سويسرا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر لرد الاموال المنهوبة

القاهرة : أبدى وفد من الحكومة السويسرية استعداده للتعاون التام والكامل مع مصر لتمكينها من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة على الآراضي السويسرية والتي هربها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ومسؤولون بنظامه المخلوع شريطة أن تتقدم مصر بالمستندات والأوراق الدالة على أن تلك الثروات جاءت فى اطار كسب غير مشروع.

وقال الوفد السويسري قبيل الاجتماع المغلق الذى عقد الثلاثاء مع اللجنة المكلفة باسترداد ثروات مصر في الخارج والتي سبق تشكيلها من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ان الحكومة السويسرية من جانبها لا تريد الاحتفاظ بتلك الثروات أو الابقاء عليها بالآراضي السويسرية لافتا الى أن هناك اجراءات لابد من استيفائها قبل الشروع في اعادة تلك الأموال والممتلكات الى مصر.

وأفاد الوفد السويسرى بأن بلاده كانت قد جمدت كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وحاشيته فور تنحيه عن السلطة مشيرا الى أنه فور التأكد من أن مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري لديها والخاصة بمبارك وأسرته و15 مسؤولا بنظام حكمه السابق جاء نتيجة كسب غير مشروع فان سويسرا لن تتردد في اعادتها الى مصر.

وأوضح أن الحكومة السويسرية أصدرت تشريعا حاسما بتجميد هذه الأموال غير المشروعة تمهيدا لاعادتها الى مصر فور ثبوت أنها جاءت متحصلة من كسب غير مشروع مشددا على أن التعاون المتبادل بين مصر وسويسرا في كافة المجالات خاصة القانونية منها ليس وليد هذه الظروف وما خلفته من أحداث وأن لقاء اليوم هو "بداية للتعاون المكثف الذي يكلل بالنجاح".

من جانبه أعرب مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة المستشار عاصم الجوهري عن أمله في أن يثمر التعاون بين مصر وسويسرا في استعادة حقوقها المسلوبة مثمنا المبادرة السويسرية بتجميد أموال مبارك وأسرته والمسؤولين السابقين ومعتبرا اياها خطوة على طريق استرداد مصر لحقوقها.

وأبدى المستشار الجوهري اطمئنانه من حجم الجهود المبذولة في سبيل استعادة أموال الشعب المصري المهربة لدى سويسرا داعيا كافة الشعوب الى مساعدة مصر في استرداد أموالها المهربة لديها.