استفتاء في الاكوادور لاصلاح الصحافة والقضاء يبدو محسوما سلفا

كيتو: يعرض رئيس الاكوادور الاشتراكي رافايل كوريا السبت عشرة اقتراحات في استفتاء يبدو محسوم النتائج سلفا يتناول اصلاح الصحافة والقضاء ومنع قتل الثيران في سباقات الكوريدا، وتقول المعارضة انه يعكس انحرافا تعسفيا.
ودعي نحو 11,2 مليون ناخب الى الاستفتاء من الساعة 07,00 (12,00 تغ) الى الساعة 17,00 (22,00 تغ) في مشروعين اضفت عليهما الحكومة الاولوية وهي قوانين الصحافة التي يصفها كوريا بانها "رديئة" و"فاسدة" وقوانين القضاء بسبب تزايد انعدام الامن في هذا البلد الواقع في جبال الانديز والبالغ عدد سكانه 14 مليون نسمة.

ويقترح كوريا الذي يتولى السلطة منذ كانون الثاني/يناير 2007 منع قتل الثيران في سباقاتها على مستوى المناطق والعاب القمار في مجمل انحاء البلاد.
واثارت المسالتان المتعلقتان بالصحافة مخاوف وسائل الاعلام المحلية واصحاب الصحف الاميركية اللاتينية في شركة الصحافة الاميركية التي تتهم كوريا، حليف الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز بالسعي الى كم الصحافة التي يعتبرها معارضة.

وينص الاقتراح الاول على انشاء "مجلس" توكل اليه مهمة "تقنين مضامين التلفزيون والاذاعة والصحافة المكتوبة" التي تنقل رسائل عنيفة واضحة المعالم الجنسية او التمييزية و"تفرض معايير مسؤولية لاحقة" على الصحافيين ووسائل الاعلام ذات العلاقة بتلك المضامين.
وينص الثاني على منع استثمارات القطاع المصرفي في وسائل الاعلام والعكس من اجل مكافحة مجموعات الضغط الاقتصادي التي تملك وسائل الاعلام والتي "تشن حملات ضد الحكومة" حسب وزير الخارجية الاكوادورية ريكاردو باتينو.

وصرح الوزير لفرانس برس ان "هذه الحكومة قررت ان تقود لكن وسائل الاعلام لا تتحمل ذلك" مؤكدا "اننا ندافع عن انفسنا فقط" مشددا على ان في الاكوادور "ليس هناك اي صحافي في السجن".
وفي الجانب الاخر ينتقد اصحاب الصحف حملة معادية ادت في سنة 2009 الى فرض ضريبة قيمة مضافة على شراء الورق وخفض دعاية النشر العمومية.

ويشدد ارباب الصحافة على ان مشروع القانون حول المضامين غامض وقالت غوادالوبي مانتيا مديرة صحيفة الكومرسيو، احدى اقدم صحف البلاد، ان "بامكانهم (الحكومة) تاويله كما يريدون".
وفي مجال القضاء يقترح كوريا حل المجلس الاعلى للقضاء لتحل مكانه لجنة ثلاثية تعد ممثلا عن الحكومة لاصلاح السلطة القضائية "الفاسدة" و"غير الفعالة" حسب رايه.

ولمكافحة انعدام الامن ينوي ايضا الحد من عدد عمليات الافراج المشروط الناجمة عن "مناورات" يقوم بها متهمون وحتى ربما قضاة على حد قوله، مهددا خصوصا القضاة بعقوبات.
وقال وزير الداخلية السابق المعارض غوستافو لاريا متهما ان "هذا الاستفتاء ناجم عن مشروع تعسفي وهذه الاسئلة تهدف الى السيطرة على القضاء".

وافاد اخر استطلاع اجراه معهد التحقيقات والاستشارات والحلول من 18 الى 30 نيسان/ابريل ان 66,2% من الناخبين سيصوتون "بنعم" على مجمل الاسئلة المطروحة والمعقدة في معظمها ما ينذر باقتراع محسوم سلفا، بينما قد يصوت 33,5% من الناخبين ب"بلا" وما بين 3,3% و6,1% ما زالوا يترددون.
وقال رافايل كوريا الاحد ان "قسما من الشعب سيصوت حسب معايير الثقة" مؤكدا انه "اذا كان الناس يرون اننا انجزنا اربع سنوات من القيادة الجيدة فانهم سيقولون ان (الاستفتاء) خطوة في اتجاه استمرار هذه السياسة".