مذكرة تفاهم بين دولة قطر والصين لتعزيز تعاونهما في المجال القضائي

وقعت دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية اليوم على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بينهما فى المجال القضائى .

الدوحة :وقعت النيابة العامة بدولة قطر والنيابة العامة الشعبية العليا في جمهورية الصين الشعبية اليوم على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بينهما في المجال القضائي . وقع على مذكرة التفاهم عن دولة قطر الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وعن النيابة العامة الشعبية العليا في جمهورية الصين الشعبية السيد كاو جيانمنغ النائب العام . وتأتي مذكرة التفاهم اقتناعا من الجانبين بقيمة التعاون الوثيق بينهما في مجال عمل النيابة العامة واقامة العدل وتعزيز التعاون بين الطرفين من اجل دعم فعالية انفاذ القانون والملاحقة القضائية الفعالة على اساس من الاحترام المتبادل للسيادة واختصاصات كل طرف . وقال الدكتور علي بن فطيس المري في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصيني عقب التوقيع على مذكرة التفاهم ان هذه المذكرة هي الاولى من نوعها بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في المجال القضائي وتعنى بتبادل الطرفين المعلومات فيما بينهما بشأن القوانين والانظمة والاحكام ونظم العدالة الجنائية الخاصة بكل منهما وكذا التعاون بين مكتب النائب العام في قطر والنائب العام في الصين في كل ما يتعلق بتدريب الموظفين العاملين بالنيابة العامة فى كل منهما لدى الطرف الاخر على ان يكون التدريب في المجالات ذات الاولوية بناء على اتفاق الطرفين . واشار الى ان المذكرة ستوفر نوعا من التعاون المباشر بين مكتبي النائب العام في البلدين بما يجعل العمل اكثر سهولة مما هو عليه ، وهي مستمرة وليست محددة بفترة زمنية معينة . وفي رده على سؤال يتعلق بما اذا كان من ضمن بنود مذكرة التفاهم محاربة الفساد ، اوضح الدكتور المري ان بداية العلاقات بين الطرفين كانت تتعلق بمحاربة هذه الظاهرة وذلك من خلال اللقاء الاول بينهما إبان اجتماعات الرابطة الدولية لمكافحة الفساد " اياكا " في مكاو بالصين .. لافتا الى وجود نقاط التقاء كثيرة بينهما في قضية مكافحة الفساد .. مضيفا القول في هذا الصدد ( المسألة ليست عملية تجميل وجه ، فنحن نبذل جهودا كبيرة لمحاربة الفساد والصين ايضا تقوم بنفس العملية ). وشدد على ان قطر شاركت بفاعلية في اجتماع الرابطة التنفيذية لمحاربة الفساد في مكاو الصينية العام الماضي . وذكر الدكتور المري ان مجموعة من الموظفين الصينيين سيصلون الدوحة خلال شهر اكتوبر القادم للتدريب في النيابة العامة القطرية ، فيما يتوقع تدريب مجموعة من الموظفين القطريين خلال شهر يوليو 2011 في الصين لفترة تمتد بين 3 الى 6 اشهر .