البحرين : محكمة السلامة الوطنية تبدأ النظر فى قضية التنظيم الإرهابي

بدأت محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية فى مملكة البحرين النظر فى قضية التنظيم الإرهابى المتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم فى مملكة البحرين بالقوة والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهماّ.

المنامة: بدأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية فى مملكة البحرينالنظر في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهما .
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 12 مايو 2011م وذلك لتمكين هيئة الدفاع من استلام قرار الإحالة والإطلاع على أوراق الدعوى والسماح لهم بلقاء موكليهم،وتمكين باقي المتهمين من تعيين محامين لهم، إضافة إلى السماح لذوي المتهمين بلقائهم.
على صعيد اخر وفى قضية جنائية ثانية واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة،حيث كان المتهم فيها المدعو حمد يوسف كاظم.
واستمعت هيئة المحكمة إلى تعليق النيابة العسكرية على أقوال شهود النفي، موضحة بأن أقوالهم لم تأتي بجديد يؤثر على سير القضية. وعليه فقد اكتفت النيابة العسكرية بالمرافعة الختامية السابقة التي قدمت في جلسة يوم الخميس بتاريخ 28 ابريل 2011م وعدم رغبتها بتقديم مرافعة تكميلية.
بعدها قدم وكيل المتهم مرافعة مكتوبة أكد فيها براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مستنداً إلى عدم قصد وإصرار موكله لإيذاء رجال الأمن، بدليل معاناة المتهم من التعرض لنوبات غضب ناتجة عن حالته الصحية وإصابته بأحد الأمراض الوراثية التي أكد شهود النفي وجودها فيه وبعائلته وتسبب حالات إغماء له أحياناً.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 12 مايو 2011م للمداولة وإصدار الحكم .
حضر الجلسة ممثلين عن مؤسسات وجمعيات معنية بحقوق الإنسان،وكذلك عدد من أهالي المتهمين.
والجدير بالذكر أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية حالياً تتم في محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية على الإطلاق وذلك في ظل مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم حيث تختلف عن المحاكم العسكرية. إضافة إلى توفر جميع الضمانات، علاوة على السماح لذوي المتهمين بلقائهم.
وتتكون المحاكم الخاصة من قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد لتعكس عدالة النظام القضائي في المملكة، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف.وتكفل الإجراءات القانونية التي تتبعها الجهات المعنية حقوق المتهمين.
يشار إلى أن حضور المحاكمات متاح لكافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وممثلي وسائل الإعلام ليترجم حرص مملكة البحرين على احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان إيماناً منها بهذه المبادئ.