تصريحات قائد شرطة دبي حول صلاحيات المجلس الوطني تثير جدلاً

تصريحات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان تميم حول صلاحيات المجلس الوطني أثارت استغراب الإخوان المسلمين

إعتبر عدد من الإخوان المسلمين في الإمارات أن تصريحات القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان حول صلاحيات المجلس الوطني تخطت سقف توقعاتهم مبدين استغرابهم لإعتقال نشطاء حقوقيين نادوا بإصلاحات لم تصل لحساسيةالمواضيع التي طرحها خلفان.

دبي: أثارت التصريحات التي أدلى بها الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أمس حول صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي"البرلمان" جدلا واسعا في الامارات. حيث وصف عدد من المواطنين الاماراتيين المحسوبين على تيار الاخوان المسلمين واعضاء بجمعية المعلمين أن ما نادى به ضاحي خلفان من اصلاحات يفوق سقف توقعاتهم ومطالبهم بكثير كما يتخطى ما تضمنته العريضة المطالبة بالاصلاح التي كتبوها ووقعوا عليها ورفعوها لرئيس الدولة. وأشار هؤلاء الى أن النشطاء الحقوقيين الذين اعتقلوا نتيجة ادلائهم بتصريحات منادية للاصلاح لم يخوضوا في كل تلك المواضيع الحساسة التي تطرق اليها الفريق خلفان، معتبرين ان الامر يبدو وكأنه يمكن لبعض الاشخاص الحديث بحرية في المواضيع نفسها التي يعاقب غيرهم عن الحديث فيها، مبدين تعجبهم واستغرابهم من هذا الموقف.

اصلاحات سياسية واجتماعية

وكان الفريق ضاحي خلفان قد قال في تصريحاته أنه "إذا كان المجلس الوطني القادم سيكون على نمط المجالس الوطنية السابقة، فلا فائدة ترتجى منه، وإذا قيل لنا إن نسبة المسموح لهم بالانتخاب من المواطنين قد زيدت، فلا يهمنا ذلك كثيرًا... إن الإشكالية ليست في زيادة أعداد الناخبين، ولكن الطامة الكبرى في صلاحيات المجلس! تلكم الصلاحيات التي لا تعني بالنسبة لنا كأبناء لهذا الوطن شيئًا يذكر .. إذا كنا نعني بالمجلس الوطني أن فيه النخب من أبناء الوطن، فذلك يعني أنه مجلس وطني بكل ما تعني ldquo;الوطنيةrdquo; من شرف، أما مجالسنا السابقة، فإنها لا تحل ولا تربط ولا تحرك ساكنًا، ولا تسكنُ متحركا".

وحول صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي التي طالب بها خلفان فتتلخص بما يلي:

- للمجلس أن يناقش أي موضوع من المواضيع ذات صلة بالوطن والمواطن، أو أي شأن من الشؤون العامة للاتحاد، ولا يجوز للحكومة منعه من تداول النقاش في أي مسألة، متى ما صوتت الأغلبية في المجلس على مناقشة ذلك الموضوع.

- الثروة الوطنية مال عام وحق للمواطن، وبالتالي فإن التصرف فيها لا يكون إلا وفقًا لمعايير الإنفاق التي يقرها المجلس الوطني، ويعتمدها كأساس للإنفاق العام.

- يجوز للمجلس سحب ثقة المواطنين من الوزير متى ما كان أداؤه ضعيفًا (المعدل فما دون) لعامين من أصل أربعة أعوام، أو لأسباب تتعلق بالنزاهة والأمانة وبراءة الذمة.

-لا يجوز للحكومة أن تعقد أي صفقة تعاقدية ذات بعد استراتيجي صناعي، أو تجاري، أو عقاري، أو استثماري، أو مالي، أو عسكري، أو أي شكل من الأشكال التعاقدية التي تهدف إلى إنفاق أموال طائلة، ما لم يوافق المجلس الوطني (نيابه عن الشعب) على مثل تلك الصفقة حفاظًا على المال العام من الهدر.

- ليس مطلوبًا من المجلس الوطني أن يشكل خصومة مع الحكومة ولكن المطلوب ألاّ يكون مجلسًا تحركه الحكومة، وإنما يحركهُ الشعب، ذلك لأن غاية أي حكومة فطنة تحقيق متطلبات المواطن والوطن في ظل مساواة قانونية لا تفرق بين أبناء البشر في الدين، أو اللون، أو العرق، أو الجنس.

وطالب خلفان "أولاً وقبل كل شيء بالتغيير". وانتقد دور الهيئات المختصة بالشؤون الاجتماعية قائلا "شؤوننا الاجتماعية همّها فقط صرف المستحقات للعجزة، وهي مستحقات لا تسمن ولا تغني من جوع، وما نصبو إليه أن يكون هناك ضمان اجتماعي لكل مواطن لا عمل له، وهناك خريجون اليوم لا يجدون وظائف عامة أو خاصة، لا تسعى الدولة إلى تأمين الضمان الاجتماعي لهم، وهم شريحة مهمة من المجتمع تعاني من العوز دون أن ينظر إليها أحد، كما أن شؤوننا الاجتماعية لا ترعى الأسرة التي تحتاج إلى عون يساعدها على علاج مشكلتها الأسرية بأسلوب علمي صحيح، إنها لا تؤمّن ولا تضمن لنا رعاية اجتماعية بالشكل الذي نراه في دول العالم المتحضر . إنها ما زالت كما يصف البعض (شونة)".

أما بخصوص الأمن القومي الاماراتي والتركيبة السكانية فأكد خلفان أن الأمن القومي الامارتي مهدد بشكل أو بآخر في ظل التركيبة السكانية الحالية، ولذلك "فإن هناك إجراءات يفترض أن نتخذها من أجل زيادة نسبة السكان المواطنين، ولعل أهم هذه الجوانب هي زيادة الإنجاب، فلماذا لا تكن علاوة الطفل - مثلاً (1000) درهم، ولِم لا؟ فأطفالنا هم مستقبلنا، وحتى نخلق أيضاً نوعاً من التشجيع لدى المواطنين على زيادة الإنجاب، كما أن حلولاً أخرى ينبغي أن ترافق هذه العمليات، منها وضع سقف لكل جنسية من الجنسيات". وأضاف "إن أمننا القومي كذلك يتطلب منا أن يكون لدينا".

وتعجب خلفان من كون الإمارات مصابة بالبطالة، موضحا "نحن بلد فرص العمل، ولكن ليس للمواطن . . المواطنون قلة . . فرص توظيف كثيرة، وحظ المواطن منها عسير - يا ترى - مَنْ المسؤول عن هذه البطالة؟ فهذا السؤال ينبغي أن يوجه إلى المعنيين بالأمر، وإذا ما قيل لنا بأن الوزير الفلاني هو المسؤول عنها، فإننا سنطلب منه أن يضع خطة لتقليص البطالة خلال فترة عمله في الحكومة، وأن يخبرنا، كيف سيعمل؟ بشرط أن نرى مؤشرات أداء عمله السنوي في تحسن مستمر في هذا الجانب . . وعندها فقط يمكنه أن يقنعنا بأدائه، وإلا إذا كان الأداء متدنياً فلماذا يا ترى يستمر الوزير في مكان لسنوات وسنوات؟".

وعن التوطين لفت خلفان الى أن "كل وظيفة حكومية يشغلها غير مواطن، ويوجد مواطن مؤهل لشغلها، فإنه أحق بشغلها، وعلى مسؤول الدائرة المعنية فور إنهاء التعاقد مع غير المواطن أن يفسح المجال لابن البلاد لشغلها حالاً، وبلا تأخير . وبذلك سنقوم بعمليات إحلال مواطنين، بدلاً من غير المواطنين، بشكل متدرج وسريع، ويعطى كل ذي حق حقه، والمواطن من حقه العمل في وطنه".

سيارة الغرير

جدير بالذكر أن الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي كان من أشد المؤيدين لموقف رئيس المجلس الوطني الاتحادي عبدالعزيز الغرير عندما طلب الغرير العام الماضي إسقاط المخالفات المرورية عن سيارته مما أثار ضجة اعلامية وشعبية كبرى في دولة الامارات حول صلاحيات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهل ان اعضاء المجلس فوق القانون وفقًا لما يتمتعون به من حصانة برلمانية؟!.

وقال خلفان في ذلك الوقت "انه يتم إعفاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من المخالفات المرورية تطبيقًا لقانون المرور الاتحادي". موضحا أن أعضاء المجلس يعاملون معاملة أصحاب الحصانة مثل الدبلوماسيين وأعضاء الهيئة القضائية والنيابة العامة، وأضاف: "مع الأسف هناك بعض الممارسات التي لا يحبها ضاحي خلفان، خصوصًا مع قيام صاحب الحصانة بتسجيل ست أو سبع سيارات بإسمه، بحيث تتمتع كلها بامتياز إلغاء المخالفات، وهو أمر لا يليق بصاحب الحصانة". وكان خلفان قد أكد حينئذ أنه بصدد توجيه رسالة إلى الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للمطالبة بتسجيل سيارة واحدة فقط باسم صاحب الحصانة، بحيث لا تسري الحصانة على السيارات الأخرى التي يملكها ولا يقودها بنفسه، ما يتيح المجال لسوء استخدام الإعفاء من جانب فئات لا يجوز أن تتمتع به، مثل السائقين العاملين على السيارات المسجلة باسمه، وهو ما لا يتطابق مع روح القانون والهدف من الإعفاء".