إقالة مسؤول تونسي بسبب تصريحاته المسيئة للجيش

تونس: قال مصدر رسمي في تونس السبت إنه تقرر إنهاء مهام فرحات الراجحي على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وجاء في بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية، أوردته وكالة الأنباء الحكومية، أن رئيس الجمهورية المؤقت، فؤاد المبزع قرر إنهاء مهام فرحات الراجحي على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وكان المبزع قد عيّن الراجحي يوم 31 آذار/مارس الماضي على رأس هذه الهيئة الحكومية برتبة وزير، بعد اقالته من منصبه على رأس وزارة الداخلية، وهي إقالة زادت الراجحي، وهو قاض سابق شهرة لدى الشارع التونسي، بسبب رفعه قضية في حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وإعلانه حل البوليس السياسي والغاء ادارة امن الدولة.

وقد أثارت تصريحات الوزير السابق حول وجود حكومة ظل ونية للمؤسسة العسكرية في القيام بانقلاب في حال وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم حركات احتجاج في العاصمة تونس وفي عدد في المحافظات الأخرى رغم تراجعه عنها لاحقاً.

ففي العاصمة، قال شهود عيان إن قوات الامن فرقت لليوم الثالث على التوالي مظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص رفعوا خلالها شعارات تنادي برحيل الحكومة الحالية واستقلالية القضاء ومحاسبة رموز الفساد. وقد تطورت هذه المظاهرة الى اشتباك مع قوات الامن، التي انتشرت بأعداد كثيفة بعد سريان خبر صدور حكم قضائي بالسجن عامين مع النفاذ وخطية مالية في حق ابن اخ زوجة الرئيس السابق، المتهم عماد الطرابلسي، الذي ادانه القضاء بتهم استهلاك المخدرات.

هذا وذكر شهود عيان أن مظاهرات مماثلة انطلقت في محافظة صفاقس التونسي، ثاني كبرى مدن البلاد، للتنديد بأداء الحكومة والتحذير من التفاف على مكاسب الثورة، وفق ما قاله عبر الهاتف شاهد عيان لوكالة "آكي" الايطالية للأنباء.

وكانت الحكومة التونسية قد استنكرت أمس تصريحات الوزير السابق، واعتبرت ان "لا أساس لها من الصحة"، كما ان من شانها "تغذية الريبة والشكوك واثارة النعرات الجهوية والاساءة إلى المؤسسة العسكرية" التي تحظى "بثقة الشعب لدورها في حماية البلاد والعباد والنظام الجمهوري"، حسب ما قاله وزير التربية الطيب البكوش الناطق باسم مجلس الوزراء.

كما استنكرت عديد الاحزاب هذه التصريحات، وقالت في بيانات تلقتها وكالة "آكي" الايطالية للانباء انها تزيد الاوضاع تأزمًا وتشكك في المؤسسة العسكرية التي اعلنت انها ستلجأ الى القضاء للرد على الراجحي.