الأمم المتحدة: العقوبات الدولية تبطىء برنامج إيران النووي

نيويورك: قال تقرير للامم المتحدة ان العقوبات الدولية المفروضة على إيران ابطأت تقدم برنامجها النووي، لكن الجمهورية الاسلامية تحاول باستمرار انتهاك الحظر المفروض على الاسلحة عبر التصدير الى سوريا.

وبحسب هذا التقرير فان ستة انتهاكات من اصل تسعة لحظر الاسلحة التقليدية الذي تفرضها الامم المتحدة على إيران، تتعلق بسوريا. وتبنى مجلس الامن الدولي اربعة قرارات تتضمن عقوبات على إيران بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يشتبه الغربيون في انه يستخدم لصنع اسلحة نووية.

وبحسب مجموعة خبراء الامم المتحدة التي تحقق بتطبيق العقوبات، فان إيران نجحت احيانا في الالتفاف عليها، لكن العقوبات تصيب انشطتها النووية مع ذلك. وقال التقرير ان العقوبات "تبطىء البرنامج النووي الإيراني لكنها لم تدفع المسؤولين عنه بعد الى اتخاذ قرار بشان ما اذا كان يتعين عليهم وضع حد لبرنامج تخصيب اليورانيوم والانشطة المتعلقة بالمياه الثقيلة المرتبطة به".

واضاف ان إيران قد تكون "قريبة من استنفاد احتياطيها من اوكسيد اليورانيوم"، وقد تسعى بالتالي الى مصادر يورانيوم اخرى لمواصلة برنامج التخصيب. واكد التقرير ان مختلف قرارات الحظر الدولية وتجميد الاصول ومنع بعض المسؤولين من السفر "ارغمت إيران بوضوح على تغيير طريقتها في تامين المعدات" لبرنامجها النووي.

وكتب معدو التقرير "في الوقت نفسه، ان الالتفاف على العقوبات من قبل إيران متواصل ومتعمد في كل المجالات، ولا سيما بواسطة شركات وهمية ووسائل تتيح اخفاء الشحنات وتعاملات مالية ونقل اسلحة تقليدية ومعدات مرتبطة بها". وتوصي مجموعة الخبراء باضافة اسماء افراد وشركات الى لائحة العقوبات الصادرة عن الامم المتحدة.

وإيران التي تشدد على ان برنامجها النووي سلمي، تحاول استيراد التكنولوجيا النووية عن طريق استخدام وسطاء لاعداد طلبيات في الدول التي تمارس رقابة ضعيفة على الصادرات، كما اوضح خبراء الامم المتحدة. وتتكفل شركات وهمية انشأها الحرس الثوري الإيراني او كيانات اخرى، بتصدير هذه التكنولوجيا الى إيران.

اما بالنسبة الى الحظر على الاسلحة، "فان غالبية الحوادث المسجلة تتعلق بسوريا التي تقيم علاقة مقربة ومنذ فترة طويلة مع إيران"، لكن الخبراء يعتبرون ان انتهاكات اخرى من جانب إيران لم يتم رصدها او لم يتم الاعلان عنها.

وصادرت اسرائيل شحنة اسلحة إيرانية موجهة الى حركة حماس في غزة كانت تمر عبر سوريا. وصادرت نيجيريا ايضا شحنة اسلحة العام الماضي. واورد التقرير ايضا ان تركيا وقبرص وبريطانيا والمانيا بين الدول التي اشارت الى انتهاكات لقرار الحظر.