الجيش التونسيّ يلجأ الى القضاء للرد على اتهامات وزير سابق

تونس: قال الجيش التونسي إنه سيلجأ إلى القضاء ردا على تصريحات لوزير سابق تضمنت "اتهامات خطيرة" تجاه المؤسسة العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع في تونس في بيان الجمعة ان ما قاله فرحات الراجحي، وزير الداخلية السابق والرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، من وجود سيناريو انقلابي يحضره الجيش في حال وصول الإسلاميين الى السلطة " أقاويل مغرضة ليست بالأمر الهين وتشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى امن البلاد حاضرا ومستقبلا"، ملفتة في ذات البيان إلى أن تصريحات الوزير تضمنت ايضا "اتهامات خطيرة" تجاه المؤسسة العسكرية التونسية "مستهدفة احد افرادها في شخص الفريق اول رشيد عمار رئيس اركان الجيوش ورئيس اركان جيش البر".

هذا، ورات الوزارة "أن تصريحات الراجحي المبيتة تستوجب التعمق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها" ولا يكون ذلك الا من طرف القضاء الذي سيأخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة "حتى يتبين الحق من الباطل وحتى لا يتلاعب مستقبلا اي طرف من الاطراف بامن تونس وبمبادىء الثورة المجيدة"، وفق نص البيان.

وكانت الوزارة قد سبق لها ان توعدت بمقاضاة وتطبيق القانون على كل من يشكك في نزاهة القوات المسلحة في تونس.

من جهة اخرى اعتبر البيان ان هذه "الافتراءات والاراجيف" "لن تنال من معنويات الجيش وقياداته ولن تزيده الا اصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب كما تعهد به في عديد المناسبات" وذلك حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس.

وكان الجيش التونسي قد اكد مطلع آذار/مارس الماضي تعهده بتأمين الانتقال الديمقراطي في تونس نافيا ما يروجه البعض من إشاعات عن نيته الاستيلاء على الحكم هناك.

يذكر ان قائد جيش البر التونسي الجنرال رشيد عمار الذي قال عنه الراجحي انه التقى الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كان قد تعهد في الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي بحماية دستور البلاد. وقال مخاطبا مئات المعتصمين في ساحة الحكومة بالقصبة إن الجيش هو "حامي العباد والبلاد والثورة التونسية" مضيفا "نحن مع دستور البلاد وحماة دستور البلاد ولا نخرج عن دستور البلاد".

في سياق آخر، اعلنت نحو 50 منظمة غير حكومية ونشطاء مستقلون في تونس الجمعة تشكيل جبهة اطلقوا عليها اسم "لم الشمل"، وذلك بهدف توحيد الصفوف و"التصدي للقوى المضادة للحداثة".

وقال منجي بن سليمان احد مؤسسي الجبهة الجمعة في مؤتمر صحافي انها "اطار مفتوح يهدف الى تجاوز تشتت قوى وفعاليات المجتمع المدني وخاصة تلك التي رات النور بعد 14 كانون الثاني/يناير" في اشارة الى الثورة التونسية التي اطاحت بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وتشكلت الجبهة "وفق ارضية عمل مشتركة بناء على حد ادنى من الثوابت والمبادىء التي لا جدال حولها" حسب ما اوضح بن سليمان، مشيرا الى تمسك هذه المبادرة "الشديد بالثوابت والمبادىء والقيم الكونية الواردة في المنظومة العالمية لحقوق الانسان".

واكدت الجبهة ان مهامها "الملحة" تتمثل بالخصوص في "ارساء نظام جمهوري وقيم الحداثة واحترام الحريات العامة والفردية والمساواة الكاملة بين المراة والرجل وفصل الدين عن الدولة واحترام الهوية الثقافية والحضارية" لتونس التي تعود الى اكثر من 3000 سنة.

واعلنت عن "وضع خارطة طريق تجمع مختلف الانشطة المزمع تنظيمها وفق روزنامة موحدة ليكون صداها اوسع وعلى مدة ابعد".

ورأت الجبهة ان "الرهان الانتخابي الذي انخرطت فيه البلاد بعد +ثورة الياسمين+ يعد مرحلة فارقة في تاريخ تونس سترسم ملامح تونس الجديدة وستقرر مصير الاجيال القادمة".

وكانت السلطات التونسية دعت، تحت ضغط الشارع، لانتخاب مجلس تأسيسي في 24 تموز/يوليو تتمثل مهمته اساسا في صياغة دستور جديد يحل محل دستور 1959. وقد صادقت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة على مشروع مرسوم انتخابات المجلس الذي نص بالخصوص على اختيار نظام القوائم بدورة واحدة على اساس التمثيل النسبي والتناصف بين النساء والرجال في القوائم، وهي سابقة في تاريخ البلاد.