البرلمان الاوروبي يرفع الحصانة عن نائب معاد للاسلام

ستراسبورغ: حرم المرشح السابق لرئاسة الجبهة الوطنية برونو غولنيش الثلاثاء من حصانته التي يتمتع بها بصفته نائبا اوروبيا، بعد شكوى تتعلق ب"التحريض على الكراهية العرقية" استهدفت تصريحات معادية للاسلام ادلت بها مجموعته السياسية في 2008 في المجلس الاقليمي للرون-الالب.

وقد وافق البرلمان الذي عقد جلسة عامة في ستراسبورغ، بأكثرية ساحقة (511 صوتا من اصل 632 صوتا) على رفع الحصانة النيابية هذه. واعتبر ان الوقائع التي يمكن ان تؤخذ على غولنيش لا صلة لها بأنشطته السياسية بصفته نائبا اوروبيا، لكنها تتعلق فقط "بأنشطته على الصعيد الاقليمي والمحلي المحض".

وبعد التصويت، انتقد غولنيش برلمانا "بائسا" هو عضو فيه منذ 1989 ونوابا "بائسين".

وتتعلق القضية ببيان صحافي صدر في تشرين الاول/اكتوبر 2008 على موقع مجموعة الجبهة الوطنية في مجلس منطقة الرون الالب، وهي المجموعة التي يرأسها غولنيش.

وقد انتقد البيان "اجتياح الاسلام وطننا وتدميره ثقافتنا وقيمنا". وتطرق ايضا الى "السلطة" التي يتمتع بها هذا الدين في "ضواحي مدننا وعما قريب في بلادنا كلها، بمباركة المحافل (الماسونية) واليسار".

وكانت الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية رفعت شكوى، وفتح تحقيق ضد مجهول في كانون الثاني/يناير 2009. لكن غولنيش رفض تلبية دعوة المحققين متذرعا بحصانته النيابية.

ولدى نقل طلب رفع الحصانة النيابية الى البرلمان، استمعت اللجنة القانونية للبرلمان الاوروبي الى افادة غولنيش في 26 كانون الثاني/يناير في بروكسل.

ولدى افتتاح الدورة الاثنين، واجراء التصويت الثلاثاء، طلب غولنيش التحدث من جديد حول الموضوع امام نظرائه، لكن لم يسمح له بالكلام بموجب القانون.

عندئذ انتظر غولنيش حتى انتهاء التصويت ليعبر عن غضبه في البرلمان. وقال ان "هذا البرلمان هو كل شيء ما عدا برلمان. لا نتحدث فيه، ولا يتاح لنا اجراء نقاش. وبغض النظر عن شخصي، اخجل من مؤسستنا. فهي متمسكة بما هو صحيح سياسيا".

واضاف "تدافعون عن حقوق الانسان في غواتيمالا واندونيسيا وفي كل مكان في العالم حيث لا تتمتعون بأي سلطة"، ملمحا بذلك الى القرارات المتوالية للبرلمان الاوروبي. واضاف "لكنكم لستم قادرين على الدفاع عن حقوق احد اعضائكم"، وذلك بينما كان زميله في البرلمان الرئيس السابق للجبهة الوطنية جان-ماري لوبن يصفق.

وكانت الحصانة النيابية لبرونو غولنيش بصفته نائبا اوروبيا قد رفعت في 2005. وكان آنذاك ملاحقا بتهمة انكار وجود جرائم ضد الانسانية والدعوة في تشرين الاول/اكتوبر 2004 في ليون الى "نقاش حر" حول غرف الغاز في المعسكرات النازية.

وقد حكم عليه في كانون الثاني/يناير 2007 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع خمسة الاف يورو غرامة، وقد ثبتت هذه العقوبة في الاستئناف في شباط/فبراير 2008. لكن هذا القرار قد الغي من قبل محكمة التمييز في حزيران/يونيو 2009.