الأوروبي يطلق مشروعًا لتوطين سكان "أشرف" في 32 دولة

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن مشروع يقضي بإعادة توطين 3400 عضو في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة يتخذون من معسكر "أشرف" في شمال شرق بغداد مكانًا لإقامتهم في 32 دولة أجنبية مشترطًا للبدء بمفاوضات لتنفيذ هذا الحلّ، انسحاب القوات العراقية من أطراف المعسكر، ورفع الحصار عنه، محذرة من أنه إذا لم يصحب ذلك حسن نية فإن الطريق سيكون ممهدًا لمجزرة جماعية جديدة.

أسامة مهدي من لندن: في مؤتمر صحافي في ستراسبورغ، أعلنت لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوروبي، التي زارت العراق في الاسبوع الماضي برئاسة إستراون إستيفنسون عن مشروع لحل سلمي لقضية معسكر اشرف استنادا الى اربعة قرارات سابقة للبرلمان خلال العامين الماضيين، اعترف فيهما بحقوق سكان أشرف، حسب المواثيق الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة وضرورة ايجاد حل سلمي ودائم لأوضاعهم.

وقالت ان البرلمان ارسل هذه القرارات الأربعة الى المسؤولين العراقيين والولايات المتحدة والأمم المتحدة، حيث تم وضع ملف أشرف في جدول أعمال الوفد الرسمي للبرلمان الاوروبي خلال زيارته العراق للفترة من 26 إلى 29 من الشهر الماضي وامتنعت الحكومة العراقية عن السماح للوفد بزيارة أشرف.

واضافت اللجنة ان المهلة التي أعلنتها الحكومة العراقية لسكان أشرف، البالغ عددهم 3400 شخص، بينهم الف من النساء والاطفال يقيمون هناك منذ 20 عامًا، لمغادرة المعسكر هي نهاية العام الحالي 2011، لكنه لم تصطحبها حسن نية وشروط مضمونة من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، فإنها لن تنسف خياراً سلمياً لهذه الأزمة فحسب، وانما من شأنها أن تمهد الطريق لمجزرة جماعية جديدة.

وقالت اللجنة انها وضعت شروطًا يجب تأمينها لغرض بدء أي مفاوضات لحل طويل الأجل، منها انسحاب القوات العراقية من أطراف أشرف ورفع الحصار عنه، بما في ذلك رفع الحظر عن وصول الصحافيين والمجموعات البرلمانية والمحامين وأفراد عوائل السكان إلى أشرف. اضافة الى وصول عاجل للسكان، خاصة الجرحى الى الخدمات الطبية في المستشفيات العامة والعيادات الخاصة العراقية وعلى نفقتهم الخاصة، وإجراء تحقيق مستقل من قبل وفد من الحقوقيين حول وقائع الهجوم الذي تعرض له المعسكر من قبل القوات العراقية في الثامن من الشهر الماضي، والذي قتل خلاله 35 من السكان، وأصيب مئات الآخرين بجروح، على ان يصاحب ذلك إعادة كل ممتلكات سكان أشرف التي تمت مصادرتها خلال ذلك الهجوم.

واكدت اللجنة انه في الوقت الذي يعترف فيه الاتحاد الاوروبي بحقوق سكان أشرف وفق القوانين والاتفاقيات الدولية فإنه يقترح استقبالاً محتملاً للسكان في الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي وسويسرا والنروج واستراليا، كحل طويل الأجل لهذه الأزمة، وهذا الحل يجب أن يشمل جميع سكان المعسكر من دون استثناء وبشكل شامل.

واشارت اللجنة الى ان ممتلكات سكان أشرف ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية داخل العراق سيتم تحديدها في المفاوضات، حيث يجب حصول اتفاق حول دفع التعويض لسكان أشرف في حال إغلاق أشرف. واضافت انه منذ يوم بدء المفاوضات لحل شامل الى حين نقل جميع السكان الى البلدان الثالثة، وغلق أشرف تعتبر "فترة انتقال"، وفي هذه المرحلة يجب أن يتم مراعاة امور عدة تفادياً لفشل الحل.

وقالت انه يلزم تعهد المسؤولين العراقيين بوقف كل التحريضات والقيود القضائية على أشرف واحترام حقوق سكان المخيم طبقاً للقانون الانساني الدولي. كما ان على الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية أن تضمنا حماية أشرف. وان يتعهد الطرفان العراق ومجاهدي خلق الامتناع بشكل قاطع عن أي دعاية وإعلام مضاد والإهانة وتوجيه التهم ضد بعضهما البعض طيلة فترة الانتقال.

واضافت اللجنة انه سيتم تشكيل لجنة تنسيق وتنفيذ لغرض تنفيذ الحل الشامل تضم ممثلين عن البارونة أشتون والولايات المتحدة والأمم المتحدة والبرلمان الاوروبي والحكومة العراقية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية (ممثل سكان أشرف) والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وطالبت لجنة الاتحاد الاوروبي المكلفة بالعلاقات مع العراق والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والحكومة والبرلمان العراقيين وجامعة الدول العربية وسكان أشرف ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية بدعم هذا الحل وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجازه.

وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد سمح لمنظمة مجاهدي خلق بالإقامة في العراق لحملهم على مساندته في محاربة النظام الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988. لكن بعد سقوط الرئيس السابق في نيسان (أبريل) عام 2003 نزعت القوات الاميركية اسلحة هؤلاء المعارضين، وسلمت السيطرة على المعسكر إلى قوات الامن العراقية التي يقيم قادتها علاقات جيدة مع نظام طهران.

ثم أصبح مصير المعسكر محل نقاش منذ ان سلمه الجيش الاميركي للسلطات العراقية عام 2009 بموجب اتفاق أمني بين الولايات المتحدة والعراق. وأعطت بغداد مهلة للمقيمين في معسكر أشرف لمغادرة العراق قبل حلول نهاية العام الحالي.

وقد طردت السلطات الإيرانية حركة مجاهدي خلق، التي تأسست في عام 1965، بهدف قلب نظام الشاه، ثم النظام الاسلامي من البلاد في الثمانينات، وتعتبرهم الولايات المتحدة منظمة ارهابية، لكن الاتحاد الاوروبي أزال عنهم هذه الصفة في مطلع عام 2009.