا يتوقع ان يتطرق اجتماع مجموعة الاتصال الى الجوانب العسكرية التي تعتبرها ايطاليا من مشمولات الحلف الاطلسي، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه الوضع مسدودا مع قصف متواصل لمصراتة ثالث اكبر مدن البلاد من قبل قوات القذافي.
وبعد قرار الحكومة الليبية تمديد المهلة التي حددتها لمتمردي مصراتة لتسليم اسلحتهم مقابل العفو، ضربت 20 قذيفة مخيم لاجئين قرب ميناء مصراتة ما ادى الى مقتل خمسة نيجيريين (ثلاثة اطفال وامراتان).

ومع ذلك تمكنت سفينة محملة بمساعدات انسانية استاجرتها المنظمة الدولية للهجرة الاربعاء من الرسو في مرفأ مصراته لافراغ حمولتها. وبعد الانتهاء من افراغ الحمولة، صعد نحو 1300 لاجىء خصوصا من الافارقة ولكن ايضا مئات الليبيين بينهم 40 جريحا الى السفينة التي اقلتهم الى بنغازي (شرق).
وقال غوقة "نحن نفعل ما بوسعنا لتامين حسن سير ميناء" مصراتة المنفذ الوحيد لامداد سكان المدينة بالمؤن واخلاء اللاجئين العالقين.

وحثت الولايات المتحد السلطات الليبية على وقف الهجمات على مصراتة والسماح للمنظمات الدولية بتقديم المساعدة واخلاء المدنيين.
في الاثناء اكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه مجددا الاربعاء ان هدف التدخل العسكري في ليبيا "ليس قتل القذافي بل السماح لليبيين بان ينجحوا في التخلص منه" عبر تنحيه، مشيرا الى ان مقتل نجل الزعيم الليبي قبل ايام في قصف لحلف شمال الاطلسي يدخل في اطار "الاضرار الجانبية".

واكد جوبيه "نقصف اهدافا عسكرية في طرابلس".
وتابع "من غير الوارد ان نتورط في ليبيا. يجب ان ينتهي التدخل العسكري في ليبيا في اسرع وقت ممكن".

واوضح "بعد سبعة اسابيع لا يمكننا التحدث عن مأزق. آمل الا يطول امد النزاع اكثر من بضعة اسابيع او بضعة اشهر كحد اقصى. لكن من السابق لاوانه التحدث عن مأزق".
وخشية من تورط في مستنقع في ليبيا صوت النواب الايطاليون الاربعاء على مذكرة تطلب تحديد موعد لانهاء الغارات الجوية بالتنسيق مع الحلفاء.

واعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الاربعاء امام مجلس الامن الدولي انه سيطلب اصدار ثلاث مذكرات جلب في جرائم ضد الانسانية في ليبيا.
ولم يحدد مورينو-اوكامبو الشخصيات المستهدفة بمذكرات التوقيف لكن دبلوماسيين اعلنوا ان الزعيم الليبي معمر القذافي من بين هذه الشخصيات.

واكد ان "الاثباتات التي تم جمعها تكفي للاعتقاد بان الهجمات الموسعة والمنهجية على المدنيين ارتكبت ولا تزال في ليبيا، بما فيها عمليات القتل والاضطهاد التي تشكل جرائم ضد الانسانية".
واضاف امام الاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي ان عدد القتلى منذ بدء النزاع "بات بالالاف".

واكد المدعي انه يحقق ايضا في مقتل عشرات الافارقة في بنغازي معقل الثوار، قضوا على يد "حشد غاضب" للاعتقاد بانهم مرتزقة يعملون لحساب الزعيم الليبي معمر القذافي.
وفي العاصمة الليبية رد نائب وزير الخارجية خالد كعيم مساء الاربعاء على تصريحات اوكامبو ووصفها بانها "مواقف منحازة".