صحافيون تونسيون يتعرضون لقمع لا سابق له منذ سقوط نظام بن علي

تونس: انهال عناصر من قوات الامن التونسية خلال 48 ساعة الاخيرة ضربا وشتما لصحافيين في العاصمة التونسية، وصادروا معداتهم في اجواء قمع لا سابق لها منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير ما اثار شكوكا بشان حدوث تغيير حقيقي للنظام في تونس.
وقمعت قوات الامن بشدة 15 صحافيا يعملون لوسائل اعلام تونسية ودولية خلال تغطية تظاهرات مناهضة للسلطات الانتقالية الخميس والجمعة في العاصمة التونسية دعت الى "استقالة" حكومة الباجي قائد السبسي و"ثورة جديدة".

وروت الصحافية الشابة مروى الرقيق (25 عاما) العاملة في اذاعة كلمة الالكترونية المعارضة لفرانس برس ما تعرضت له قائلة "نحو عشرة شرطيين بالزي الرسمي والمدني قاموا بضربها في مختلف انحاء جسمها بالهراوات و الخوذات والارجل مخلفين لها جرحا في راسها" وذلك حين كانت تقوم بتغطية مباشرة لتظاهرة الخميس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة.
وتابعت "لقد حملت على جناح السرعة الى مصحة قريبة من العاصمة اين تلقيت العلاج" غير انها بدت السبت غير قادرة على مغادرة الفراش فهي "تشعر بالام حادة في راسها وفي ساقها وهي غير قادرة على المشي".

واعتبرت مروى ان هذا الموقف هو "مبادرة فردية من الشرطة التونسية التي تنظر الينا كاعداء لها" ورات ان "الحكومة المؤقتة ليست بالغبية لاستهداف وسائل الاعلام في هذه المرحلة التاريخية" التي تعيشها تونس بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير مشيرة الى انها سترفع قضية للمحاكم.
واشار صحافيون آخرون الى سيل من الشتائم البذيئة جدا التي كالها لهم شرطيون.

ونددت الصحف التونسية السبت باعمال العنف وقالت ان "لا شيء يبرر هذا القمع الوحشي". وتساءل الصحافيون التونسيون الذين لا يزالون ينتظرون تغييرا ديمقراطيا حقيقيا وارساء قوانين جديدة تقوم على حق المواطن في الاعلام، عن "الانحرافات الامنية" و"عودة الرقابة" و"مكاسب الثورة الحقيقية".
وكانت الثورة التونسية التي ادت الى الاطاحة ببن علي وبدات مسار التحضير لجمهورية ثانية ودستور جديد، اثارت آمالا كبيرة بين الصحافيين التونسيين في التمكنم اخيرا من ممارسة مهنتهم بحرية ومهنية بعيدا عن الضغوط والرقابة والقمع والتهديد.

وقال ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لفرنس برس "نشعر بالغضب الشديد، لقد قمنا بالثورة من اجل حرية التعبير والحق في التظاهر (والان).كان النظام السابق لا يزال بيننا".

وعبرت وزارة الداخلية التونسية مساء الجمعة عن اعتذاراتها "للصحافيين والمواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات غير متعمدة"، مؤكدة "احترامها للعمل الصحفي وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي".
واعتبر البوغوري "الاعتذارات غير كافية" وطالب بمعاقبة "مقترفي هذه الانتهاكات بحق الصحافيين الذي كان من الواضح انهم مستهدفون" ودعا الى "تكوين لجنة تحقيق تشمل الصحافيين".

من ناحيته سرد زبير السويسي الذي يعمل في وكالة الانباء البريطانية رويترز ما حصل له لفرانس برس قائلا "كنت بصدد القيام بمهنتي حين اطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وشرعوا في مطاردة المتظاهرين وضربهم و اعتقال بعضهم ما احدث حالة هلع في الشارع".
واضاف " حينها اقترب مني اعوان الامن وطلبوا مني عدم التقاط الصور لكن امام اصراري افتكوا الة التصوير وانهالوا علي ضربا وصفعا".

وتابع "لقد ركضت وراء احدهم قائلا اعد لي معداتي وساعطيك كل ما لدي" حينها "لم ير الشرطي مانعا وطلب مني مصاحبته الى مكان بعيد عن الانظار واخذ 100 دينار (نحو 50 يورو) وهو كل ما كان لدي من مال انذاك".
واعتبر السويسي هذه الحادثة "المشينة" "مؤشرا للعودة الى مربع القمع الذي كان مسلطا" طيلة حكم بن علي.

وفي سياق متصل قال لطفي الحاجي مراسل قناة الجزيرة القطرية "قد تعرضت الى الشتم بالفاظ نابية والركل حين هممت بنجدة زميل حاول اعوان الامن مصادرة معدات عمله". وطالت الاعتداءات فريق تصوير هذه القناة المتكون من المغربي انس بن صالح والتونسي محمد امين بن نجمة اللذان تم اتلاف عدسة الة تصويرهما.
يشار الى وزارة الداخلية عزت اسباب هذه الاحتجاجات الى تصريحات فرحات الراجحي رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان ووزير الداخلية السابق الذي قال فيها انه يعتقد ان الجيش سيقوم بانقلاب عسكري في حال فوز حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات المقبلة في 24 تموز/يوليو.

كما اكد الراجحي في تصريحاته ان هناك "حكومة ظل" يقودها رجل الاعمال التونسي المعروف كمال اللطيف تدير كل الامور في تونس ولا تريد ان تخرج السلطة من يدها.