سيارات ليبية في شوارع غزة

غزة: بات من الطبيعي ان تشاهد سيارة تسير في شوارع غزة وتحمل لوحة تسجيل ليبية كتب عليها "الجماهيرية"، فمعارض بيع السيارات في غزة تعرض في هذه الايام سيارات حديثة الصنع كورية وألمانية بعضها من ذوات الدفع الرباعي.
وعندما تسأل تجار السيارات من أين جاءت هذه السيارات الحديثة الى غزة، يردون بالقول "أنها ليبية"، كما قال ابو محمد، وهو تاجر سيارات في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

ويروي شهود عيان في مدينة رفح التي تقع قرب الحدود المصرية جنوب قطاع غزة، أن عشرات السيارات التي تحمل لوحات تسجيل ليبية تعبر الحدود المصرية إلى غزة عبر أنفاق تهريب كبيرة مخصصة لعبور السيارات أسبوعيا.
ويؤكدون أن حكومة حماس تدقق في أوراق تلك السيارات وتتقاضى ألف دولار أمريكي فقط كي تسمح لها بدخول قطاع غزة عبر الحدود، ولكنها تقوم بسحب اوراق تلك السيارات الى حين ان يقوم صاحب السيارة بدفع رسومها الجمركية والتي تتراوح بين ثمانية آلاف دولار، وتصل احيانا الى خمسة عشر ألف دولار حسب حجم السيارة وقوة محركها وتاريخ صنعها، كما يقول ابو معاذ وهو من مدينة رفح لبي بي سي.

ويقوم ابو محمد تاجر السيارات، بشرح مميزات سيارة كورية حديثة من نوع هيونداي، يقول إنها من طراز 2011، وإنها دخلت عبر الحدود في الأسبوع الماضي، وان سعرها هو 33 ألف دولار، لكنها غير مجمركة وان على المشتري ان يدفع عشرة الاف دولار لوزارة المواصلات في حكومة حماس حتى يتم نقل ملكيتها واستخراج اوراق رسمية لها من دائرة المرور في غزة.
ويقول المهندس أسامة العيسوي وزير المواصلات في حكومة حماس بغزة لبي بي سي، ان هذه السيارات يتم التدقيق في أوراقها الثبوتية من قبل المسؤولين في وزارته من حيث شهادة المنشأ وأرقام المحرك والشاصي.

ويضيف أن أي تلاعب في أوراقها وأرقامها المثبتة عليها يجعل من غير الممكن أن يتم التعامل معها بشكل قانوني، وان وزارته تقوم بالتواصل مع الجانب المصري بشأن أي مركبة يتم الإبلاغ عن سرقتها وان وزارته على استعداد للتعاون مع السلطات المصرية "لإعادة أي مركبة يتبين بأنها سرقت وتم الإبلاغ عنها".
ويقول العيسوي: "نحن لم ولن نقبل بان نتعامل مع أي سيارة مسروقة لا من مصر ولا من أي دولة أخرى، بل نقوم ايضا بالطلب من مالك السيارة الفلسطيني ان يقوم بالتوقيع على تعهد قانوني بان يتم استرجاع السيارة ومصادرتها منه في حال اكتشفت الوزارة أي تلاعب بأوراقها أو بشأن وضعها القانوني دون ان يحق له المطالبة باسترجاع أي رسوم قام بدفعها".

ويقول تجار غزة ان أزمة السيارات لا تزال تراوح مكانها، فاعلان إسرائيل انها سمحت بإدخال السيارات الى غزة عن طريق معبر كرم ابو سالم قبل اشهر "لم يشكل انفراجة للأزمة، لأن إسرائيل لا تسمح إلا بإدخال أربعين سيارة بشكل أسبوعي بل وغير منتظم الى قطاع غزة، ما يجعل من أسعار السيارات في ارتفاع دائم".
ويقول ابو سالم وهو صاحب معرض لبيع السيارات في غزة، أن اغلى السيارات التي تباع هنا في سيارات الدفع الرباعي والتي تتراوح اسعارها بين 80 - 140 ألف دولار أمريكي، كما أن اسعار السيارات الألمانية تتراوح بين 50- 80 ألف دولار، وتحديدا سيارات المرسيدس والبي أم دبليو، بينما تتراوح اسعار السيارات الكورية الصنع بين 25- 40 ألف دولار.

ويقول التجار ان اسعار السيارات الليبية لا تقل عن هذه الأسعار لكنها شكلت حلا في الآونة الاخيرة لأنها باتت تدخل بصورة دائمة وبكميات كبيرة.
ويرجح تجار هنا، ان تكون هذه السيارات قد جلبها معهم مواطنون ليبيون هربوا الى مصر بعد اندلاع الأحداث الاخيرة في ليبيا، وقاموا ببيعها لتجار في مصر، والذين قاموا بدورهم بنقلها الى سيناء ومنها الى انفاق التهريب لغزة.

وتحمل احدى السيارات ملصقا أبيض على زجاجها الامامي، كتب عليه وزارة الداخلية الليبية ويحمل تاريخ صنعها وتاريخ دخولها الى مصر قادمة من ليبيا واسم صاحبها والذي يشير اسم عائلته انه قد يكون مواطنا ليبيا.
بعض سكان غزة يقولون ان هذه السيارات سرقت من ليبيا، لكن حكومة غزة تقول ان اوراقها الثبوتية تؤكد انها خرجت بشكل قانوني رغم انها دخلت غزة بصورة غير قانونية