مجلس الامن يحذر الصومال من الفوضى السياسية

نيويورك: حذر مجلس الامن الدولي الحكومة الصومالية من الفوضى السياسية في وقت تحارب فيه المتمردين وتجهد للاتفاق على ادارة جديدة قبل نهاية ولايتها في اب/اغسطس المقبل.

وجاء في بيان بعد نقاش حول هذا البلد في شرق افريقيا ان "مجلس الامن يكرر قلقه العميق حيال عدم الاستقرار المستمر في الصومال والذي تسبب بعدة مشاكل".

ولا توجد في الصومال حكومة بكل معنى الكلمة منذ الاطاحة بالديكتاتور سياد بري عام 1991. وقد سيطرت قوة الاتحاد الافريقي على مناطق خاضعة لحركة الشباب الاسلامية. ولكن الحكومة الانتقالية المدعومة من الغرب في مقديشو والتي ستنتهي ولايتها في 20 اب/اغسطس، تشهد عمليات انشقاق داخلية.

وقال الممثل الخاص للامم المتحدة في الصومال اوغوستين ماهيغا امام مجلس الامن ان مبادرة البرلمان تمديد ولايته لمدة ثلاث سنوات وقرار الحكومة تأجيل الانتخابات لمدة عام زادت من التوترات.

وشدد على وجود تفسخ في المؤسسات الفدرالية وحالة ضياع لدى الشعب الصومالي وشلل سياسي في مقديشو.

وانتقد مجلس الامن الطرفين على تمديد ولايتهما من طرف واحد. وطالب باصلاحات عاجلة من اجل تعزيز "الشرعية والتمثيل والصدقية" لدى الحكم.