العراقيون يحذرون من خطورة تسييس القضاء ويدعون لاستقلاله

يرى عراقيون أن خضوع القضاءللتسييس والمحاصصة ينعكس سلباً على شكله وقراراته الأمر الذي يخلق العديد منالأزمات والإختراقات الأمنية، وبالأخص تلك المتعلقة بعدد المعتقلين والتأخر في إنجاز الملفات العالقة التي تشمل ملف المحتجزين، إضافة الى عدم إجراء التحقيقات مع المتهمين بطرق صحيحة.

بغداد: قال نواب وإعلاميون ومواطنون عراقيون إن القضاء العراقي يخضع لسطوة الاحزاب والمحاصصة التي أثرتفي قراراته وعدالة القضايا المعروضة أمامه وحذروا من ان استمرار هذا الوضع سيلحق أضرارا فادحة بالعملية السياسية الجارية في البلاد. وأكدوا في احاديث مع "إيلاف" ضرورة تمتع القضاء باستقلاليته وحريته وابعاده عن ضغوط السياسيين الذين يحاولون تجيير قراراته لاهداف احزابهم ولمصالحهم الضيقة.

رفض تسييس القضاء العراقي

وأكد النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود رفض تسييس السلطة القضائية محذرا من انه إذا سيّست هذه السلطة فإن ذلك سيكتب نهاية العملية السياسية.

اما النائب شاكر دشر الدراجي عن التحالف الوطني فقد نفى ان تكون المحاصصة قد اثرتفي القضاء العراقي.. واستدرك بالقول ان "بعض وسائل التحقيق مع المتهمين لا تجري بطريقة صحيحة أو كما يراد للتحقيق أن يجري بالشكل القانوني لذلك يطلق سراحهم وهذا ما تكرر كثيرا وكانت نتيجة ذلك الاختراقات الأمنية التي تحصل يوميا. ودعا الى رفض تطبيق قانون العفو العام على الذين ثبت وحسب اعترافاتهم تورطهم بارتكاب جرائم ضد العراقيين وصدرت أحكام بحقهم.

القضاء العراقي نتيجة توافقات سياسية

ومن جهته قال سليم عبد الرحمن حسين الموظف في قطاع الصحة ان القضاء العراقي لم يكن بمنأى عن المحاصصة التي تم العمل بها سياسيا بعد عام 2003. واشار الى انه عند الدخول الى أي مؤسسة قضائية "نجد أن هرمها يتكون من عدة قضاة ينتمون الى أحزاب مختلفة بحسب المذهب والطائفة لانهم مرشحون من قبل الكتل السياسية، الأمر الذي انعكس على قراراتهم الصادرة بحق المواطنين. واضاف أن هذا الامر انعكس بصورة سلبية على شكل القضاء وقراراته التي اصبح معظمها سياسية ما سبب أزمات كبيرة خاصة في ما يتعلق بعدد المعتقلين الكبير وكذلك بقاء ملفات المحتجزين داخل المعتقلات دون الإسراع في إنهائها او تمييزها داخل مجالس القضاء.

اما عصام ألليثي فيرى أن القضاء العراقي له جذور ضاربة في عمق التاريخ وما يمر به الان هو مرحلة موقتة قائلا "القضاء العراقي تاريخه طويل ذا صلة بالإنسانية وله بعده الاستراتيجي. واوضح انه منذ الفجر الأول لتاريخ الإنسانية كان العراق المشرع الأول للقوانين في العالم ولكن ما وصل إليه القضاء العراقي من اوضاع غير مرضية نتيجة المحاصصة أمر واضح حيث إن بعض القوانين التي يحكم بها مسيسة أو تكون خاضعة لتأثيرات معينة.

ويتابع الليثي حديثه "ولكن مع ذلك سعى القضاء العراقي الى المحافظة على حياديته على الرغم من أن المرحلة التي يمر بها العراق حاليا تتميز بالاضطرابات السياسية. ورأى أن هذه القضية مرحلية وسوف تنتهي مع نهاية هذه الأوضاع المضطربة.

التدخل في القضاء يضر بالعملية السياسية

ومن جانبها قالت جنان الكبيسي موظفة تعمل في الجانب القضائي "من خلال عملية التغييرالتي حدثت في العراق في 2003 كنا نتمنى أن يتمتع القضاء العراقي باستقلالية واضحة في العمل بعيدا عن التأثيرات السياسية وتأثيرات الكتل التي غلبت على المشهد السياسي خلال الفترة الماضية ولكن يبدو تأثير القوى السياسية على مجمل الحياة العامة في العراق وخاصة القضاء واضح حيث صدرت قرارات من القضاء اعتبرها الشعب العراقي مسيسة لجهة على حساب جهة أخرى وخاصة في ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين.

وترى الكبيسي" أن بعض الكتل السياسية اعتبرت أن الخروقات الأمنية التي حصلت في الفترة الأخيرة كانت نتيجة إطلاق بعض المعتقلين الذين دعت بعض الكتل لاطلاقهم سراحهم. واعتبرت ان دعوة بعض الكتل للقضاء بالإسراع في حسم الكثير من الملفات العالقة تدخلا في شؤون القضاء لا يخدم العملية السياسية ولا يعزز الجانب الأمني واستقراره على مستوى البلاد.

المحاصصة تنخر جسد القضاء

اما الصحافي والاعلامي فلاح الناصر فقد قال ان القضاء العراقي عرف دائما باستقلاليته "لكن ما يحصل لدينا في عراق ما بعد 2003 هو ادخال القضاء في خضم المحاصصة ما أسهم بالإفراج عن الكثير من الإرهابيين والخارجين عن القانون إضافة الى السماح لمجرمين بممارسة نشاطاتهم بعيدا عن المحاسبة القانونية أو أن لا يكون للقضاء سلطة عليهم لأنه مسيس أصلا إضافة الى أن المحاصصة التي تعد الآفة التي تنخر بجسد العراق قد وضعت القضاء في بوتقتها فصار متأرجحاً في قراراته وأحكامه وهو ما شكل عائقا في تقدم المشروع الديمقراطي الذي يتبجح السياسيون بنجاحه في العراق الجديد ومواكبته للعالم المتحضر".

واشار الى أن القانون هو الناظم للأمور الحياتية "ونحن في العراق أصحاب أقدم القوانين والتشريعات ولكن غالبية قوانيننا معطلة الان وتنفيذ مواد الدستور يتوقف على مزاجيات هذا السياسي أو ذاك ممن يسعون الى خلق توليفة من القوانين الخاصة بهم التي تتناسب مع مصالحهم.. وفوق كل ذلك تم جّر القضاء العراقي الى المحاصصة التي أفسدت محاولات احقاق العدل الذي كان يمنّي العراقيون أنفسهم به".