الولايات المتحدة تناور دبلوماسيي الأمم المتحدة ببطاقة "التأشيرة"

تدور شكوك حول تأجيل أو رفض أميركا منح تأشيرات لرعايا أجانب لحضور فعاليات خاصة بالأمم المتحدة، لطالما تذرعت واشنطن أنهم تأخروا بتقديم الطلبات حتى اللحظة الأخيرة. غير أن ويكيليكس أظهرت اعترافات لمسؤولين بأنهم كانوا ينتظرون اختتام أعمال أي من الأحداث الدبلوماسية لاستصدار قرار.

القاهرة: حين واجه الزعيم الليبي، معمّر القذافي، تمرداً دبلوماسياً في البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في آذار/ مارس الماضي، حاول مسرعاً أن يبعث بأحد الدبلوماسيين البارزين إلى نيويورك، لكي يستعيد السيطرة على مكانته الدبلوماسية. لكن المبعوث الليبي الجديد لدى الأمم المتحدة، عبد السلام التريكي، لم يتمكن من الحصول على موافقة الخارجية الأميركية على تأشيرته في الوقت المناسب بالتزامن، مع وجود مناقشة مهمة على قرار من مجلس الأمن يجيز القيام بعمل عسكري ضد العقيد القذافي.

وهي الواقعة التي تسببت في إثارة شكوك، قائمة منذ مدة طويلة، حول أن الولايات المتحدة تؤجل أو ترفض بشكل غير لائق في بعض الأحيان منح تأشيرات لرعايا أجانب من أجل حضور فعاليات خاصة بالأمم المتحدة. وهي الشكاوي التي كانت تُقَابَل بالرفض بشكل روتيني من جانب الإدارة الأميركية (على اختلاف توجهها الحزبي)، التي تقول إن بعض الوفود تنتظر حتى اللحظات الأخيرة كي تتقدم بطلبات.

لكن برقية دبلوماسية لم تنشر في السابق، تم التحصل عليها من ويكيليكس، تظهر الآن اعترافات لمسؤولين أميركيين بأنهم كانوا ينتظرون إلى ما بعد اختتام أعمال أي من الأحداث الدبلوماسية لاستصدار قرار بشأن طلبات الحصول على تأشيرات.

في هذا الصدد، قالت اليوم مجلة فورين بوليسي الأميركية إن الطريقة التي تقوم من خلالها الولايات المتحدة بإصدار تأشيرات دبلوماسية ظلت تثير غضب محامي الأمم المتحدة وكذلك الحكومات الأجنبية، بما في ذلك كوبا وإيران وروسيا وفنزويلا، الذين عبروا عن شكواهم من أن الولايات المتحدة تحبط بشكل روتيني خطط زعماء هذه الدول أو حلفائهم لزيارة الأمم المتحدة بغية حضور اجتماعات مهمة.

وقد أحرجت تلك الاتهامات دبلوماسيين في البعثة الأميركية في نيويورك. وفي برقية دبلوماسية جرى تسريبها، ويعود تاريخها إلى تموز/ يوليو عام 2009، قال مسؤولون أميركيون إن مسؤولاً إيرانياً يدعى علي رضا سالاري شريفابادي سعى إلى الحصول على تأشيرة أميركية لحضور اجتماع في الأمم المتحدة في الفترة ما بين 24 إلى 26 حزيران/ يونيو من العام نفسه بخصوص الأزمة المالية العالمية. لكن واشنطن أجّلت القرار المتعلق بهذا الأمر حتى بعد مرور ما يقرب من شهر على الاجتماع، لتخبر البعثة الإيرانية في أواخر تموز / يوليو بأنها قابلت طلب المسؤول الإيراني بالرفض.

وفي برقية وقَّعَت عليها سوزان رايس، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، اتضح أن مسؤولين أميركيين أخطروا محامين في مكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة بأن الخطوة التي لم يُمنَح بموجبها المسؤول الإيراني تأشيرة دخول الولايات المتحدة تمت وفقاً لتسوية موقتة طويلة الأمد، وهو إجراء يستخدم لمنع دخول الدبلوماسيين الأجانب المشتبه في تورطهم بأنشطة يمكنها أن تهدد الأمن القومي الأميركي.

وفي حديث له مع المجلة، قال جيفري لورينتي، خبير شؤون الأمم المتحدة في مؤسسة القرن: "معظم النزاعات التي أثيرت بشأن التأشيرات مصدر إزعاج صغيرًا للغاية لدرجة إنها غير مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية لتبرير الكثير من الأمور أمام الصحافة".

لكن يمكن في بعض الأحيان أن يتحول خلاف بشأن تأشيرة إلى حادث دبلوماسي كبير. فقد سبق لإدارة الرئيس الأميركي رونالد ريغان في العام 1988 أن رفضت السماح للزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، حين كان رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، دخول البلاد لمخاطبة الجمعية العامة. واعتراضاً من جانبها على هذا التعسف، قررت الجمعية أن تعقد اجتماعها في جنيف.

وفي 2005، نظرت الخارجية الأميركية في عرقلة زيارة للرئيس أحمدي نجاد بعدما زعمت إحدى الرهائن الأميركيين الذين عاصروا أزمة الرهائن التي شهدتها طهران عام 1979 أنه تعرف إلى نجاد باعتباره واحداً من الأشخاص الذين قاموا باحتجاز الرهائن آنذاك.

لكن الرئيس الإيراني حصل في نهاية المطاف على موافقة بدخول البلاد. وبعدها بعامين، وتحديداً في آذار/ مارس عام 2007، اشتكت الحكومة الإيرانية من أن أحمدي نجاد أُجبِر على إلغاء زيارة إلى نيويورك لمخاطبة مجلس الأمن عشية التصويت على عقوبات، لأن مسؤولين أميركيين منحوا طاقمه الجوي التأشيرات بعد فوات الأوان.

بيد أن المسؤولين الأميركيين نفوا ذلك، وأكدوا أنهم زودوا الرئيس الإيراني، وبعثته بإجمالي تأشيرات عددها 75 في الوقت المناسب للقيام بالرحلة. وأشاروا إلى أن طهران قامت بافتعال أزمة بشأن التأشيرات لإعفاء نجاد من حرج مشاهدة بلاده، وهي تتعرض للإدانة لرفضها وقف برنامجها المتعلق بتخصيب اليورانيوم.

كما اتهمت حكومات أجنبية أخرى الولايات المتحدة باستغلال وضعها عن طريق منعها شخصيات سياسية مهمة من دخول البلاد. وقد حثت الأمم المتحدة واشنطن بصورة سرية، على أن تنهي الإجراءات الخاصة بالتأشيرات بصورة أسرع، ورفضت أن توجه لها انتقادات في هذا الشأن بصورة علنية. في المقابل، أكد مسؤولون أميركيون أنهم يعملون بحسن نية للوفاء بالتزاماتهم وتسهيل السفريات الدبلوماسية.

وبشأن ليبيا، قالت المجلة إن إشكالية التأشيرة أعاقت قدرة النظام الليبي على الدفاع عن نفسه. وتساءلت سوزان رايس عن حق الدبلوماسي النيكاراغوي، ميغيل ديسكوتو بروكمان، في تولي مقعد ليبيا في الأمم المتحدة، بعد استقالة مندوبها عبد الرحمن شلقم، وفشل علي عبد السلام التريكي في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.