وزير الإعلام الكويتي: علينا ان لا نجزع من الرأي والرأي الاخر

قال وزير الاعلام ووزير المواصلات الكويتيان وزارة الاعلام تتبع سياسة توافقية تتمثل في الحرص على حرية الراي على ان تكون مواكبة بالمسؤولية حفاظا على الوحدة الوطنية.

الكويت: قال وزير الاعلام ووزير المواصلات الكويتيسامي النصف اليوم الأربعاء ان وزارة الاعلام تتبع سياسة توافقية تتمثل في الحرص على حرية الراي على ان تكون مواكبة بالمسؤولية حفاظا على الوحدة الوطنية.
واوضح الوزير النصف في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية التكميلية ان لدى الوزارة سياسة واضحة تتمثل في التوافقية مع الحرص على حرية الراي التي يجب ان تواكبها المسؤولية. وردا على سؤال حول ما اذا كان تلفزيون الكويت اساء لبعض اعضاء مجلس الامة في احد البرامج وفقا لما اثير خلال الجلسة قال: "علينا ان لا نجزع من الرأي والرأي الاخر لان ذلك من صلب الديمقراطية ويجب العلم ان تلفزيون الكويت جهاز رسمي لا تصدر عنه تلك الامور وهذه هي سياسة الحكومة".
وعن وجود خطط لتطوير وزارة الاعلام اوضح ان الوزارة تهدف الى دعم الاعلام في القطاعين العام والخاص والذي يعتبر جزءا من مسؤوليتنا ولا نريد ان نسيء للبلد مضيفا "يعلم الجميع ان الوحدة الوطنية خرقت بشدة في الفترات السابقة بل اصبحنا نخشى على بلدنا مما يقال ويكتب ويجب ان نتعاون جميعا للحفاظ على الوحدة الوطنية".
وشدد على ان القوانين في هذا الشأن وضعت بشكل عام حتى تطبق "وبالتالي نحن سنطبقها وهذا لا يحتاج الى كلام" مبينا ان وزارة الاعلام تسير "في خطين متوازيين هما الحريات والمسؤولية التابعة للحريات" لانه ليس من المصلحة "ان نحرق البلد او نبدأ بأعمال شغب او اي شيء آخر".
واوضح النصف ان الكويت دولة صغيرة "واعتقد ان اهتمامنا بالاعلام قضية هامة جدا لتعزيز كينونة الكويت وسلامها الاجتماعي الذي يقوم جزء منه على الاعلام" مضيفا ان "الكويت احدى منارات حرية الراي الموجودة وهذه قضية لا مساس بها وفي الوقت ذاته نؤمن بالمسؤولية فاذا اعطيتك حرية الراي لا يعني ان اعطيك حرية الشتم".
ونفى صحة ما يتداول عن الغاء خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مشيرا الى انه زار المسؤولين في المؤسسة و"سيكون لنا لقاء خاص يوم الاثنين مع المستشارين المختصين بخصخصة الكويتية في الهيئة العامة للاستثمار ونحن نسير في الخطة القائمة ". واضاف ان هناك امورا تحتاج الى ان نتوقف عندها في قضية التعويضات الخاصة بمؤسسة الخطوط الكويتية من حيث كيفية التصرف بها وكيفية بقائها ضمن المؤسسة اذا كانت قطاعا عاما وان لا تذهب هذه التعويضات في حال تخصيص المؤسسة اضافة الى قضية العمالة الكويتية وبقائها او احالة بعضها الى التقاعد.