الجيش السوري يفرض سيطرته ومحاولة إدانة أممية جديدة

دمشق: لا يزال الجيش السوري يفرض سيطرته على معاقل الاحتجاج في سوريا عبر إغلاق الأحياء وحملات الاعتقال الواسعة، فيما اطلق الغرب مبادرة جديدة بهدف ادانة القمع في اطار الامم المتحدة بعد العقوبات الاوروبية.

واعتبرت مستشارة للرئيس السوري بشار الاسد الاثنين في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" ان الاخطر في الثورة التي عصفت بسوريا منذ حوالى الشهرين قد مر "واصبح وراءنا". واضافت بثينة شعبان ايضًا في هذه المقابلة "لا يمكن ان نكون متسامحين مع اناس يقومون بتمرد مسلح".

من جهته، قال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان "الجيش يسيطر بالكامل على كامل انحاء بانياس، حيث تستمر حملة اعتقالات واسعة في هذه المدينة والقرى المجاورة لها كالبيضا والمرقب". واكد "ان قوات الجيش تتابع حملتها من اجل القبض على قادة الاحتجاجات ومنهم انس الشغري".

واوضح عبد الرحمن ان السلطات السورية افرجت عن 270 شخصًا من اصل اكثر من 450 اعتقلتهم منذ السبت في بانياس، لكنها تواصل مطاردة قادة حركة الاحتجاج، لافتا الى عودة الاتصالات الهاتفية الجوالة والارضية والكهرباء والمياه الى المدينة.

كما ذكر المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان الثلاثاء، ان "السلطات الامنية السورية شنت يوم الاثنين حملة اعتقالات في منطقة السلمية في وسط سوريا طالت خمسين ناشطا سياسيا".

واضاف المرصد ان من ابرز المعتقلين "القيادي في حزب العمل الشيوعي والسجين السياسي السابق حسن زهرة ونجله والمعارض والسجين السياسي السابق علي صبر درويش". ودان المرصد "بشدة" استمرار السلطات الامنية السورية في "ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي على الرغم من رفع حالة الطوارئ".

وتحدث ناشط حقوقي اخر طلب عدم الكشف عن اسمه عن "انباء عن اعتقالات جرت فجر الثلاثاء في اللاذقية، مرفأ البلاد الاساسي، وفي ريف دمشق وفي ادلب"، بدون المزيد من التفاصيل.

ولفت الى "دخول الجيش الى القرى المجاورة لدرعا، انخل وجاسم والصنمين، اثناء قيام الاهالي باعتصامات ليلية"، موضحا انه "سمع اطلاق نار كثيف في انخل وجاسم، على الرغم من ان هذه البلدات اصدرت بيانات تفيد انها لم تطلب دخول الجيش".

وفي المعضمية (ريف دمشق)، افاد ناشط حقوقي ان "البلدة غائبة عن العالم الخارجي". واضاف ان "سيارات الامن شوهدت وهي تنقل معتقلين من اهالي المدينة"، مشيرا الى ان السلطات "عززت من سيطرتها وما زالت قبضتها الامنية مستمرة في كل انحاء سوريا".

واعلن رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس "ان السلطات الامنية في القامشلي (شمال شرق) وعامودا والدرباسية المجاورتين لمدينة الحسكة (شمال شرق) قامت يوم امس واليوم باستدعاء عشرات الناشطين الحقوقيين والمشاركين بالمظاهرات، واجبرتهم على التوقيع على تعهد بعدم الخروج الى التظاهر".

في السياق نفسه، ذكر المحامي ميشيل شماس لوكالة فرانس برس ان القضاء السوري افرج بكفالة الثلاثاء عن ستة ناشطين ومثقفين، بينهم الكاتب فايز سارة والقيادي جورج صبرا والناشط كمال شيخو. كما افرجت "السلطات الامنية مساء الاثنين عن المحامي حسن اسماعيل عبد العظيم الامين العام لحزب التجمع الديموقراطي والباحث حازم نهار دون احالتهما الى القضاء" بحسب المحامي.

كما اشار الى ان "السلطات السورية اطلقت سراح الكاتب حبيب صالح بعد أن أتم مدة الحكم عليه". من جانب آخر، اعلن مفتي درعا معقل حركة الاحتجاج التي تشهدها سوريا منذ 15 اذار/مارس، انه تراجع عن استقالته من منصبه، مؤكدا انها حدثت تحت الضغوط في اطار "مؤامرة" تهدف الى "التقسيم وبث الفتنة والطائفية".

ونقلت وكالة الانباء الرسمية "سانا" الثلاثاء عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن عدد الذين سلموا أنفسهم من "المتورطين" (في الاحتجاجات) ارتفع ليصل حتى اليوم الثلاثاء "إلى 2684 شخصًا في مختلف المحافظات". واشار المصدر الى ان السلطات "افرجت عنهم فورا بعد تعهدهم بعدم تكرار أي عمل يسيء إلى أمن الوطن والمواطن".

وفي نيويورك، قامت دول غربية بمحاولة جديدة لحمل مجلس الامن الدولي على ادانة سوريا بسبب قمعها المتظاهرين المعارضين كما افاد دبلوماسيون. واثارت بريطانيا خلال اجتماع لمجلس الامن الاثنين رفض سوريا السماح لبعثة تقويم انسانية بالدخول الى مدينة درعا جنوب سوريا التي انطلقت منها تظاهرات الاحتجاج.

وتقوم دول غربية في موازاة ذلك بتسريع حملة لمنع سوريا من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة خلال تصويت يجري الاسبوع المقبل. وافاد دبلوماسيون الثلاثاء ان الكويت ستكون مرشحة ضد سوريا لمقعد في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اثناء تصويت الاسبوع المقبل، ما يزيد من الضغوط على نظام الرئيس بشار الاسد. وقال دبلوماسي ان "سوريا تلقت دعوات عدة من مجموعة آسيا لتنسحب".

واوضح بيغي هيكس المسؤول في المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش ان "ترشيح الكويت يقلص بالتأكيد فرص انتخاب سوريا". واضاف "على سوريا ان تنسحب". يشار الى ان سوريا هي احدى اربع دول (مع الهند واندونيسيا والفيليبين) مرشحة للحصول على مقعد يمثل آسيا بموجب اتفاقية تتولى فيها كتل اقليمية المقاعد في هيئات الامم المتحدة.

من جهته، اعلن الاتحاد الاوروبي في بيان الاثنين انه تبنى رسميا العقوبات ضد 13 مسؤولا سوريا، اضافة الى الحظر على الاسلحة، وستدخل حيز التطبيق اعتبارا من الثلاثاء. وافادت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي التي نشرت الثلاثاء ان ماهر الاسد الشقيق الاصغر للرئيس السوري بشار الاسد يتقدم لائحة من 13 مسؤولا سوريا فرض عليهم الاتحاد عقوبات بسبب مشاركتهم في قمع التظاهرات.

وتنص هذه العقوبات على تجميد اصولهم ومنعهم من دخول دول الاتحاد الاوروبي. واعتبر وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الثلاثاء "هذه العقوبات اشارة واضحة من اوروبا الى القادة السوريين لكي يوقفوا فورا الهجمات العنيفة على المتظاهرين والسجن التعسفي للمعارضين".

واضاف "ان العقوبات التي قررها الاتحاد الاوروبي هي خطوة اولى. اذا واصلت دمشق القمع، فسنزيد الضغط وسنشدد العقوبات".
وذكرت وكالة سانا انه "تظاهر العشرات من نساء الحزب الشيوعي السوري اليوم (الثلاثاء) أمام مقر بعثة المفوضية الاوروبية والمئات من المواطنين امام السفارة الفرنسية بدمشق احتجاجا على مواقف الاتحاد الاوروبي وفرنسا تجاه الاحداث التي شهدتها بعض المناطق في سوريا".

من جهة اخرى، قالت صحيفة الوطن السورية المقربة من السلطة نقلا عن مصدر مطلع ان الصحافية دوروثي بارفيز التي تعمل في قناة الجزيرة الفضائية القطرية "غادرت سوريا في الاول من ايار/مايو دون ان تكشف وجهتها النهائية". الا ان قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية اكدت الثلاثاء انها لا تزال تجهل مصير الصحافية دوروثي بارفيز نافية بذلك المعلومات التي ذكرتها الصحيفة السورية حول مغادرتها دمشق وطالبت بالافراج عنها.

وكانت الجزيرة اعلنت ان السلطات السورية اوقفت بارفيز منذ وصولها الى دمشق في 29 نيسان/ابريل. وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان ما بين 600 و700 شخص قتلوا في سوريا منذ اندلاع حركة الاحتجاج في 15 اذار/مارس فيما اعتقل ثمانية الاف اخرين على الاقل.