هنغاريا تقلل من تأثير القرار الدانماركي بشأن مراقبة الحدود

بروكسل: قللت هنغاريا رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي، من تأثير إعلان الدانمارك القيام بعمليات تفتيش على الحدود، على حرية الحركة بين الدول الموقعة على اتفاقية شنغن.

وأوضح وزير الداخلية الهنغاري ساندور برنتر، أن الدانمارك تعهدت بإحترام التزاماتها في إتفاقية شنغن، "لقد تحدثنا مع وزير الداخلية الدانماركي والذي أكد أن قرار حكومة بلاده لن يخالف التعليمات الأوروبية التي تنص على حرية حركة الأفراد والبضائع داخل منطقة شنغن".
.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش إجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في التكتل الموحد، أن هناك إجماعاً من قبل كافة الأعضاء على عدم المساس بإتفاقية شنغن والمحافظة عليها كمكسب أوروبي، "ولكن هناك سعي بإتجاه توضيحها وتحديد القواعد والظروف التي قد تسمح لبلد ما باللجوء إلى عملية تفتيش غير دورية على حدوده الداخلية".

وشرح برنتر الأمر بالقول أن تحديد ماهية الظروف الإستثنائية لن يتم خلال فترة الرئاسة الهنغارية، ما يعني أنه قد يستغرق وقتاً ليس بالقصير.

وحول السلطة صاحبة القرار بإقامة عمليات تفتيش على الحدود بين دولة أوروبية وأخرى، أكد الوزير الهنغاري أن الإتجاه السائد حالياً هو إعطاء حق القرار للمؤسسات الأوروبية وليس للدول بحد ذاتها، فـ"يمكن للمؤسسات الأوروبية أن تقيم خطورة الظروف التي قد تستدعي فرض عمليات تفتيش بين دولة أوروبية وأخرى، ولن يسمح للدول بإتخاذ قرار فردي بهذا الشأن تلافياً لمزيد من الحساسيات والإشكالات"، وفق تعبيره.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أظهرت اليوم بعض الحذر تجاه قرار الدانمارك القيام بعمليات تفتيش على حدودها، وهو أمر إعتبرته باقي الدول الأوروبية إنتهاكاً لقواعد شنغن الناظمة لحركة الأفراد والبضائع بين الدول الأوروبية. كما طالبت المفوضية الأوروبية السلطات الدانماركية بالمزيد من الإيضاحات، مؤكدة أنها تحتاج للمزيد من الوقت لتحليل القرار ودراسة تبعاته قبل أن تقرر ما يجب فعله.