المالكي: أترك قرار التمديد للأميركيّة وعددها لقادة الكتل السياسيّة

أعلن رئيس الوزراء العراق نوري المالكي أن قرار التمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق وعددها متروك لقادة الكتل السياسية الذين قال إنه سيدعوهم الى اجتماع حول ذلك وأكد حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي وكشف عن إدخال أسلحة إلى سجن بغداد الذي شهد اشتباكات مؤخراً، مؤكداً أن العملية كانت خطرة وشدد على حقه في ترشيح أية شخصيات يراها مناسبة لتولي الوزارات الأمنية الثلاث موضحا أن روسيا أبدت استعدادها لتسليح العراق.

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه سيدعو إلى اجتماع لقادة الكتل السياسية لبحث قرار العراق بالنسبة إلى التمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق رغم الاتفاق على انسحابها بالكامل بنهاية العام الحاليواتخاذ قرار بشأن التمديد من عدمه وكم هو عدد القوات المراد بقاؤها والى اي وقت وعند ذاك سيطرح الامرعلى مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك.

وأشار إلى أن الاتفاقية الأمنية الحالية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة لا تسمح ابدا بالتمديد للقوات الأميركية واذا اريد ذلك من خلال التوافق فيجب اعداد اتفاقية جديدة يوافق عليها مجلس النواب. وأوضح ان الأميركيين يريدون قرارا حول هذا الامر قبل نهاية شهر آب (اغسطس) المقبل ليتمكنوا من ترتيب إجراءات الانسحاب او التمديد.

وحول قرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بإعادة نشاط جيش المهدي اذا تم التمديد للأميركية قال إن هذا الامر تابع للصدريين وعليهم الموافقة على القرار الجماعي بهذا الصدد او الانسحاب من العملية السياسية والعمل منفردين. ويوجد في العراق حالياً 47 ألف عسكري أميركي يفترض رحيلهم عن العراق بنهاية العام الحالي اذا لم يتقرر التمديد لقسم منهم يعتقد انه سيكون 20 الفا كما هو مطروح حاليا.

العلاقات مع دول التعاون الخليجي

وفي ما يخص علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي أكد المالكي رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع هذه الدول وقال إنها حريصة على ذلك. وأشار إلى أنه اذا حصل طرح لبعض المواقف والآراء حول احداث البحرين الاخيرة فإن ذلك لم ينطلق من تدخل في شؤونها لان ذلك شأن داخلي يحترمه العراق ولكنه حرص على أمن واستقرار المنطقة حتى لا تنجرّ الى نزاعات. وشدد على أهمية وجود علاقات عراقية طيبة بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي التي يوجد لمعظمها سفراء في بغداد حاليا.

لا عداء شخصيا مع علاوي

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم حول الرسائل المتبادلة بينه وبين زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي وفيما اذا كانت هي نتيجة خلافات شخصية، أن رسالته لعلاوي جاءت ردا على 20 رسالة بعثها الأخير ينتقد فيها عمل الحكومة بشكل لاذع. وقال إن من يشارك في الحكومة ويأخذ بريقها عليه أن يتحمل مسؤوليتها موضحا ان هناك التباسات في مفهوم الشراكة الوطنية. وقال إن "معرفتي مع اياد علاوي من بعيد وليس لدي علاقة سابقة معه في تجارة أو عمل سياسي أو مشكلة شخصية".

وشدد على رفضه "تسطيح القضايا وتحويلها إلى شخصية على حساب مصلحة الشعب العراقي ولو كانت لدي معهم قضايا شخصية لضحيت بها من أجل أن يتقدم الشعب العراقي نحو مصالحه". وقال "أطمئن الجميع إلى انه لا توجد أي خلفية شخصية بيننا إنما هي العملية السياسية ومصلحة الشعب العراقي ومن هو الشريك وكيف نتحمل مسؤوليتنا".

واستبعد المالكي انسحاب العراقية من العملية السياسية "لانه امر لن يخدمها او يخدم هذه العملية او يؤثرفي وضع الحكومة"... وقال إنه لايعتقد أن العراقية ستنسحب من هذه العملية. وكان المالكي اتهم علاوي في رسالتين متبادلتين بالعمل ضد مصالح العراق بينما قال علاوي ان المالكي انقلب على الاتفاقات السياسية بين الكتل.

خلاف الوزارات الأمنية

وعن الخلافات حول الوزارات الأمنية الثلاث للدفاع والداخلية والأمن الوطني قال المالكي إنه القائد العام للقوات المسلحة ويتحمّل مسؤولية الوضع الأمني ومن حقه ترشيح الشخصيات المؤهلة لتولي هذه الوزارات ومن يتحمل معه المسؤولية الأمنية. وأشار إلى أن هناك اتفاقا بأن لايكون اي من المرشحين لهذه الوزارات من البعثيين او الحزبيين او المرتبطين بالميليشيات او المطرودين من الجيش.

وقال إن هناك اتفاقا غير مكتوب بان تكون وزارة الدفاع من حصة السنة والداخلية للشيعة.. وأوضح انه لذلك رشح سعدون الدليمي وزير الثقافة الحالي للدفاع وهو عسكري سابق وغير حزبي ولا طائفي.. وتوفيق الياسري للداخلية وهو عسكري سابق وشارك في انتفاضة عام 1991 ضد النظام السابق وجرح فيها وهو غير حزبي او طائفي. ولمح إلى أنه رفض مرشحي القائمة العراقية للدفاع لانهم لم يستوفوا الشروط المتفق عليها هذه. وأوضح انه اذا لم يوافق البرلمان على مرشحيه هذين فانه سيلجأ الى ترشيح آخرين حتى يتم انجاز الاتفاق على منح الثقة لمرشحي الوزارات الثلاث.

اشتباكات سجن بغداد مع قادة للقاعدة

وحول حادث الاشتباكات التي شهدها سجن بغداد قبل ايام بين عناصر في القاعدة معتقلين بينهم قياديون وضباط السجن ما ادى الى مقتل 8 عسكريين و11 من المعتقلين كشف المالكي ان الامر كان اخطر مما اعلن سابقا عن سيطرة معتقل على سلاح ضابط وقال إن القضية تتعلق بعملية تواطؤ تم خلالها ادخال اسلحة الى السجن والتخطيط لتهريب المعتقلين وبينهم والي بغداد للقاعدة والمتهمين بمهاجمة كنيسة سيدة النجاة في بغداد اواخر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي ما ادى الى مقتل 52 شخصا بينهم كاهنان. وأشار إلى أنه لايستطيع الاعلان حاليا عن ملابسات هذه القضية لان التحقيقات فيها ما زالت مستمرة وستكشف نتائجها الى الرأي العام ومحاسبة المتورطين فيها.

تشكيل حكومة أغلبية

وعن الدعوات لتشكيل حكومة اغلبية او اقالة وزراء بعد انتهاء مهلة المائة يوم لعملهم أشار المالكي إلى أنه اذا ثبت فشل الحكومة فسيقدم استقالتها واذا لم يتعاون مجلس النواب مع الحكومة فسيطلب حله واجراء انتخابات مبكرة وعندها يمكن ان تشكل القوى المتفقة حكومة اغلبية ويذهب الاخرون الى البرلمان لتشكيل قوة معارضة. وأوضح ان مهلة المائة يوم ليست لإنجاز جميع الاصلاحات او تحقيق المنجزات المخطط لها بالكامل وانما هي لتقييم عمل الوزراء وفيما اذا كانوا قد نجحوا في وضع خطط ناجحة لوزاراتهم.

مبادرة جديدة لبارزاني

وحول الدعوة الأميركية لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لطرح مبادرة جديدة لحل المشاكل السياسية الحالية تكون شبيهة بتلك التي طرحها اواخر العام الماضي وافضت الى تشكيل الحكومة الحالية، أشار المالكي إلى أن هذه الحكومة قائمة وناجحة حاليا وليس هناك حاجة لمبادرة جديدة.. لكنه أوضح ان هناك اتفاقات في اوراق تلك المبادرة تقول العراقية انه لم يتم تنفيذها لكن في الحقيقة هي مطالب تريد إضافتها.. وقال إن جميع الاتفاقات نفذت وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية امر ما زال قائما ومتروكا للقائمة العراقية ترشيح علاوي اوغيره من قادتها لتولي رئاسته.

وحول ما اذا كان يشعر بخطر البعثيين او القاعدة على الوضع الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية بنهاية العام الحالي أشار المالكي إلى أنه لايشعر بأي قلق او خطر يشكلها هؤلاء مؤكدا قدرة القوات العراقية على تولي الملف الأمني في انحاء البلاد وقال " نحن نشفق على البعثيين ولكن اذا تحركوا سيعرفون ما هو مصيرهم".

روسيا ستسلّح العراق

وفي ما يخص زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى العراق امس كشف المالكي انه حمل رسالة من الرئيس الروسي تتضمن خارطة طريق لمساهمة بلاده في تعاون ثنائي واسع ومثمر في المجالات النفطية والكهربائية والثقافية والعسكرية وتسليح العراق وقال إن هذا الامر ستقرره وزارة الدفاع وفق ما تحتاج اليه من سلاح وعتاد.

وأشار إلى أن الوجود الروسي في العراق بعد عام 2003 ظل ضعيفا عدا المساهمة بتنفيذ إنشاء بعض المحطات الكهربائية لكن الروس راغبون الان وبعد استباب الأمن في العراق في تطوير علاقاتهم مع العراقيين في جميع الميادين. وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعا قريبا في بغداد بمشاركة الوزراء المختصين لتفعيل التعاون المشترك ووضع اسس صحيحة له.

مكافحة الفساد وتفعيل المصالحة

وشدد المالكي عزمه على مكافحة الفساد والضرب على يد المفسدين وقال إنه سيعلن قريبا ملفا ضخما حول الفساد يتضمن مسؤولين رسميين وعسكريين موضحا انه سيتم التشهير بالفاسدين بعد ثبوت ادانتهم وعرضهم على شاشات التلفزيون.

وحول تشكيل برلمانيين أمس لجنة لتفعيل المصالحة الوطنية أكد المالكي ان نجاحا تحقق في مشروع المصالحة قد تحقق لكنه لم ينجز بعد.. وقال "نريد استمرار المصالحة على جميع المستويات حتى في المناهج الدراسية لان المصالحة التزام سياسي واخلاقي ومجتمعي".

ورفض اعتقال اي عراقي من دون امر قضائي وقال إنه سيعاقب اي مسؤول يخالف ذلك. ورأى أن من حق المواطنين التظاهر للمطالبة بحقوق لكنه غير مسموح بتحويل التظاهرات الى تخريب او الدعوة لاسقاط النظام او العملية السياسية.

المناطق المتنازع عليها

وفي ما يخص المناطق المتنازع عليها ووجود قوات فيها أشار المالكي إلى أن المادة الدستورية 140 هي الكفيلة بحل مشكلة هذه المناطق. وأوضح انه غير مسموح بوجود قوات غير تابعة لمنظومة وزارة الدفاع فيها لكنه قال إنه يتم في بعض الاوقات الاستعانة بقوات من البيشمركة الكردية تعمل ضمن هذه المنظومة في المحافظة على الأمن في بعض المناطق. وأوضح أن الرغبة في التعايش بين مختلف المكونات العراقية هي الكفيلة بحل مشاكل هذه المناطق والإتفاق على حلول لها.

المالكي يأمر بفتح جميع الشوارع المغلقة والعراقية تحتج

وفي اعقاب المؤتمر الصحافي اعلنت قيادة عمليات بغداد ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وجه كافة القطعات العسكرية بفتح جميع الشوارع المغلقة في بغداد ومن دون استثناء فيما احتجت القائمة العراقية عن رفع الحواجز الكونكريتية عن مقر زعيمها اياد علاوي.

وعادة ما يتسبب اغلاق هذه الشوارع باختناقات مرورية حادة في العاصمة تعيق الوصول الى جميع مناطقها او تؤدي إلى قضاء ساعات في محاولة الوصولإلى مناطق اخرى. وفور الاعلان عن هذا الإجراء أعربت القائمة العراقية عن احتجاجها على رفع الحواجز الكونكريتية عن مقر زعيمها إياد علاوي معتبرة أنها محاولة لإقحام المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية.

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في مؤتمر صحافي عقدته القائمة العراقية في بغداد إن "قوات من عمليات بغداد توجهت اليوم إلى مقر حركة الوفاق الوطني برئاسة علاوي في شارع الزيتون وسط بغداد لرفع الحواجز الكونكريتية المولجة حمايته مبينة أنه "تم إيقاف تنفيذ الإجراء إثر القيام بعدد من الاتصالات". من جهته قال الناطق باسم العراقية حيدر الملا خلال المؤتمر إن هذه الخطوة تهدف إلى إقحام المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية مشيراً إلى أن "القائمة يحميها أبناء الشعب العراقي".

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في العاشر من شباط الماضي عن المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية من شوارع مدينة الصدر مؤكدة أنها تشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً فيما كشفت أمانة بغداد عن اعداد خطة لرفع جميع الحواجز من العاصمة وقالت إنها ستباشر قريبا بتقليص عدد السيطرات العسكرية والتوجه نحو إنشاء السيطرات النموذجية كاشفة عن إعداد خطة لرفع بعض الحواجز الكونكريتية خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال مطلع العام الحالي إن عام 2011 سيشهد رفع الكتل الكونكريتية من كافة مناطق بغداد بعد الوصول إلى درجات مطمئنة ومقبولة من الاستقرار الأمني.