عباس يشدّد على أن حلّ الدولتين يمرّ عبر الوحدة الوطنية الفلسطينية

في وقت تتحدث تقارير عن ضغوطات دولية تتعرض لها إسرائيل من أجل تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، أكد الرئيس محمود عباس أن حلّ الدولتين يمرّ عبر الوحدة الوطنية الفلسطينية.

القدس: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الاحد ان الطريق الأمثل لحل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية "يمرّ عبر الوحدة الوطنية" الفلسطينية، وذلك خلال استقباله وفدًا من مجموعة جي ستريت اليهودية الاميركية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ان الرئيس الفلسطيني اكد خلال اللقاء على "أن الطريق الأمثل لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل ونشر الديموقراطية لا بد أن يمرّ عبر تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي تمت بالمصالحة في القاهرة".

واضاف ردينة ان عباس اكد "استعداد الجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات فورًا، في حال قبول الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات المحددة لعملية السلام ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية بكل أشكاله، وبما يشمل القدس الشرقية".

وحول عزم القيادة الفلسطينية على التوجه الى الامم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود العام 1967 في ايلول/سبتمبر المقبل، نقل ابو ردينة عن عباس ان هذا "الإجراء يستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو ليس إجراء أحادي الجانب".

وختم قائلاً "يجب على كل من يسعى إلى التأكيد على خيار الدولتين، أن يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانتتقارير صحافية إسرائيلية كشفتاليوم عن ضغوط دولية شديدة تمارس على اسرائيل لإعادة تحويل عائدات الضرائب الى السلطة الفلسطينية، وذلك بعد قرار "تل ابيب" تجميد تحويل هذه العائلات عقب اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و "حماس" فيالاسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم ان اسرائيل دخلت في مواجهة حادة مع الاسرة الدولية في اعقاب رفضها استئناف نقل اموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

واضافت ان الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، وعلى رأسها النرويج، ردت بغضب، وتمارس على اسرائيل ضغطًا شديدًا لتغيير موقفها.

واشارت الى انه رغم الضغط على اسرائيل، الا انه "توجد حاليًا غالبية بين وزراء المجلس الوزاري السباعي الاسرائيلي لموقف وزير المالية يوفال شتاينتس بعدم تحويل الاموال"، مضيفة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي لم يعلن بعد عن انعقاد السباعية للبحث في هذا الموضوع.

وعلقت اسرائيل قبل نحو أسبوع تحويلات الضرائب التي تفرضها على البضائع التي تدخل عبر موانئها الى الفلسطينيين ردًا على المصالحة بين حركتي "فتح" و "حماس"، وهو الامر الذي اعترفت أنه شكل مفاجأة لها.

اعلن عن هذا القرار وزير المالية الاسرائيلي، الذي الغى خلال الاسبوع الماضي، احدث عملية تسليم روتيني لمبلغ 300 مليون شيقل (88 مليون دولار) من قبل اسرائيل من عائدات الجمارك والمكوس والضرائب التي تسلم إلى السلطة الفلسطينية.

وأول من أمس،طالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اسرائيل بتحويل اموال الضرائب هذه الى السلطة الفلسطينية خلال مكالمة هاتفية اجراها مع نتنياهو.

وحسب صحيفة "يديعوت"، فإن وزير الجيش ايهود باراك يعارض عدم تحويل الاموال، ويعتقد بأنه يجب تحويلها، مضيفة ان باراك اكد للاميركيين والسلطة الفلسطينية على ضرورة الا تصل هذه الاموال الى "حماس"، والى تمويل النشاطات الارهابية بالتالي.

ونقلت عن باراك "في احاديث مغلقة" قوله "نحن سنتابع الى اين ستصل الاموال، واذا رأينا انها تحول الى حماس، عندها نعمل، ولكن الاعلان أننا لن نحوّل الاموال بكل الاحوال فهذا خطأ، فالاموال ليست لنا، ونحن نمنع الفلسطينيين من اقامة ميناء، ونجبي عنهم الضرائب، وهذه الاموال تعود إليهم بفعل اتفاقيات دولية".

وذكرت "يديعوت" ان رئيس مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية وزير الخارجية النرويجي غار ستورا التقى اول امس بنائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون في اوسلو، ونقل اليه طلبًا رسميًا باسم مؤتمر الدول المانحة لاستئناف تحويل الاموال فورًا.

واليوم اتهم رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اسرائيل بتحريض اعضاء من الكونغرس الاميركي لوقف المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الفلسطينيين.

وقال عريقات "ان الحكومة الاسرائيلية تعمل منذ فترة على تحريض عدد من اعضاء الكونغرس الاميركي ضد السلطة الفلسطينية، وهو الامر الذي يكشف النوايا الاسرائيلية المبيتة ضدنا"، مضيفًا ان "هذه النوايا تؤكد ان هذه الحكومة ليست فقط غير شريك في عملية السلام، وانما هي محرّض مستمر على تدمير السلطة الفلسطينية".

وطالب اعضاء من الكونغرس الاميركي في الولايات المتحدة الليلة الماضية الرئيس الاميركي باراك اوباما العمل على وقف المساعدات المالية التي تقدم للسلطة الفلسطينية، اذا ما شكلت حكومة فلسطينية بمشاركة حركة "حماس".