البحرين تفند بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

أعرب مكتب حقوق الإنسان فى وزارة التنمية الإجتماعية بمملكة البحرين عن صدمته إزاء مضمون البيان الذى صدر نيابة عن مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان بشأن البحرين،وقال بيان صادر عن المكتب أن الحكومة البحرينية فوجئت بالإدعاء بأن الإجراءات القانونية التى إتخذت فى المملكة تهدف إلى إسكات المعارضة وخلق جو تقشعر له الأبدان ضد المزيد من الإحتجاجات.

المنامة :أعرب مكتب حقوق الإنسان في وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين عن صدمته إزاء مضمون ونبرة البيان الذي صدر نيابة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن الوضع في البحرين.

وقال البيان "أن الحكومة فوجئت على وجه الخصوص بالادعاء بأن الإجراءات القانونية التي اتخذت لاستعادة النظام والسلامة العامة في مملكة البحرين تهدف إلى "إسكات المعارضة وخلق جو تقشعر له الأبدان ضد المزيد من الاحتجاجات". وفي الوقت الذي لا يرغب فيه المكتب سرد تفاصيل وقائع العنف والفوضى والتخويف والاعتداءات التي وقعت قبل إعلان حالة السلامة الوطنية، إلا أنه من الواضح والمسلم به بأن البحرين قد واجهت خطرا حقيقياً وداهماً على سلامة وأمن ورفاه البلد وجميع سكانها.
وتبعاً لذلك فقد تم إعلان حالة السلامة الوطنية بموجب مرسوم ملكي، تم على إثره اتخاذ التدابير القانونية لضمان سلامة وأمن وحقوق جميع المواطنين البحرينيين والمقيمين. وقد تضمن ذلك إجراء تحقيقات في الحوادث المشار إليها أعلاه، والتي كشفت عن أدلة على وجود نشاط إجرامي خطير، بما في ذلك القتل العمد، والاعتداء العنيف على الشرطة والمدنيين والأجانب وحصار الطرق السريعة، والتزييف المتعمد للإصابات، وتعمد نشر المواد المتطرفة والتي تهدف إلى التحريض على أعمال العنف.
وإثر ثبوت الأدلة، تم تحديد الأفراد المعنيين، وإلقاء القبض عليهم، والتحقيق معهم، وبعد مقاضاتهم تمت إدانتهم، وحقيقة أن بعض المتورطين يمتهنون مهن معينة، فليس لذلك أدنى صلة بالموضوع - فالعمل كطبيب أو موظف بالصحة فإن ذلك لا يخول الفرد القيام بالتحريض أو ارتكاب أعمال إجرامية خطيرة.
وأوضح أن الحكومة ترغبفي التأكيد والتوضيح بما لا يدع مجالاً للشك بأن القبض على مجموعة صغيرة من العاملين في مجال الصحة (23 طبيبا و23 ممرضا) ليس له صلة مباشرة مع مهنتهم أو نشاطهم المهني المشروع. ومع ذلك، فإنه يتم إجراء تحقيقات قانونية، حيثما توجد أدلة على وجود نشاط إجرامي، على سبيل المثال التحريض على العنف أو الكراهية، ورفض تقديم العلاج الطبي لأسباب سياسية أو طائفية، أو التزييف المتعمد لإصابات المرضى بغض النظر عن الآثار المترتبة على صحتهم. وتجدر الإشارة بأن جميع الذين قبض عليهم في هذا الصدد ستتاح لهم محاكمات عادلة، وسيتم منحهم جميع الحقوق المشروعة بما يتعلق بالزيارة والتمثيل.
علاوة على ذلك، فإن البيان المنسوب للمفوض السامي يسيء فهم ويشوه بشدة الإجراءات القضائية المتخذة في حالة السلامة الوطنية. يوضح المرسوم الملكي أن المحاكم المنشأة بموجب المرسوم ستطبق قوانين البحرين المدنية الاعتيادية (بما في ذلك قانون العقوبات وأحكام المرسوم نفسه)، وأنه ما لم تتناقض هذه القوانين مع أحكام المرسوم، فإنه سيتم إتباع الإجراءات الطبيعية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لعام 2002. من ناحية أخرى، تستمر المحاكم العادية في البحرين في مزاولة أعمالها. وبناء عليه، يكون للمدعى عليهم في جميع المحاكم الحق في الحماية والحقوق المعتادة، بما في ذلك التمثيل، بينما تتم مراقبة المحاكمات من قبل المنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المحلية والدولية. ولذا فمن الخطأ الفادح تصنيف هذه المحاكم بأنها "محاكم عسكرية" أو أنها لا تطبق المعايير العادية للعملية القانونية الواجبة.
إن زعم البيان فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاحتجاز هو أيضا غير دقيق، ويبدو أن مصدرها المجموعات التي لها أجندة معادية محددة ضد البحرين. إن الحكومة على دراية تامة بعدد الأشخاص الذين قبض عليهم، أو أولئك الذين في السجن، أو الذين تم الإفراج عنهم، وقد أعلنت الحكومة عن مثل تلك الأرقام بشكل مستمر. علاوة على ذلك، فمن الخطأ تماما وصف أولئك الموجودين في الحجز بـ "السجناء السياسيين". وكما ذكر سابقا، فقد تمت عمليات الاعتقال فيما يتعلق بأنشطة جنائية محددة، وليس عن أي نشاط سياسي أو نشاط متعلق بحقوق الإنسان، أو لممارسة الحقوق المشروعة في إبداء الرأي أو التعبير. في واقع الأمر، فإن القطاعات غير الحكومية (بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان والنشطاء المحليين) يواصلون أنشطتهم في البحرين دون عوائق وبدعم من الحكومة.
وقال وزير العدل البحرينى أن أي شخص لديه شكوى بشأن أي انتهاك مزعوم من جانب قوات الأمن يتعين عليه التقدم ببلاغ حول هذه المسألة على الفور إلى السلطات المختصة، حيث سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وصحيح. ويأتي هذا التصريح تأكيداً لتصريح سابق مماثل لوزير الداخلية فى مملكة البحرين. وتمتلك لجنة التحقيق في أحداث شهري فبراير ومارس سلطة التحقيق في مثل هذه المزاعم، في حين يمكن أيضا اتخاذ سبل قضائية أخرى يمكن الاستفادة منها. ولذا فمن الواضح أن مملكة البحرين تأخذ على محمل الجد صون حقوق الإنسان، حتى في مواجهة أعمال العنف من قبل المتظاهرين المشاركين في الأحداث الأخيرة. إن البحرين ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبلوغ أعلى مستوى في هذا الصدد.

أما بالنسبة لطلب مجلس النواب البحريني الأخير بشأن تمديد حالة السلامة الوطنية، فذلك ببساطة هو تعبير مشروع للرأي من قبل هيئة ديمقراطية منتخبة بشكل صحيح في البحرين. كذلك، ما لم والى أن تقوم السلطة المختصة في مملكة البحرين بطلب أي تمديد، فإن الطلب لا يعتبر ملزما قانونيا، بل يبقى انعكاس ديمقراطي للإرادة الشعبية، وفهم لرغبة الناس في تجنب أي عودة إلى مشاهد العنف و الفوضى التي سادت في الأشهر الأخيرة.
وأخيرا، يرغب مكتب حقوق الإنسان في التوضيح مرة أخرى أنه منذ إعلان حالة السلامة الوطنية، عملت أجهزة إنفاذ القوانين والتحقيق القضائي ذات الصلة على ضمان حماية أمن وسلامة وحقوق الجميع في البحرين، وأن يتم التحقيق والتقاضي بشكل صحيح وقانوني في الأنشطة الإجرامية الخطيرة التي وقعت. إن التدابير المتخذة لا تستهدف أي فرد أو جماعة وفق الانتماء الديني أو السياسي أو غير ذلك أو تتعارض مع الممارسة المشروعة لحقوق الرأي أو حرية التعبير. إن مملكة البحرين تظل ملتزمة بتعزيز وحماية الحقوق والحريات للجميع في البحرين، على الرغم من الظروف الصعبة في الآونة الأخيرة، وإلى العمل مع الأمم المتحدة والهيئات الأخرى في القيام بذلك.
في هذا الصدد، يأمل مكتب حقوق الإنسان في أن يتبنى المفوض السامي لحقوق الإنسان وجهة نظر أفضل للوضع في البحرين، مما يتيح عرضا أكثر توازنا في وجهات النظر حول هذه القضايا، ولا يزال المكتب على استعداد للعمل معها لتحقيق هذه الغاية.