الصحافيون قلقون على الحريات الإعلامية رغم اتفاق المصالحة

يأمل الكثير من الصحافيين في فلسطين أن تكون مساحة الحريات الإعلامية في قطاع غزة والضفة الغربية أكبر مما كانت عليه خلال فترة الإنقسام بين حركتي فتح وحماس، رغم قناعتهم بأن الحريات المنشودة لن تكون مطلقة.

مازالت الشكوك قائمة لدى الصحافيين الفلسطينيين حول مساحة الحرية غير المطلقة التي يتوقعونها بحذر بعد تنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس على الأرض، بل هُم متأكدون من أن الإعتداءات على الصحافيين هي إرثٌ تاريخي، بل أصبحت عادة تحت عبارة "من ليس معي فهو ضدي"، لكنهم رغم ذلك بإنتظار المنافسة بين الفصائل حول من سيفرد للصحافيين مساحة أكبر من الحرية، في الوقت الذي لن ينسى فيه الصحافيون تعرضهم للخطر، إذا ما فكروا في طرحَ الملفات التي قد تزعج الجميع..

"فتح الملفات إعلاميًا سيعرضنا للخطر"
الصحافي سامي أبو سالم عضو مجلس نقابة الصحافيين قال لـ"إيلاف" "أتوقع حرية أكبر للصحافة في غزة إذا تم تطبيق المصالحة الفلسطينية، ولكنها لن تكون حرية مطلقة، أو بالشكل المنشود الذي يتصوره الصحافيون".
وعن تصوره شكل الحرية المتوقعة للصحافيين في ممارسة عملهم، أوضح أبو سالم "ستكون أشبه بالمنافسة على الأرض بين حماس وفتح حول الآلية التي سيتم التعاطي فيها مع الصحافيين، ومن سيعطي مساحة أكبر من الحرية لهم، ومن سيوفّر لهم الأجواء المناسبة".

وأشار قائلاً إلى أنه "غالبًا ما تكون الإنتهاكات بسبب جهل أفراد الأمن بحرية الرأي والتعبير وحق الصحافي بممارسة عمله على أكمل وجه". وأضاف "بلا شك أن الإعتداءات على الصحافيين وحرية الصحافة هي إرث تاريخي، وأصبح عادة متوقعة من الأجهزة الامنية في أي لحظة".

وذكر أبو سالم "سيقوم كثير من الصحافيين بفتح ملفات وقضايا بعد إتمام المصالحة، وهذا ربما سينعكس بالسلب عليهم وسيعرضهم للخطر، لأن كثيرًا من الملفات لا يستطيع أحد التطرق إليها الآن لأنه ستتم ملاحقته".

وحول سؤال "إيلاف" إذا ما كان هناك خوف قائم لدى الصحافيين بعد توقيع اتفاق المصالحة بينحماس وفتح أجابقائلاً "هناك خوف، لأنه إذا تم نبش ملف واحد، سيتعرض الجميع للخطر بشكل مباشر أو حتى غير مباشر".

رجل الأمن وفهم قانون الحريات
زهير دولة مراسل صحيفة الإمارات اليوم قال لـ"إيلاف" "أعتقد جازمًا أنه في حال تم الإتفاق على حكومة كفاءات مهنية، وكانت فتح وحماس جدية في هذا الموضوع، فنتوقع أن تكون هناك مساحة من الحرية للصحافيين، لأن كل رجل أمن مهني وكفؤ سيكون على دراية كاملة بالقانون، وسيكون مؤهلاً للتعامل بأخلاق مع الصحافيين في الميدان، وهذا سينعكس على الممارسة العملية لكل صحافي على أرض الواقع".

وأضاف "وبالتالي سينتبه الصحافيون إلى الإنتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وسيبدأ العالم يلتفت إلى ذلك، فبدلاً منأن تسجل مؤسسات حقوق الإنسان الإنتهاكات الداخلية بحق الصحافيين، ستبدأ وقتها بتسجيل القمع الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين".

وبيّن بأن "كثيرًا من أفراد الأمن يجهلون النصوص القانونية التي تكفل للصحافي الحق في ممارسة عمله من دون قيد أو شرط أو عقاب، والبعض الآخر لم يطّلع حتى على مجرد مسودة قانون، وبالتالي كيف يمكن لهذا الرجل الأمني أن يحكم عقله في التعامل مع الصحافيين ميدانيًا".

ويعتقد دولة أن "مساحة الحرية التي تكفل للصحافي ممارسة حقه في العمل، لا تحددها المصالحة أو الفصائل أو الحكومة أو الشرطي أو حتى الصحافي نفسه، بل هي مساحة كفلها القانون، ولذلك فهي إذن شرعي ومرخص لا حاجة لأحد أن يمنحه أو يمنعه، ولذلك فإن قياس مساحة الحرية مرهون بمدى تطبيق القانون".

الحريات ستبقى في إطار ضيق
من جهته يرى سيد إسماعيل مراسل جريدة فلسطين في غزة في تصريح لـ"إيلاف" أن حرية الصحافة ستبقى في إطار ضيق، بل ويمكن أن تزداد ضيقًا، وذلك عن تجربة واقعية للصحافيين".

وأوضح أن "الحكومة وأفراد الأمن والفصائل هي كلها متورطة في الإعتداءات على الصحافيين، وليس طرفًا بعينه، فهم يفصلون الحريات الإعلامية ويريدونها على مزاجهم".

وبيّن بأن "الحد المسموح به للحرية الإعلامية غير كاف، وذلك يقيّد عمل الصحافي، بل ويحجّم إبداعه". وحول سؤال "إيلاف" الصحافي إسماعيل إذا ما كان لديه الجرأة لتناول أي قضية حساسة، أجاب "إطلاقًا لا أستطيع ذلك، وحتى لو تناولتها، فسيكون ذلك بحدود، وبشكل حذر جدًا، وكأنني أتعامل مع مواد متفجرة".

وأشار إلى أن "أي صحافي سيتناول أي ملف أو قضية قديمة أو جديدة، فإن كل الصحافيين حوله سيدفعون الثمن نتيجة فعلته".

وأضاف "هناك صحافيون حزبيون غير مهنيين أساءوا بشكل أو بآخر للصحافيين بشكل عام، وهو ما دفع الحكومة وأفراد الأمن والفصائل إلى اتهام الصحافيين كافة،والإعتداء عليهم في بعض الأحيان".