البرلمان العراقي يختار ثلاثة نواب لطالباني

حسم البرلمان العراق الخلافات بين الكتل السياسية بشأن نواب الرئيس جلال طالباني وانتم اليوم النواب الثلاثة.

صوت مجلس النواب العراقي اليوم بالاغلبية لاختيار ثلاثة نواب للرئيس جلال طالباني منهيا بذلك جدلا وخلافات بين الكتل السياسية استمرت اشهرا عدة .

ووافق المجلس بالاغلبية على اختيار عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وطارق الهاشمي القيادي في القائمة العراقية وخضير الخزاعي وزير التربية السابق الامين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق ضمن التحالف الوطني الشيعي نوابا لرئيس الجمهورية .

وكانت مشكلة نواب الرئيس تواجه معضلتين رئيسيتين الاولى رفض بعض الكتل ومنها التيار الصدري والقائمة العراقية لاختيار المرشح الثالث الخزاعي المدعوم ايرانيا بسبب ماتقول انه فشل في ادارة التربية ولا تعتقد انه سينجح في مهمته المرشح لها .. والثانية هي الية اختيار نواب الرئيس حيث كانت قوى ومنها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تريد التصويت على نواب الرئيس سلة واحدة لضمان فوز الخزاعي فيما اصرت القوى الاخرى على التصويت على المرشحين الثلاثة بشكل انفرادي لمنع فوزه ومن ثم تمرير المرشحين الاثنين الاخرين وهما الهاشمي وعبد المهدي .

وفشل مجلس النواب في عقد جلسة له في الرابع عشر من الشهر الماضي كان مقررا لها ان تشهد التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب نواب قائمة دولة القانون بسبب ما قالوا انه "عدم التزام الكتل الاخرى وخاصة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بالتوافقات السياسية التي ابرمت بين الكتلتين قبل تشكيل الحكومة".
وكان ترشيح الخزاعي قد واجه رفضا واسعا من قبل اعضاء مجلس النواب وحتى من داخل التحالف الوطني الذي ينتمي اليه هذا المرشح وهو ما دفعه الى الطلب من رئاسة المجلس اجراء التصويت على المرشحين الثلاثة دفعة واحدة لتجنب فشل التصويت عليه وهو مقترح لم يلق القبول بين باقي الاعضاء.

ويشترط القانون العراقي في التصويت على نواب رئيس الجمهورية الحصول على الاغلبية المطلقة وهي نصف اعضاء المجلس زائد واحد لضمان نجاح التصويت حيث يبلغ عدد مقاعد المجلس 325 مقعدا.

و الخزاعي سياسي عراقي عاش في ايران حوالي 15 عاما وكان عضوا في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه المالكي حاليا لكنه جمد مع مجموعة من اعضاء الحزب في الثمانينات اثر اكتشاف علاقتهم بالمخابرات الايرانية التي قامت بمساعدتهم على تشكيل حزب "الدعوة تنظيم العراق" وقامت بتفعيل نشاطهم بعد سقوط النظام السابق صدام حسين عام 2003 . وتنتقد اوساط عراقية عدة اداء الخزاعي لوزارة التربية خلال فترة توليه لحقيبتها بين عامي 2006 و2010 وتتهمه بالفشل.

وجاء ترشيح الخزاعي اثر ضغوط شديدة مارستها ايران على طالباني لترشيحه اضافة الى عبد المهدي والهاشمي نوابا له فيما كان منتظرا تعيين النائب الثالث ممثلا للتركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العربية والكردية.

وشهدت بغداد تظاهرات مؤخرا طالبت مجلس النواب بعدم الموافقة على ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية . ورفض المتظاهرون تعيين اربعة نواب للرئيس جلال طالباني "على حساب الفقراء والمحتاجين" .

وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق اية الله السيد على السيستاني قد دعا عقب تظاهرات الاحتجاج الشعبية التي انطلقت في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي الى الغاء المناصب الزائدة في الدولة. وطالب مجلس النواب والحكومة باتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حاليا حيث يعتبر منصب نائب الرئيس شرفيا اكثر منه تنفيذيا.
وكان مائة نائب قدموا مؤخرا طلبا الى رئاسة مجلس النواب بأختيار نائب واحد لرئيس الجمهورية مفضلين أن يكون النائب امرأة من القومية التركمانية. واوضح النائب الكردي محمود عثمان ان نوابا جمعوا مائة توقيع لاختيار نائب واحد لرئيس الجمهورية . وأكدوا ان رئيس الجمهورية يحتاج إلى نائب واحد يحل محله في حال غيابه . ويفضل طالباني بحسب مقربين منه
اختيار نائبين له فقط برغم وجود توجه لاختيار نائب لان ذلك يكلف الدولة امولا كبيرة في حين ان المواطن بحاجة الى هذه الاموال.

وسبق لنواب يمثلون القومية التركمانية في مجلس النواب العراقي أن طالبوا اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية معتبرين ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مؤامرة لتهميش المكون التركماني

واصدر طالباني في السابع عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي وبعد مصادقة مجلس النواب قانون نواب رئيس الجمهورية وهو ينص على ان له الحق عند تسلمه مهامهِ الدستورية ترشيح نائب أو أكثر على أن لايزيد على ثلاثة ويُعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة. وان يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها.

ويشير القانون الى ان النائب الأول لرئيس الجمهورية يحل محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ الخلو .. وان لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة .. كما يعطي القانون لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المُطلقة. ويكون لمجلس النواب مسائلة نائب رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضائه.

وبحسب القانون يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترطه في رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 68 من الدستور بأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها .. كما يلزم نائب رئيس الجمهورية بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور. واشار القانون الى أن يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له والمنصوص عليها في المادة 73 من الدستور وأي صلاحية رئاسية أخرى واردة في الدستور ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه كما يحل بدلا منه عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

وينص القانون ايضا على ان لرئيس الجمهورية صلاحية قبول استقالة نائبه أو إعفائه من مهامه كما يعطي وزارة المالية صلاحية تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية في موازنة إضافية لرئاسة الجمهورية وفقا للقواعد المتبعة.