أخبار

البرلمان الأوروبي يناقش التطورات السورية وينتقد أداء آشتون

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يناقش البرلمان الأوروبي الأربعاء القادم ما أنجزته الديبلوماسية الأوروبية بشأن الملف السوري كما يسعى إلى تقييم دور كاثرين آشتون وزيرة خارجية الإتحاد.

بروكسل: يناقش البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء القادم خلال جلسة عامة آخر تطورات الوضع في سوريا في ضوء إستمرار حركة الإحتجاجات في البلاد وطرق تعامل السلطات معها.

وتأتي هذه المناقشة خلال جلسة تشارك فيها الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، حيث يناقش معها النواب ما "أنجزته" الدبلوماسية الأوروبية الموحدة بشأن الملف السوري، "ولكن النقاش حول الوضع السوري يأتي في إطار موسع يشمل أيضاً كافة مجالات السياسة الخارجية والأمنية في الإتحاد الأوروبي"، حسب قول مصدر برلماني مطلع.

ويسعى البرلمان الأوروبي إلى تقييم أداء آشتون والتي من المفترض أنها تلعب دور وزير خارجية الإتحاد الأوروبي، بعد مضي أكثر من عام على إستلامها مهام منصبها، حيث تواجه المسؤولة الأوروبية إنتقادات كثيرة تتعلق "ببطء تحركها ورد فعلها" على الأحداث في العديد من مناطق العالم.

ويشير المصدر نفسه إلى أن نواب أوروبا يأخذون عليها عدم قدرتها على توحيد صوت السياسة الخارجية الأوروبية على الساحة الدولية، " وهو أمر يضر بصورة أوروبا عالمياً، ويشكل الوضع السوري خير نموذج على ذلك، فهي لم تفعل أي شيئ حتى الآن".

ولم يستبعد المصدر أن يقرر البرلمان الأوروبي سحب الثقة من آشتون، بسبب كثرة الإنتقادات الموجهة لها من قبل الوزراء الأوروبيين وكذلك مختلف الأوساط الأوروبية.

وسيعمد البرلمانيون الأوروبية إلى إجراء تقييم جديد للوضع، وذلك بعد أن عقدوا مناقشة سابقة نهاية آذار/مارس الماضي حيث نوقش الوضع السوري ضمن إطار حركة ا لإحتجاجات العامة في اليمن و البحرين أيضا.

وكان البرلمان الأوروبي صوت سابقاً على قرار غير ملزم، دعا فيه إلى إيقاف السعي الأروربي لدى دمشق لتوقيع إتفاق الشراكة الأورو- متوسطية.

يذكر أن الأوساط الأوروبية المختلفة تجري مشاورات مختلفة من أجل بحث إمكانية فرض عقوبات على دمشق، بسبب إستخدامها للقوة في التعامل مع حركة الإحتجاجات، حيث من المتوقع أن تشميل تجميد أرصدة كبار المسؤولين السوريين، وفرض حظر على توريد الأسلحة للنظام في دمشق وتجميد إتفاق الشراكة.

ومن المتوقع أيضاً أن يكون الموضوع السوري على جدول أعمال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الأسبوع القادم في بروكسل.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف