الاتحاد الاوروبي يميل الى معالجة امنية لملفي الهجرة واللجوء

من المتوقع أن يسلك الاوروبيون نهجا متشدّدا تجاه ملفّ الهجرة، ومن ذلك اتخاذ اجراءات تشمل مراقبة الحدود وفرض تأشيرات ووضع شروط لتقديم المساعدة.

بروكسل: يميل الاتحاد الاوروبي على ما يبدو الى معالجة امنية متشددة في لملف الهجرة قد تشمل اعادة المراقبة على الحدود الوطنية وفرض تأشيرات ووضع شروط لتقديم المساعدة، يمليها التأثير المتزايد للاحزاب الشعبوية والمعادية للاجانب.

غير ان سيسيليا مالمستروم المفوضة الاوروبية المعنية بقضايا الهجرة تؤكد انه "من غير الوارد بناء قلعة" محصنة.

وهي تقول ان المقترحات التي ستحيلها على وزراء الداخلية الاوروبيين تندرج في اطار "استراتيجية" ويراد منها ان تكون ردا موقتا على ثغرات اكتشفت في مستوى مراقبة الحدود الخارجية لجنوب الاتحاد الاوروبي الذي شهد تدفقا كثيفا للمهاجرين الفارين من العوز الاقتصادي، النتيجة التي لم تكن متوقعة للانتفاضات في العالم العربي.

وتضيف ان "حزمة الاجراءات تسير بشكل متواز: فهناك رقابة ناجعة على الحدود وسياسة ادماج وسياسة اعادة تاهيل"العالم للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتم طرهم الى بلدانهم.

غير انه لم يفت المفوضة ان الامر الجديد الوحيد في مقترحاتها هو الاجراءات الامنية التي فرضتها فرنسا بدعم من المانيا والعديد من دول الشمال الاخرى.

ومالمستروم ليبرالية متمسكة بمبدأ حرية التنقل في اوروبا. لكنها وجدت نفسها مجبرة على ادراج اجراءات امنية وتخشى الا تحصل على تقدم في مجالي اللجوء والحماية الدولية المتعثران منذ اشهر، بحسب مقربين من المفوضة الاوروبية.

وقال سيرجيو كاريرا المتخصص بقضايا الهجرة "حاليا الاولوية هي الامن. كل الاشكاليات الاخرى مثل حقوق الهجرة وحماية طالبي اللجوء والتضامن ليست في وارد ان تحل".

وتعكس هذا الشعور المواقف التي يتخذها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ففي رسالة وجهها الى رئيس المفوضية الاوروبية جوزي مانويل باروزو في 6 نيسان/ابريل رفض ساركوزي كافة طلبات مالمستروم في مجالي اللجوء والحماية الدولية خشية ان يؤدي ذلك الى تشجيع المزيد من المرشحين للهجرة على القدوم الى اوروبا.

وتريد السلطات الفرنسية ان تكافح مواطن الخلل والممارسات السيئة والتجاوزات في سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الاوروبي.

وتقول هذه السلطات ان احتمال فرض المراقبة على الحدود الوطنية واعادة اعتماد التاشيرة "سلاح ردع" والهدف هو "عدم الاضطرار لاستخدامه".

غير ان الطلب يكشف مع ذلك عن نقص في الثقة تجاه اليونان وايطاليا اللتين يشتبه في رغبتهما في تصدير صعوباتهما لكن خصوصا تجاه بلغاريا ورومانيا اللتين تم تعطيل انضمامهما الى مجال شينغن بسبب شكوك في قدرتهما على تامين حدودهما مع تركيا واوكرانيا.

وستناضل مالمستروم الخميس لتفادي استخدام تمييزي ل"سلاح الردع" هذا. وهي ستدعو الى ان يتخذ قرار السماح باعادة العمل بالحدود الوطنية في اي دولة عضو، في المستوى الاوروبي.

كما تريد احراز تقدم في مجال استقبال اللاجئين. وكان من آثار النزاع في ليبيا تنقل مئات آلاف المواطنين الافارقة الذين كانوا يعملون في هذا البلد.

ويبحر الكثير منهم باتجاه ايطاليا المدخل القريب الى اوروبا.

وفي الايام القليلة الاخيرة وصل الف منهم الى لامبيدوزا واشاروا الى غرق سفينة كانت تقل مهاجرين آخرين انطلقوا من طرابلس.

وتقول السلطات الايطالية انه "على اوروبا ان تهتم باللاجئين القادمين من ليبيا".

وتؤكد المفوضة الاوروبية سيسيليا مالمستروم ان "على الاتحاد الاوروبي ان يبدي تضامنه" مع هؤلاء.

ويتوقع ان يكون رد فرنسا سلبيا. وكان ساركوزي اكد انه "من غير الوارد اعادة توزيع (اللاجئين) من دولة عضو الى دول اخرى".

ابرز الاجراءات المتوقعة للتصدي للهجرة غير الشرعية

وزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ موقف الخميس من حزمة اجراءت تهدف الى "منع الاجتياز غير المشروع للحدود الخارجية" للاتحاد الاوروبي و"دعم تقليد منح اللجوء والحماية".

وكانت مكافحة الهجرة غير الشرعية كشفت "خللا" في مراقبة بعض اجزاء من الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي خصوصا بين اليونان وتركيا.

- حماية الحدود:

تقترح المفوضية الاوروبية "ارساء آلية تتيح ان يتم في المستوى الاوروبي تقرير اي الدول يمكنها اعادة العمل بشكل استثنائي بالرقابة على الحدود الوطنية ولاي فترة من الزمن".

وسيتم اعتماد هذه الآلية "كحل اخير في اوضاع حرجة حقيقية لحين اعتماد اجراءات اخرى تهدف الى فرض استقرار الوضع في الجزء المعني" من الحدود.

ودعت المفوضية ايضا الى "النظر في امكانية انشاء نظام اوروبي لحرس الحدود" و"تعزيز القدرة العملانية للوكالة المكلفة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي (فرونتكس)".

- التضييق على التاشيرات:

وقفت المفوضية على "تجاوزات" في البلدان المستفيدة من الاعفاء من التاشيرة لمواطنيها وخصوصا بلدان البلقان الغربية (صربيا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة والبوسنة والهرسك ومونتنيغرو والبانيا).

وهي تقترح "تعديلا في الاجراءات ينص على بند حماية يتيح وفق شروط معينة اعادة فرض وقتي للتاشيرة لمواطني بلد ثالث لمكافحة هذه التجاوزات".

- مكافحة العمل بشكل غير مشروع:

يفرض التصدي للهجرة غير الشرعية "مكافحة سوق العمل الموازية" في بلدان الاتحاد الاوروبي.

- اعادة ادماج المهاجرين في بلدانهم مع الشروط:

نتيجة هذه الاجراءات الامنية هي سياسة اكثر تشجيعا تجاه البلدان الشريكة التي يهاجر مواطنوها الى الاتحاد الاوروبي.

تؤكد المفوضية ضرورة "تعزيز سياسة اعادة تاهيل" المهاجرين غير الشرعيين في بلدانهم الاصلية.

"ومن الواضح ان المفاوضات صعبة مع العديد من البلدان وبينها المصدر الاهم للهجرة ولعبور المهاجرين غير الشرعيين" بسبب "غياب الحوافز التي يقدمها الاتحاد الاوروبي من قبيل اجراءات في مجال التاشيرات او المساعدة المالية".

ويجب "اعتماد ابرام اتفاقات اعادة المهاجرين في افق علاقات شاملة للاتحاد الاوروبي مع البلدان الشريكة المعنية" والتعاون مع هذه البلدان "يجب ان يقوم على شروط ترتبط بقضايا الهجرة".

- اللجوء والحماية الدولية:

تقترح المفوضية "التوصل الى اتفاق متوازن حول مراجعة نظام دبلن" الذي يفرض معالجة طلبات اللجوء في البلد الذي يصل اليه طالب اللجوء.

وهي توصي علاوة على ذلك ب"اعادة اسكان (اللاجئين في بلدان الاتحاد الاوروبي) وهي بادرة قوية لتقاسم المسؤولية تجاه بلد اللجوء الاول التي غالبا ما تكون بلدان نامية".