وزير سابق: تونس ستشهد انقلابا ان فاز الاسلاميون في الانتخابات

تونس:قال فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق في الحكومة الانتقالية في تونس الخميس ان الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات المقبلة في 24 تموز/يوليو.

وقد اثارت اقوال الراجحي استهجان الحكومة الانتقالية التي وصفتها "بالخطيرة".

وقال الراجحي في تسجيل نشر على موقع فيسبوك "سيتم تنفيذ انقلاب عسكري في حال فوز الاسلاميين في الانتخابات"، في اشارة الى حركة النهضة الاسلامية التي تأسست 1981 من قبل راشد الغنوشي لكنها ظلت محظورة لاكثر من 20 عاما قبل الاعتراف بها حزبا قانونيا بعد 14 كانون الثاني/يناير.

واوضح "ان تعيين رشيد عمار رئيس اركان جيوش البلاد هو تمهيد لذلك".

وعين رشيد عمار (60 عاما) رئيس اركان لجيوش البلاد في نيسان/ابريل بعد ان كان قائدا لسلاح البر.

ويحظى عمار بشعبية كبيرة في البلاد منذ رفضه في كانون الثاني/يناير اعطاء امر باطلاق النار على المتظاهرين في الثورة الشعبية التي اطاحت بنظام بن علي.

كما اتهم الراجحي وهو رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية "مسؤولين سابقين ينحدرون من منطقة الساحل التونسي بانهم لا يريدون ان يسلموا السلطة وبانهم يسعون للاحتفاظ بها"،

واثارت تصريحات الراجحي ردود فعل قوية لا سيما من طرف الحكومة.

وعبر مسؤول الاتصال بالحكومة الانتقالية معز سيناوي لوكالة الانباء الرسمية عن "استغراب الحكومة للتصريحات الخطيرة من قبل مسؤول سام في وقت حساس تحتاج فيه البلاد إلى صوت الحكمة والعقل (..) وللترويج لمعلومات غير صحيحة بما يثير الشك إلى جانب مسها بالنظام العام وتلاعبها بمشاعر المواطنين التونسيين".

واعتبر وزير الاتصال انه هذه التصريحات "من شأنها إشعال النعرات الجهوية والمس من هيبة المؤسسة العسكرية التي تحظى بتوافق وطني شامل مبينا ان على المسؤول ان يقرأ عواقب تصريحاته واقواله سيما في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد".

وكان الراجحي عين وزيرا للداخلية في 27 كانون الثاني/يناير الفائت، بعد اسبوعين من الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وبعيد توليه الوزارة، اقال الراجحي عشرات من المديرين داخلها واتخذ في السادس من شباط/فبراير قرارا تاريخيا بوقف كل انشطة حزب بن علي التجمع الدستوري الديموقراطي.

وفي التاسع من اذار/مارس، اعلنت محكمة البداية في العاصمة التونسية انها "قررت حل التجمع الدستوري الديموقراطي وتصفية ممتلكاته وامواله" عن طريق وزارة المالية.

واقيل الراجحي نهاية اذار/مارس الماضي وعين الحبيب الصيد محله وزيرا للداخلية.