الرواتب هل تكون حجر عثرة أمام مصالحة فتح وحماس؟

ما أن تأخرت رواتب الموظفين العموميين بضعة أيام عن موعدها بسبب احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية، حتى بدأ كثيرون يشككون في جدوى اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، حيث جمدت إسرائيل تحويل الأموال التي تجنيها نيابة عن الفلسطينيين كعقاب على هذا الاتفاق، إلا أن آخرون يرون أن المطلوب هو عدم الوقوع ضحية للابتزاز الإسرائيلي ومواصلة السير باتجاه المصالحة وتطبيقها على الأرض، والبحث بشكل مؤقت عن مصادر بديلة لرواتب الموظفين اللذين يزيد عددهم عن 160 ألف موظف يعملون في القطاع العام.

وفتح موضوع تأخر الرواتب فتح باب الاجتهاد حول الأسباب، فالحكومة الفلسطينية في رام الله عزت التأخير إلى وقف الحكومة الإسرائيلية لعدم تحويل مستحقاتها لخزينة السلطة بعد إعلان توقيع اتفاق المصالحة، مع إبداء الاستغراب من قبل البعض من تأويل قضية الرواتب لأسباب سياسية.

النقابة تتهم حكومة فياض

وحمّل رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة الحكومة الفلسطينية المسؤولية المسؤولية عن التأخير الحاصل في دفع الرواتب .
وقال زكارنة لـ "إيلاف " الحكومة الفلسطينية لم تضع أية بدائل لمواجهة الأزمة ، وان حكومة الدكتور سلام فياض مقصرة في تعاملها مع رواتب الموظفين .
وأضاف : الظروف الآن في ظل الوحدة الوطنية وفي ظل الثورات العربية وفي ظل الدعم الدولي الكامل من أميركا وأوروبا أن مؤاتية لدفع هذه الرواتب بشكل سهل وسريع ".

وتابع قائلا:"هناك أجندات سياسية وانتخابية يقوم بها بعض المسئولين في وزارة المالية ، وندعو الدكتور سلام فياض أن يضع أمام الشارع الفلسطيني ما هي الحلول المقترحة، ولماذا لم يضع خطة سابقة لتجنب العراقيل أمام إنهاء ملف دفع الرواتب".

السلطة تتهم إسرائيل
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أعلن إن السلطة لن تتمكن من دفع الرواتب والأجور عن شهر أبريل/نيسان، بسبب تأخر إسرائيل في تحويل إيرادات الضرائب.
وأضاف فياض، إن "عدم صرف الرواتب للموظفين مرده تأخير إسرائيل تحويل عائدات الضريبة للسلطة الوطنية، الأمر الذي وضع السلطة في وضع مالي حرج للغاية."
وقال خلال مؤتمر صحافي إن "رواتب الموظفين ستصرف فور تحويل إسرائيل عائداتنا الضريبية، أو في حال ورود مساعدات توازيها بالقيمة " .
وقال فياض إن "الوضع المالي صعب وصار أكثر صعوبة، بل وأصبح مستحيلا، ولا يمكن للسلطة الوطنية أن تتمكن من دفع فاتورة الرواتب والأجور عن الشهر الحالي والوفاء بالتزاماتها المختلفة، إلا إذا حولت إسرائيل إيرادات الضرائب عن الشهر الماضي."

الموظف ضحية
واستقبل الموظفون هذا التأخير بحالة من التذمر والخوف من تفاقم الأزمة المالية ، خصوصا مع التزاماتهم المالية وارتفاع مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة وارتباط العديد منهم بقروض للبنوك .

الموظف نهاد ساطي تحدث ل "إيلاف " متسائلا عن الوضع الاقتصادي المنتعش الذي وصفته الحكومة قبل أيام في فلسطين وأنها قاربت على تجهيز إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة ، والان ولتأخر في دفع أموال الضرائب سيصبح الآلاف من الموظفين مهددين بكل أنواع الخطر نتيجة لهذه الأزمة ، مؤكدا أن الموظف يعتاش من وراء هذا الراتب والذي أصبح لا يكفيه للطعام والشراب في حال وجوده فكيف الحال عندما ينقطع؟

وتقدر قيمة المستحقات التي تنتظر السلطة الفلسطينية تحويلها من إسرائيل سنويا بحوالي مليار وأربعمائة وستين دولار ، بنسبة تعادل ثلثي إيرادات السلطة البالغة ملياري دولار ، حيث أن هذا سلاح استخدمته إسرائيل عامي 2002 و 2003 إبان فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية ، حيث ينتشر الخوف من أن يتم استخدام هذا السلاح مجددا كعقاب للوحدة الفلسطينية .
فبعد أن خرج الفلسطينيون من أزمة إنهاء الانقسام وقع الموظفون في أزمة الرواتب والتي تسعى إسرائيل من خلالها إلى خلط الأوراق كعقاب على تحقيق المصالحة.