لجنة مراجعة الدستور تستعد لرفع تقريرها إلى العاهل المغربي

يرجح أن ترفع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تقريرها حول التعديلات الدستورية المرتقبة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد حوالي ثلاث أسابيع.

وقال حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الائتلاف الحاكم)، "يروج أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ستقدم تقريرها نهاية الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن "الأحزاب ما زالت أمامها ثلاث أسابيع لتقديم مذكرات إضافية حول مقترحاتها بخصوص التعديلات حول الدستور المرتقب".

وأكد حسن طارق، في تصريح لـ "إيلاف"، أن مجموعة من الأحزاب أضافت تدقيقات، كما أدخلت أخرى تنقيحات على مقترحاتها، بعد أن كان لها لقاء مع مجالسها الوطنية.

وأضاف القيادي السياسي "الخطوة الأولى تمثلت في تقديم التصورات الأولية أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وعمليا نتصور أن يكون، في شهر حزيران (يونيو)، العمل مركز داخل الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور الممثلة فيها الأحزاب السياسية".

وذكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن "المنهجية ليست واضحة لحد الآن، إذ لا نعرف هل عمل اللجنة الاستشارية سيعرض بكامله على الآلية السياسية، كما أننا لا نعرف الأرضية التي ستنطلق منها هذه الآلية".

وأشار حسن طارق إلى أن الأحزاب "ما زالت أمامها ثلاث أسابيع حتى تنهي اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عملها، وتقدم تقريرها".

ومن المقرر أن تعقد الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، اجتماعات منتظمة وموصولة حسب تقدم أشغال لجنة مراجعة الدستور، وعقب كل مرحلة من مراحل عملها، لتساهم الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالمتابعة الإيجابية والرأي الوجيه والمشورة البناءة، في بلورة توافق تاريخي من شأنه الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يشكل ميثاقا متجددا بين العرش والشعب.

ويتوقع مراقبون أن تعرف بعض الفصول نقاشا واسعا، في مقدمتها الباب الأول، الذي يتضمن 18 فصلا.

يشار إلى أن الفصل 19، الذي يصفه البعض بـ "السحري"، لأنه يمنح صلاحيات واسعة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، طالبت بعض الأحزاب، في المذكرات التي تقدمت بها، بالحفاظ عليه كما هو وارد في دستور 1996، في حين اقترحت أخرى تقيد نوعا ما صلاحية الملك في التشريع مع الإبقاء على هذا الفصل الذي دافع عن إمارة المؤمنين.

وكان 13 ناشطا مغربيا في الخارج، يقطنون في 7 دول، أعلنوا عن تأسيس "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور".

وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أنها "قررت فتح الأبواب أمام كل المغتربين المغاربة للانخراط في هذه المبادرة الشعبية للتفكير والنقاش من أجل الخروج باقتراحات موضوعية وقابلة للتطبيق".

وكانت أول محاولة لإقامة نظام دستوري في المغرب جرت سنة 1908، غير أنها لم تأخذ مسارها، إلى أن جاءت سنة 1962، التي حملت معها أول دستور للمغرب.

وفي سنة 1970 خضع الدستور إلى تعديلات، قبل أن تأتي مراجعة سنة 1972، التي خفضت مدة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى أربع سنوات، بدلا من ست.
وفي سنة 1992، أحدثت تعديلات مهمة على الدستور، إذ كانت مرحلة متميزة بشهادة عدد من فقهاء القانون الدستوري، قبل أن يجري إدخال تعديلات جديدة في سنة 1994.