سوريا تسحب ترشيحها لمجلس حقوق الإنسان

نيويورك: سحبت سوريا رسميا الاربعاء ترشيحها لمجلس حقوق الانسان بسبب الضغوط الدولية المتزايدة نظرا لحملة القمع العنيفة التي تشنها على المتظاهرين المناهضين للنظام السوري، حسب ما افاد دبلوماسيون.

وقال دبلوماسيون ان الكويت اخذت مكان سوريا في مجموعة الدول الاسيوية المرشحة لمقاعد في مجلس حقوق الانسان. وصرح مانجيف سنغ بوري نائب سفير الهند في الامم المتحدة الذي حضر الاجتماع ان "سوريا انسحبت في اجتماع لدول المجموعة الاسيوية، واخذت الكويت مكانها". وبذلت دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة جهودا مكثفة لمنع ترشح سوريا للحصول على مقعد في المجلس الذي مقره جنيف.

إلى ذلك، اعلن مصدر رسمي ان سوريا قررت الاربعاء تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة "حسب المعايير العالمية" خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين. وقالت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "رئيس مجلس الوزراء عادل سفر اصدر قرارا تضمن تشكيل لجنة مهمتها اعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع افضل المعايير المتعارف عليها عالميا".

واضافت ان هذه اللجنة "سترفع نتائج عملها إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين". واكد رئيس اللجنة نجم الاحمد في تصريح بثته الوكالة ان اللجنة "ستتواصل مع عدد كبير من المختصين للاطلاع على آرائهم والاستفادة من تجاربهم الفكرية بما يحقق الهدف المراد لوضع مسودة قانون انتخابات عامة يحاكي افضل قوانين العالم المعمول بها اليوم".

واضاف ان "اللجنة بدأت عملها وسوف تنهي المهمة المكلفة بها في الوقت المحدد"، موضحا انها "تقوم بدراسة قوانين عربية وأجنبية بهدف انتقاء أفضل ما لديها". ولم تفصح الوكالة عن طبيعة الانتخابات التي سيشملها القانون الجديد. ويعد قانون الانتخابات احد مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها سوريا منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي وتحولت الى مواجهات دامية.

وكان الرئيس الرئيس السوري بشار الاسد اصدر في 21 نيسان/ابريل مجموعة من المراسيم التي تندرج ضمن الاصلاحات السياسية ابرزها رفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 1963 والغاء محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي في خطوة لتهدئة موجة الاحتجاجات.

كما يطالب المحتجون باطلاق الحريات العامة واصدار قانون الاحزاب وقانون جديد للاعلام ومكافحة الفساد والغاء المادة الثامنة من الدستور التي تقضي بان حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع واطلاق المعتقلين، وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.