السلطات المصرية تريد إظهار الحزم للتصدي للتوترات الدينية

القاهرة: جددت السلطات المصرية الخميس وعودها باعتماد الحزم في اعقاب التوترات الدامية بين مسلمين ومسيحيين التي اثارت موجة من الاحتجاجات الدولية واثارت مجددا القلق بشان استقرار البلاد. ودعت الحركات التي فجرت الثورة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، الى تجمع الجمعة في ميدان التحرير في القاهرة وفي كل انحاء مصر، للدفاع عن "وحدة البلاد" ضد "الفتنة الطائفية".

وتأتي هذه الدعوة الى التظاهر في مناخ من الانتقادات الموجهة الى الجيش وقوات الامن، التي تتهمها هذه الحركات بالتراخي في التعامل مع المواجهات التي وقعت خلال الهجمات على كنائس مساء السبت في القاهرة في حي امبابا الشعبي، مما اسفر عن وقوع 15 قتيلا وحوالى 200 جريح.

وحرص الجيش الذي يتولى قيادة البلاد منذ تنحي مبارك في 11 شباط/فبراير، الى التأكيد الخميس انه "سيضرب بيد من حديد" كل من يحرض على الفتنة الطائفية. وقد حذر المجلس الاعلى العسكري "من الاخطار التي تتعرض لها مصر جراء الفتنة الطائفية"، مؤكدا ان "هذه النقطة تعتبر خطا احمر".

ويشكل المسيحيون الاقباط 6 الى 10% من عدد سكان مصر المؤلفة من اكثرية مسلمة سنية. وقد ازدادت الصدامات بين الطائفتين في الاشهر الاخيرة، في القاهرة وفي المناطق الداخلية، على خلفية التدهور الامني وتنامي الاسلام السياسي والخلافات حول عمليات اعتناق مفترضة للاسلام وبناء كنائس.

وسعت السلطة الى طمأنة الطائفة القبطية باعلانها الاربعاء التحضير لقانون يرفع القيود عن بناء الكنائس في البلاد. وارتفعت اصوات عدة، في مصر وفي الخارج، للاعراب عن التخوف من ان تؤثر هذه التوترات على العملية الانتقالية الصعبة الى الديموقراطية.

واكد الكاتب فهمي هويدي في صحيفة الشروق المستقلة "نخطىء اذا ما اعتبرنا ان ما حصل في امبابا ناجم عن مشكلة عاطفية بين مسلم وقبطية مرتدة"، معتبرا ان الساحة الوطنية "جاهزة للاشتعال والانفجار". واضاف ان "الذين كانوا موجودين في الاماكن التي وقعت فيها المواجهات هم الرعاع، اما الغائب الاكبر فهم رجال قوى الامن".

وانتقد المجلس المصري لحقوق الانسان، وهو منظمة عامة، اثر الهجمات، "الانعدام التام للامن" وتنامي المتطرفين الاسلاميين. واعربت البلدان الغربية وحتى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن قلقهم في الايام الاخيرة.

ودعت واشنطن الى "الهدوء وضبط النفس" وطلبت من السلطات المصرية "فتح تحقيق كامل وشفاف". وشددت باريس على ان اعمال العنف الطائفية تطرح "مشكلة خطرة في اطار الانتقال السياسي الذي يتطلب وحدة الامة" المصرية.

وارتفعت ايضا اصوات في مصر شددت على العواقب الاقتصادية لتلك المواجهات، في بلد يشهد منذ بداية الثورة تراجعا في نموه. وذكر وزير السياحة منير فخري عبد النور ان لهذه الصدامات الدامية تأثيرات جانبية تمثلت بتراجع الحجوزات 15% في فنادق معظم المناطق السياحية المصرية، فيما يواجه هذا القطاع صعوبة للخروج من الركود.

واعتبر محمد اسماعيل في صحيفة "اجيبشن غازيت" الصادرة باللغة الانكليزية، ان هذه الاحداث "تتناقض مع الاهداف المتحضرة للثورة"، موضحا ان "الاضطراب والفوضى يسيئان الى الاستقرار الاجتماعي-الاقتصادي والاستثمارات الاجنبية في مصر".